حرص دستور 2014 على دعم نظام الحكم المحلى فى مصر وتوقيته.. وأكد فى باب مستقل على أهمية الإدارة المحلية.. وأن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.. وأن تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية كالمحافظات والمدن والقرى، وأنه يجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة. كما أشار هذا النص إلى أنه يراعى عند إنشاء أو تعديل أو إلغاء الحدود بين الوحدات المحلية الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الوحدات طبقا للقانون. وأحسب أن هذا النص فى المادة 175 سوف يتجنب أية مشاكل أو سلبيات صاحبت إنشاء محافظات جديدة مثل محافظات حلوان والأقصر و6 أكتوبر والتى تم إنشاؤها قبل ثورة 25 يناير 2011 دون أية دراسات علمية عن هذه المحافظات الجديدة. وقد قيد الدستور الجديد فى مادته 183 حق الحكومة فى حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.. وقد حددت المادة أن القانون هو الذى سوف يحدد طريقة حل أى منها. ولأول مرة سوف تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، بالإضافة إلى ممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات وغيرها. وقد أعطى الدستور الجديد المجالس المحلية حق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية. وعندما ألغى دستور 2014 نص المادة التى كانت تخصص 50% من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين بعد أن أصبحت غير مناسبة للظروف السياسية والاجتماعية لمصر.. قرر الدستور الجديد تخصيص ربع عدد المقاعد فى الوحدات المحلية للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة. *** إننى أعتقد أن نصوص الدستور الجديد تسعى إلى بناء نظام للإدارة المحلية قوى يساهم فى التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن المركزية. وقد حاول أعضاء لجنة الخمسين أثناء مناقشة مسودة الدستور تطوير نظام الإدارة المحلية.
