فريسة انهيار المرافق ونعدام الخدمات

الإهمال الطبى وتعديات النهر تبحث عن حلول في ميت غمر

انشغل اللواء حمدى درويش، مرشح الوفد بدائرة ميت غمر، بمشاكل وهموم الأهالى الذين يعانوا من انهيار المرافق وانعدام الخدمات وعدم اهتمام المسئولين بمدينتهم وقراها.
«درويش» ابن قرية دنديط يعمل فى خدمة أهالى الدائرة قبل أن يفكر فى الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015 حيث يركز اهتماماته على مساعدة الفقراء والمحتاجين من خلال الجمعية التى أسسها بقريته وتهتم بالرعاية الاجتماعية للمرضى وتمنح المقبلين على الزواج مساعدات ويعتمد على تمويلها ذاتياً.
واستطاع «درويش» الذى أفنى حياته فى خدمة وطنه من خلال عمله بالقوات المسلحة فتح منفذ بقريته لبيع منتجات القوات المسلحة والتى اشتهر بأسعارها المخفضة وذات الجودة.
وأكد اللواء حمدى درويش، أن المشاكل ميت غمر متعددة فى القطاع الصحى والتعليمى والبيئى والمرافق والخدمات ومنها على سبيل المثال لا الحصر قرية دنديط التى يبلغ تعداد سكانها 70 ألف نسمة وتعانى من مشكلة الصرف الصحى، حيث تعيش القرية على منظومة صرف عشوائى أقامها أهالى القرية منذ أكثر من 40 سنة بالجهود الذاتية والشوارع تغرق بمياه الصرف نظراً لتهالك الشبكة وهو ما أصاب الأهالى بأمراض متعددة. مشيراً إلى أن المشكلة ليست صعبة فهناك دراسة للمشروع وتم رفعه بواسطة شركة المقاولون العرب وتم تحديد مكان إنشاء محطة الرفع وتم تسلم قطعة الأرض المخصصة لها منذ أكثر من عامين ولم تدرج حتى الآن فى الخطة أو تنفذ على أرض الواقع، كما يعانى الأهالى من إزالة مبنى التأمين الصحى والذى تبرع به أحد أقاربى ولم يتم إعادة إنشائه والأهالى لديهم الرغبة فى المساعدة بتحمل نصف تكاليف إنشاء المبنى لتخيف العبء عن المرضى من الشيوخ والنساء الذين يعانون التنقل والمصاريف وصولا للعلاج، ومشكلة مجمع المدارس والتى قام الأهالى بشراء قطعة أرض لهذا الغرض بلغت مساحتها فدانين و8 قراريط وتم الحصول على الموافقات من جميع الجهات إلا ان وزارة الزراعة مازالت تعرقل إنشاء المشروع بسبب تأخرها فى منحنا الموافقة رغم أن ذلك مصلحة عامة تساهم فى تقليل كثافة الفصول والتى بلغت 60 طالباً فى الفصل الواحد. كما يعانى أهالى قرية البوها والتى يبلغ تعداد سكانها 22 ألف نسمة من المصرف الذى يقسم القرية بطول 800 متر وهو مصدر أساسى للأوبئة والأمراض ومخالف للسلامة البيئية حيث يمر أمام الكتلة السكنية وطالب الأهالى بتغطيته حفاظا على صحة المواطنين، كما أن القرية تعانى من نقص المدارس ويطالبون بتخصيص قطعة أرض من أراضى الأوقاف لإقامة مدرسة أو معهد أزهرى للقضاء على هذه المشكلة.
وفى قرية كفر الوزير قال الدكتور مصطفى مجاهد، أحد أهالى القرية، إن مشكلة المدرسة التى أزيلت منذ عدة شهور تمثل فى الكثافة والتى تؤثر على العملية التعليمية ونطالب المحافظ وهيئة الأبنية التعليمية بإدراجها ضمن الخطة والأهالى على استعداد للمساهمة فى إنشائها، وتعانى قرية كفر عطا الله من الازدواج الإدارى، وتحتاج إلى تحرك محافظ الدقهلية لإنهاء هذا الجدل فى تحصيل فواتير المياه لجهتين، حيث تم تقسيم القرية لنصفين الأولى تحصل للدقهلية والجزء الثانى يحصل لوحدة مياه محافظة الشرقية، الأمر الذى انعكس على تشغيل محطة الصرف الصحى والمقامة بالفعل، حيث تحصل 50 % لصالح الصرف الصحى داخل فاتورة المياه وهذا الأمر يحتاج لوقفة لإنهاء الأزمة البسيطة بنقل التبعية فقط.
