الحزب الوطنى‮.. ينحاز للأغنياء

لا‮ يستطيع أى مصري‮ مهتم بالشأن العام أن‮ يتجاهل المؤتمر السنوى السابع للحزب الوطني‮ الديمقراطى الذى افتتحه الرئيس حسني‮ مبارك‮ - رئيس الحزب‮ - مساء السبت الماضى واستمر لمدة ثلاثة أيام،‮ ولا‮ يعود ذلك لقوة الحزب وشعبيته التي‮ يدعيها قادته،‮ ولا لاتساع عضويته والتى بلغت ‮3 ملايين و357‮ ألفاً‮ و138‮ عضواً‮ - كما‮ يقول زكريا عزمى الأمين العام المساعد لشئون التنظيم في‮ الحزب‮ - وإنما لسبب رئيسى هو اغتصاب هذا الحزب لسلطة الحكم طوال‮ 32‮ عاماً‮ عبر تزوير منهجى للانتخابات العامة،‮ وكون رئيس الحزب هو رئيس الجمهورية،‮ آخذين في‮ الاعتبار أن رئيس الجمهورية في‮ مصر‮ - وطبقاً‮ لدستور‮ 1971‮ - هو صاحب القرار الوحيد،‮ سواء كان قراراً‮ سياسياً‮ أو تنفيذياً‮ أو تشريعياً‮ أو إدارياً‮!‬
وقد عقد المؤتمر تحت شعار‮ »‬فكر جديد‮.. علشان تطمئن علي‮ مستقبل أولادك‮«‬،‮ وشعار‮ »‬الفكر الجديد‮« ارتبط ببروز دور‮ »‬جمال مبارك‮« السياسى كشريك لرئيس الجمهورية في‮ الحكم ورويث قادم للمنصب،‮ وإنشاء لجنة السياسات،‮ وهو الشعار الذى عقد المؤتمر العام الثامن للحزب في‮ ظله عام‮ 2002‮ وظل‮ يتكرر مع كل مؤتمر سنوي‮ منذ المؤتمر السنوي‮ الأول عام‮ 2003‮ وكان شعاره‮ »‬الفكر الجديد‮.. وحقوق المواطن‮«‬،‮ وتحول فى المؤتمر السنوي‮ الثاني‮ عام‮ 2004‮ إلي‮ »‬الفكر الجديد‮.. وأوليات الإصلاح‮«‬،‮ وفي‮ العام الماضى‮ 2009‮ كان الشعار‮ »‬الفكر الجديد‮.. من أجلك أنت‮«.‬
والفكر الجديد حسب ما قاله جمال مبارك‮ ».. رؤية مفصلة لمجتمعنا المصري‮.. كيف‮ يعمل وكيف‮ ينمو مجتمع قائم علي‮ الوسطية الإيجابية،‮ يعلى من فهم المواطن وحقوقه‮.. ويؤمن بدور جميع فئات الشعب فى المسيرة الوطنية،‮ مجتمع قيم‮ يستمد الصدق والنزاهة والوئام والتضامن من أدياننا السماوية،‮ يحمي‮ الضعيف ويحافظ علي‮ غير قادر،‮ مجتمع تتضامن جميع فئاته لمواجهة مصاعب الحياة‮.. مجتمعنا مجتمع الحرية في‮ الرأي‮ والكلمة‮.. حرية ترعي‮ الآخر وتحترم رأيه‮.. مجتمعنا‮ يقوم علي‮ الثقة،‮ ثقة في‮ النفس تسمح لنا بأن نقتحم العالم وأن نخاطب دون خوف أو ريبة‮«. وبصرف النظر عن الإنشائية الواردة في‮ هذا التعريف لشعار الفكر الجديد،‮ فعملياً‮ انقسم الفكر الجديد إلي‮ محورين أساسيين‮:‬
‮- الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى‮.‬
‮- الإصلاح السياسى‮.‬
والإصلاح الاقتصادى هو تأكيد للسياسات المعتمدة منذ عام‮ 1974‮ في‮ عهد الرئيس الراحل أنور السادات والقائمة علي‮ التحول إلي‮ نوع من الرأسمالية‮ »‬المتوحشة‮« والتي‮ تعمقت خلال التسعينيات من القرن الماضي‮ في‮ ظل الرئيس حسني‮ مبارك‮.‬
وأعلن الرئيس مبارك فى المؤتمر السنوى الثاني‮ للحزب في‮ كلمته في‮ ختام المؤتمر عام‮ 2004‮ أن الإصلاح‮ يتطلب انسحاب الدولة من عملية الإنتاج،‮ وتزايد الاعتماد علي‮ القطاع الخاص وتوفير ‮2 مليار جنيه كموارد جديدة له،‮ ودخول القطاع الخاص في‮ مجالات حيوية كانت حكراً‮ علي‮ الدولة منها توليد الطاقة والاتصالات وإدارة الموانئ والمطارات،‮ وتنفيذ برنامج الخصخصة ببيع وتصفية‮ 172‮ شركة فى مختلف القطاعات وبيع نصيب الدولة في‮ 695‮ شركة مشتركة بين القطاعين العام والخاص،‮ وتشمل التصفية والبيع طبقاً‮ للبيانات الرسمية شركات صناعية وخدمية وبنوكاً‮ وشركات تأمين‮.‬
