مقترحات جديدة لفصل الإدارة المحلية بالدستور

صور.. ثلاثة نماذج محاكاة للجنة الخمسين

انتهت مؤسستا هانس زايدل (مكتب مصر)، وماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من تنظيم ثلاثة نماذج محاكاة على لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بالتركيز على مناقشة فصل الإدارة المحلية بالدستور.
يأتى ذلك في إطار برنامج لامركزية مستجيبة لحقوق المواطن.
واستهدفت النماذج الثلاثة الشباب في الفئة العمرية 21- 35 سنة بمحافظات القاهرة (يومي 1 ، 2 نوفمبر 2013)، الإسكندرية (يومي 6،7 نوفمبر 2013)، الغربية (8 ، 9 يومي نوفمبر 2013 ) ، وقد شارك في هذه النماذج حوالي 70 من الشباب بالمحافظات الثلاث.
وتضمنت نماذج المحاكاة مكونا تدريبيا حول الدستور وأهميته والإطار التشريعي الحاكم لتعديل الدستور، ثم مناقشات مفتوحة حول الإطار السياسي الحاكم لتعديل الدستور، كما تضمن النماذج قيام الشاب بلعب دور لجنة الخمسين من خلال اختيار رئيس للجنة وتقسيم المشاركين لثلاث لجان نوعية حسب طبيعة مواد الإدارة المحلية وهي لجان السلطة المنتخبة، السلطة التنفيذية، التمويل والموارد المالية مع انتخاب مقرر كل لجنة.
وقد انتهت المناقشات إلى مجموعة من النتائج المهمة فيما يتعلق برؤية الشباب لوضع الإدارة المحلية في الدستور المصري الذي يجرى تعديله حاليا .
ومالت التعديلات التي اقترحها الشباب إلى المطالبة بنص الدستور على التزام الدولة بتطبيق اللامركزية الإدارية وتمكين الوحدات المحلية من إنشاء وإدارة المرافق العامة مع توفير مصادر التمويل اللازمة من خلال جمع الإيرادات العامة وإنفاقها على المستوى المحلي مع تخصيص نسبة محددة للسلطة المركزية .
كما تضمنت التعديلات توسيع سلطات المجالس المحلية لتشمل الرقابة الحقيقية على المسئولين التنفيذيين من خلال مساءلتهم واستجوابهم وعزلهم واختصاص المجالس الشعبية بإقرار السياسة العامة والموازنات السنوية للوحدات المحلية واعتماد حسابها الختامي، كذلك تضمنت التعديلات عدم جواز حل المجالس المحلية بإجراءات إدارية واختصاص القضاء بهذا الحل.
وفيما يتعلق بتعيين مسئولي السلطة التنفيذية (المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية) فقد كان هناك اختلاف بين المشاركين حيث رأي البعض ضرورة اعتماد الانتخاب المباشر كوسيلة للتعيين، بينما رأي البعض الآخر ضرورة الانتخاب من خلال المجالس المحلية (انتخاب على درجتين)، فيما رأي البعض استمرار التعيين مع إحالة الأمر للقانون للسماح بإمكانية تغيره بمرونة في المستقبل .
الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت ستعقد نموذجين آخرين خلال الأسبوعين القادمين وستقوم بإرسال التوصيات والمقترحات إلى لجنة المقترحات بلجنة الخمسين لأخذها في الاعتبار خلال المرحلة المقبلة.