كما يعانى أهالى كفر على عبدالله من مشكلة الصرف الصحى الذى يمر من أمام القرية ومطلوب تحويل صرف القرية على خط الصرف الصحى المسمى بكفر المقدام، مما يحل مشكلة 7 آلاف نسمة من سكان القرية. أما عزبة عفيفى فالأهالى قاموا بشراء قطعة أرض مساحتها قيراط ونصف القيراط لإقامة محطة صرف صحى ولم يتم اعتمادها فى الخطة حتى الآن حيث جاءت الحجة بأنها خارج الحيز العمرانى ولم ينظر المسئولون إلى أنها مشروع خدمى يساهم فى حل مشكلة غرق الكتلة السكنية بمياه الصرف مما أصاب العديد بالأمراض التى تكلف الدولة الكثير بسبب العلاج. وفى قرية ميت الفرماوى يعانى الأهالى من مشكلة مدرسة التجارة التى أنشئت على أرض ورثة مؤجرة وقد تم وقف العمل بها نظرا لأن المبنى قديم والأهالى يطالبون بشراء تلك القطعة من الورثة والعمل على بنائها لأنها تخدم 7 قرى أخرى مجاورة لها، كما أن مشكلة المدرسة الابتدائية القديمة تحتاج لتدخل من وزارة التربية والتعليم. وطالب أهالى عزبة «على أبومحمد» وزير الداخلية بفصل الصناديق الانتخابية للقرية حيث تضم 5 آلاف ناخب، وتقوم بالإدلاء بأصواتها الانتخابية بقرية أخرى تبعد عنها بمسافة 4 كيلو مما يضطرهم إلى عدم مباشرة حقوقهم السياسية بالمشاركة فى التصويت.
وفى مدينة ميت غمر «الأم» والتى تعانى من الإهمال على مدى أكثر من 20 عاما فمشكلة الصرف الصحى والتى ظلت متوقفة أكثر من 10 أعوام وعندما بدأ فيها استكمال المشروع كان العمل بطيئاً ولا يتناسب مع ما يطالب به الرئيس السيسى من سرعة تنفيذ الأعمال وهذا الأمر يشكل عبئاً على المواطن فى حركة السير والحركة المرورية علاوة على أنها مدينة تجارية وصناعية كبرى وحالة الشوارع سيئة من الحفر والتى تنتظر الانتهاء من شبكة الصرف بها والأمر يحتاج لمتابعة فلم يعد هناك شارع فى المدينة تستطيع السير فيه بسبب سوء حالة الرصف والطفح لمياه الصرف،وكذا إعادة رصف شارع جسر النيل المدخل الرئيسى لمدينة ميت غمر فى اتجاه طريق المنصورة حيث إن سوء حالة الطريق تؤدى إلى الزحام المرورى والذى يعيق حركة السير ويؤدى لمشاكل عديدة، وطالب الأهالى بتطوير مزلقان السكة الحديد الواقع بين محطة ميت غمر وفرع نيل دمياط، حيث إنه يتسبب فى حالة التكدس المرورى وان يتم تطويره بالنظام الحديث كما تم فى مزلقانات القطارات الأخرى، كما أن نقل المواقف من داخل المدينة والتى تتسبب فى سوء الحالة المرورية،وموضوع القمامة والتى يعانى منها كل شارع فهى منظومة تحتاج الى رؤية تطويرية شاملة بالتخطيط المدروس للقضاء عليها بشكل جذرى، كما أن إزالة التعديات على النيل أمر مهم فقد انتشرت الفوضى وكثرت التعديات على حرم النيل الموجود بطول مدينة ميت غمر وعلى الأجهزة الأمنية الحزم والشدة مع كل من ينتهك حرمة النيل العظيم. وأشار «درويش» إلى أن المدينة تحتاج إلى نائب رقابى وخدمى يهتم بمشاكل الأهالى وأن المرحلة الحالية تساهم فى تقدم الوطن ليس بالكلام ولكن بالعمل والتنسيق مع الجهات المسئولة بالدولة لوقف التقاعس عن تلبية احتياجات المواطن.