وحدد المؤتمر العام التاسع للحزب عام‮ 2007‮ ثلاثة محاور رئيسية أكد عليها الرئيس مبارك،‮ من بينها‮ »‬توفير الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل،‮ باعتبار أن العدالة الاجتماعية ركن أساسى في‮ سياستنا العامة‮. إنها العدالة في‮ توزيع ثمار النمو والتنمية‮«.‬
وعاد المؤتمر السنوى السادس فى‮ 2009‮ لتأكيد هذه السياسات والإعلان عن إصرار الحكم علي‮ المضى فى بيع ما بقى من القطاع العام ومؤسسات وشركات الدولة تحت اسم‮ »‬صكوك الملكية الشعبية وإصدار القوانين اللازمة للبدء في‮ التنفيذ خلال الدورة البرلمانية‮ 2009‮ - 2010.‬
وفي‮ يوم السبت الماضي‮ فى افتتاح المؤتمر السنوي‮ السابع للحزب الوطني‮ قال الرئيس حسني‮ مبارك‮: ».. وفضلاً‮ مما حققناه من إصلاح سياسي‮.. فقد قام برنامجنا للإصلاح الاقتصادى علي‮ تحول مهم وجذرى لإعادة صياغة دور الدولة من كونها المحرك الأوحد للنشاط الاقتصادى والمصدر الرئيسي‮ للتشغيل،‮ إلي‮ دور جديد ومتطور‮ يضع الأطر المنظمة للنشاط الاقتصادى ويفسح المجال للقطاع الخاص‮. يتابع ويراقب أداء الاقتصاد ويعني‮ بتصحيح مساره‮«‬،‮ مضيفاً‮: »‬لقد خضنا هذه التحولات الاقتصادية الكبري‮ وعيوننا علي‮ غير القادرين من أبناء الشعب،‮ واخترنا البديل الصعب عندما اتبعنا منهجاً‮ متأنياً‮ للإصلاح‮ يحفظ التوازن بين فئات المجتمع حتي‮ لا‮ يدفع‮ غير القادرين الفاتورة الباهظة للتحول الاقتصادى‮.. كان البعد الاجتماعي‮ وسيظل المحور المحرك لجميع سياساتنا الاقتصادية‮. وضعنا سياسة واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية،‮ ولتوسيع شبكة الضمان‮. اتبعنا سياسات محددة لاستهداف الفقر تقوم علي‮ تمكين‮ غير القادرين والأخذ بأيديهم للخروج من دائرته ومعاناته‮.. كان شاغلنا الشاغل وسيظل هو تحسين نوعية الحياة ورفع مستوي‮ معيشة الإنسان المصرى وتطوير ما‮ يقدم له من خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان والمرافق وغيرها‮«. وحدد الرئيس ثلاثة أولويات للمرحلة القادمة،‮ أولها‮ »‬المزيد من الاستثمار والنمو وإتاحة فرص العمل‮«‬،‮ وثانيها‮ »‬المزيد من تدعيم قاعدة العدل الاجتماعى بين أبناء الوطني‮ ومحافظاته‮«.‬
وللأسف فالواقع عكس هذه الأقوال تماماً‮.‬
