د. هاجر التونسى أمام معسكر الوفد ببورسعيد:

تقوية المحليات ضرورة لتحقيق العدالة وتنمية المجتمع

قالت الدكتورة هاجر التونسى مدرس مناهج وطرق تدريس اللغة الانجليزية بكلية التربية جامعة العريش رئيس لجنة المرأة بحزب الوفد بشمال سيناء أن اللامركزية عملية تحول السلطة التنفيذية من الإدارة المركزية إلى المستويات الإدارية المحلية المختلفة حسب التسلسل الهرمي الإداري.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقتها «التونسى» حول قراءة فى قانون الادارة المحلية أمام المعسكر التدريبى فى بورسعيد والذى نظمته اللجنة النوعية لشباب الوفد بالتعاون مع لجنة بورسعيد برعاية الدكتور السيد البدوى شحاتة.
وأضافت: إن المحافظات فى مصر تمثل المستوي الإداري المحلي الأعلى، يتلوها في ذلك المركز ثم المدينة والقرى وأحياء المدن، وتنقسم اللامركزية إلى لامركزية إدارية، ولامركزية مالية، ولامركزية سياسية. وتمنح اللامركزية الإدارية سلطة اتخاذ القرارات للكيانات المحلية، وتدعم اللامركزية المالية نقل الموارد المالية من السلطة المركزية إلى الكيانات المحلية، كما تدعم قدرة الكيانات المحلية على تحصيل الموارد المالية الخاصة بها، بينما تدعم اللامركزية السياسية قدرة المجتمع المحلي على انتخاب ممثليه في المجالس التنفيذية وليس تعيينهم من قبل السلطة المركزية.
ويتفق ذلك مع ماجاء فى النصوص القانونية فالمادة 176 تنص على تكفل الدولة بدعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية، وتضمن الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات.
وأضافت «التونسى» أن القانون الجديد فى مادته العاشرة ينص على انشاء أكاديمية تعليمية لتخريج متخصصين في مجالات الإدارة المحلية، وتتبع الوزارة المختصة بالإدارة المحلية، وتهدف إلى إعداد واعتماد الكوادر المختلفة، وإلى النهوض بالمستوى العلمي والوظيفي للعاملين في الإدارة وينظم اختصاصاتها ومواردها قرار من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 12 على تشكيل مجلس للمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية لاسيما لمناقشة «أدوات الدعم والرقابة علي الوحدات المحلية». ومرة أخرى، يسمح ذلك بسيطرة مباشرة ومنتظمة من الإدارة المركزية على الادارة المحلية.
كما يتوافق القانون الجديد مع دستور 2014 من جهة زيادة نسب المشاركة للمرأة والشباب دون سن ال35 في المجالس المحلية المنتخبة، وفتح باب الانتخاب من سن 21 بينما كان من 25 سنة، واشتراط التمثيل الملائم لذوي الاحتياجات الخاصة والأقباط.
وطالبت «التونسى» بتقوية ودعم «المحليات» من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر ولتحقيق التوازن بين السلطة المركزية والسلطة المحلية حتى يحصل المواطنون على فرص أفضل لتشكيل وتنمية مجتمعاتهم.
وأشارت «التونسى» إلى أن دستور 2014 عالج الكثير من السلبيات السابقة فقد تناول الإدارة المحلية في الفرع الثالث للسلطة التنفيذية في 9 مواد من المادة 175 حتي المادة 183, فضلا عن المادة رقم 1 التي نصت علي أن مصر دولة موحدة ونص في المادة 175 علي تقسيم الدولة إلي وحدات إدارية مستقلة, ذكر منها - علي سبيل المثال - المحافظات, والمدن, والقري, تاركا للسلطة التشريعية أن تنشئ أو أن تلغي من خلال القوانين ما تشاء من وحدات أخري, وفقا للمصلحة العامة، وانفرد عن الدساتير الأخري بالنص علي ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها, وهو ما يمكن من خلاله تجنب مثل تلك السلبيات التي صاحبت إنشاء وإلغاء محافظتي 6 أكتوبر, وحلوان.
وأضافت: يتميز الدستور عن الدساتير السابقة بالنص علي ضمان تمثيل المرأة والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة 25% من المقاعد للشباب ما بين 21 و35 سنة, و25% من المقاعد للمرأة, مع ضمان ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي المقاعد، كما أكد ضرورة تمثيل المسيحيين وذوي الإعاقة تمثيلاً مناسبا ضمن النسب السابقة، وحدد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات, كما أتاح فرص الترشح لمن يبلغ 21 عاما، وذهب الدستور إلي ما هو أفضل مما جاء في دستور 2012, حيث نص علي أن يتولي المجلس المحلي للمحافظة الفصل في حالة الخلاف علي اختصاص المجالس المحلية للمستويات الأدني من المحافظة، وفي حالة الخلاف علي اختصاص المجلس المحلي للمحافظة, فإن الذي يفصل فيه علي وجه الاستعجال هو الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في مجلس الدولة فقد نصت المادة 177 علي أن تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من مساعدات, وعلي ضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد, وتقريب مستويات التنمية, وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات.
وقالت: إذا كان من حق الحكومة حل المجالس المحلية, إذا خرجت علي السياسة العامة للدولة, فقد قيد الدستور هذا الحق بالنص في المادة 183 علي عدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل, تاركا للقانون أن يحدد طريقة حل أي منها, وإعادة انتخابه، وانفرد دستور 2014 عن الدساتير الأخري بالنص علي حق المجالس المحلية في مساءلة القيادات التنفيذية, وممارسة أدوات الرقابة عليها من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها, وسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية. ويمكن القول إن الدستور الجديد ينطوي علي جوانب إيجابية عديدة - مقارنة بالدساتير المصرية السابقة - تتيح فرص بناء نظام حكم محلي قوي خلال 5 سنوات من تاريخ تنفيذ الدستور, كما جاء في المادة رقم 242 ضمن الأحكام الختامية والانتقالية, وكانت هذه المدة 10 سنوات في المادة 235 من دستور 2012. وإذا كان الدستور قد استخدم مصطلح الإدارة المحلية, وليس الحكم المحلي, إلا أن مضمون المواد يشير بوضوح إلي المفهوم الحقيقي للحكم المحلي، وإذا كان الدستور قد اعتبر الإدارة المحلية فرعا من فروع السلطة التنفيذية, فإنه اعترف صراحة بحق المجالس المحلية في مساءلة القيادات التنفيذية, بما في ذلك حقها في الاستجواب وفي سحب الثقة منها, ومن ثم لم يعد هناك مجال لإنكار هذا الحق, تحت دعوي أن الإدارة المحلية جزء من السلطة التنفيذية.