ب 6 مواد جديدة..

"الاستثمار"تقر تعديلات في لائحة سوق المال

رحب شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصدور تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتى تنظم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، وزيادات رؤوس الأموال، مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها.
وتنظم التعديلات الجديدة كذلك، إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية، إضافة إلى تنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.
وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أصدر، أمس الثلاثاء- بصفته الوزير المختص- القرار رقم 45 لسنة 2015 باستبدال وإضافة ستة مواد فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك بناء على ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية، بغرض تنشيط السوق، وحل بعض المشكلات التى أسفر عنها التطبيق العملى.
وأوضح "سامي" أن اللائحة المعدلة؛ يسرت من إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، على أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة؛ تحديد معامل التحويل المستخدم، أو أسلوب تحديد قيمة سهم الشركة في تاريخ التحويل، وذلك طبقاً للدراسة التي تعدها إدارة الشركة في هذا الشأن، عند حلول أجل تحويل الأوراق المالية المشار إليها لأسهم.
وأتاحت التعديلات، "إمكان زيادة رأسمال الشركة، مع عدم إعمال حقوق الأولوية فى الاكتتاب لقدامى المساهمين، فى الحالات التى ترغب فيها فى إدخال شركاء فنيين أو استراتيجيين فى الشركة عن غير طريق الاكتتاب العام، وذلك لأشخاص أو جهات معينة، سواء فى صورة نقدية أو باستخدام أرصدة دائنة، وبما لا يخل فى الوقت ذاته بحقوق الأقلية".
وأضاف: "على أن يصدر قرار بذلك من الجمعية العامة غير العادية للشركة، فى ضوء الأسباب الجدية التي يبديها أعضاء مجلس الإدارة، ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه.. وعلى أن يتم استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت المقررة للمخاطبين بالطرح وأطرافهم المرتبطة فى حالة وجودها عند التصويت على القرار".
وأضاف شريف سامى: "أن التعديلات نظمت ما يتعلق بتعامل شركات الوساطة فى الأوراق المالية وإدارة المحافظ، لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية، بعد أن تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتلك التعاملات لصالح عملاء أجانب، ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية، وذلك ليتماشى مع الممارسات العالمية فى هذا الشأن".
وتابع: "لذا أقرت اللائحة لتلك الحالات؛ توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية، على أن تكون من المرخص لها بمزاولة النشاط، وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة للهيئة أو البنك المركزى المصري، وعلى أن يتضمن العقد؛ ما يفيد أن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها.".
واستطرد: "ويشترط أن يتضمن العقد أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة، إلا، لصالح عملاء متوافر لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها، وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم وعلى حسابهم.. كما تقر المنشأة الأجنبية بأن التعاقد بينها والعميل يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها فى الدولة مقر المنشأة.. وتلتزم المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كافة بيانات تعاقد أى عميل فى حال طلبها من الهيئة".
وكشف أنه، فيما يتعلق بموضوع التزام شركات الأوراق المالية– السمسرة وإدارة المحافظ- بالاحتفاظ بالبيانات والعقود والمستندات والأوراق المالية التي تم التعامل عليها مع عملائها، والمراسلات المتبادلة، والذى تنظمه المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذلك ما نص عليه قانون التجارة، وما أسفرت عن التجربة العملية من ظهور منازعات بين العملاء وشركات الأوراق المالية وتوقيتات تلك المنازعات.
وقال إن تعديلات اللائحة، تضمنت وجوب احتفاظ الشركة بالمستندات لمدة خمس سنوات بدلاً من سنتين، على أن يتم الاحتفاظ بعقد فتح الحساب وتعديلاته لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ إقفال الحساب أو حدوث آخر تعامل عليه.
وكانت آخر تعديلات سابقة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، صدرت بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 فى شهر فبراير 2014، وتضمنت- وفقاً لشريف سامى رئيس الهيئة- إضافات جوهرية تنشط صناديق الاستثمار، وتعزز من استخدام أدوات التمويل، ومن ضمنها، السندات، وسندات التوريق، كما أتاحت مرونة أكبر فى زيادات رؤوس أموال الشركات. ونظمت كذلك الشراء بالهامش.