لقد خضع الحكم لضغوط صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئة المعونة الأمريكية والفئات الطفيلية من الرأسمالية المصرية،‮ لتنفيذ ما‮ يسمى بسياسات التحرر والتثبيت والتكيف الهيكلى للتحول إلي‮ اقتصاد سوق رأسمالى منفتح ومندمج في‮ الاقتصاد الرأسمالي‮ العالمى،‮ وبدأت هذه السياسة عام‮ 1974‮ تحت اسم الانفتاح في‮ ظل الرئيس الراحل أنور السادات،‮ واكتسبت قوتها وعنفوانها في‮ نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات في‮ ظل الرئيس حسني‮ مبارك‮.. وأدت هذه السياسات إلي‮ »‬أزمة شاملة نعيشها اليوم في‮ ظل هيمنة‮ »‬رجال الأعمال‮« على الحكم وتأسيسهم لدولتهم،‮ تتمثل في‮ تراجع معدل التنمية‮ »‬علي‮ سبيل المثال تراجع معدل التنمية من‮ 7.‬2٪‮ عام‮ 2007‮ إلي‮ 4.‬3٪‮ في‮ الربع الثالث من العام المالي‮ 2008‮ - 2009،‮ وانخفاض معدل الادخار القومى وتراجع الاستثمار الأجنبي‮ المباشر بنسبة‮ 53٪،‮ وارتفاع الدين المحلي‮ إلي‮ 745‮ مليار جنيه والدين الخارجى إلي‮ 173‮ مليار جنيه‮ »‬30.‬9‮ مليار دولار‮«‬،‮ وتخصيص‮ 60٪‮ من الموازنة العامة للدولة لسداد أعباء الديون،‮ وارتفاع نسب من‮ يعيشون تحت خط الفقر،‮ والذى‮ يقدر الصندوق الدولي‮ للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة عددهم ب48‮ مليون نسمة،‮ ويعاني‮ 2.‬4‮ مليون مواطن‮ - أغلبهم من حملة المؤهلات العليا والوسطى‮ - من البطالة،‮ وارتفعت أسعار السلع الأساسية‮ - الغذائية خاصة‮ - بصورة فلكية،‮ وتراجع مستوي‮ معيشة الطبقات الشعبية والفئات الوسطى بصورة مخيفة،‮ ويعاني‮ المجتمع من تفاوت طبقى حاد،‮ وعرفت مصر ظواهر شاذة‮ غير مسبوقة طوال تاريخها مثل وفاة المواطنين في‮ طوابير الخبز،‮ وغرق وموت المئات في‮ قوارب الهجرة‮ غير الشرعية،‮ والآلاف من حوادث وسائل النقل البرية والسكك الحديدة والبحرية،‮ وانتشار العنف والبلطجة،‮ وشيوع التعذيب فى السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة،‮ وتراجع مصر فى قائمة الشفافية الدولية من المركز السبعين إلي‮ ما بعد المائة،‮ أي‮ تفاقم واستشراء الفساد،‮ وتفجر كوارث صحية وبيئية تهدد حياة المواطنين،‮ كما عرفت مصر ظاهرة العشوائيات وعددها علي‮ الأقل‮ 1300‮ منطقة عشوائية‮ يعيش فيها نحو‮ 20‮ مليون شخص أي‮ ربع سكان مصر‮.‬
وفى تقرير أخير للمعهد القومي‮ للتخطيط أن نسبة من‮ يعيشون تحت خط الفقر في‮ مصر ارتفعت من‮ 40.‬55٪‮ عام‮ 2004‮ - 2005‮ إلي‮ 41.‬69٪‮ من إجمالي‮ السكان،‮ وأن هناك ‮5 ملايين مواطن لا‮ يحصلون علي‮ ما‮ يكفى للانفاق علي‮ مجرد الحد الأدني‮ الضروري‮ من الغذاء،‮ أي‮ يعانون من فقر مدقع‮.‬
ووعد الرئيس بالتوسع في‮ التشغيل وتوفير‮ 4.‬5‮ مليون فرصة عمل جديدة خلال‮ 6‮ سنوات‮ »‬من‮ 2005‮ إلي‮ 2011‮« بمتوسط‮ 750‮ ألف وظيفة سنوياً‮ لم‮ يتحقق،‮ ويستحيل تحقيقه في‮ ظل حجم الاستثمارات العامة والخاصة المحلية والخارجية التي‮ تفتح سنوياً‮ في‮ مصر‮. ومع ذلك لو سلمنا جدلاً‮ بإمكانية توفير هذا الحجم من التشغيل فسنجد أن حجم البطالة القائم حالياً‮ والذى تقدره الحكومة بأقل من مليون عاطل وتقدره منظمات دولية واقتصاديون بما‮ يتراوح بين‮ 2.‬5‮ مليون و‮3 ملايين عاطل سيزداد سنوياً‮ بحوالي‮ 150‮ ألف عاطل جديد،‮ حيث‮ يبلغ‮ عدد الداخلين سنوياً‮ إلي‮ سوق العمل‮ 900‮ ألف طبقاً‮ للتقديرات الرسمية‮.‬
والخلاصة أن النتيجة النهائية للحكم هي‮ مزيد من الفقر والبطالة والفروق الطبقية والفساد‮.‬