أقام سبعة من أعضاء الجمعية العمومية لحزب المصريين الأحرار دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس لجنة شئون الأحزاب بعدم التصديق على قرارات الجمعية العمومية للحزب المنعقدة فى 11 مارس الشهر الماضى والتى انتهت باستمرار الدكتور عصام خليل، السكرتير العام للحزب، رئيسا مؤقتا للحزب إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية وتعديل النظام الأساسى للحزب. والأعضاء السبعة الذين أقاموا الدعوى هم أسامة ظريف وجيمانة لويس ومحمد أشرف ورحاب عبد السلام وعزمى محمد والحسينى محمد وعبداللة السايح وحملت رقم 41849 لسنة 69 قضائية وقالوا فيها إنهم علموا بالمصادفة بانعقاد الجمعية العمومية للحزب فى 11 مارس ودون أن يبلغونا بالميعاد وعندما ذهبنا رفضوا إثبات حضورنا بحجة عدم سداد اشتركات العضوية عام 2015 وحاولوا سداد الاشتراكات وتم رفض طلبهم رغم موافقة الحزب على سداد الاشتراك لبعض من جاء للجمعية العمومية وعلموا أنه تم الموافقة على سداد البعض للاشتراك ورفض البعض وذلك بهدف تمرير ما جاء بجدول أعمال الجمعية العمومية واستمرار القائم بعمل رئيس الحزب فى منصبه وهو الأمر الذى يعنى بطلان الجمعية العمومية ما انتهت إليه. وأكدت الدعوى أن طلب الأعضاء السبهة رفض اعتماد ما تنتهت إليه الجمعية العمومية للحزب يتفق مع المادة 80 من لائحة الحزب والمادة 37 أيضا من لائحة الحزب، بالإضافة إلى أن الجمعية العمومية انعقدت رغم اكتمال النصاب القانونى لعدد الحضور والمقررة فى المادة 42 من النظام الأساسي للحزب.