أعلن عدد من متاجر بورسعيد الحرة الإضراب العام داخل الأسواق بسبب حالة الركود الشديدة التى ضربت مصالحهم وخلت المحلات من الزبائن. ووجَّه تجار المدينة الدعوة للعصيان اليوم، إذا لم تستجب الدولة لمطالبهم المشروعة والتى ظهرت واضحة فى آخر اجتماع لهم شهدته نقابة المحامين وتضمن عددًا من المطالب أهمها زيادة قيمة البطاقات الاستيرادية للتجار من فئة 2400 جنيه و3900 جنيه و4500 بنسبة 25% كحد أدنى أو تكون 10 آلاف جنيه لكل بطاقة، وإلغاء منشور التعليمات الصادر من رئيس مصلحة الجمارك رقم ( 21 ) لسنة 2014، وعودة استيراد بعض السلع التي تم حظر استيرادها منطقة حرة تنشيطًا لحركة التجارة وجذب الزوار للمدينة مرة أخرى. أكد اللواء مجدى نصر الدين، محافظ بورسعيد، أنه أجرى مجموعة من الاتصالات مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الذى وعد بزيارة بورسعيد لدراسة مشكلاتها على الطبيعة وبحث الأسلوب المثل للتنمية والاتصال بالدكتور هانى قدرى دميان وزير المالية بشأن تحسين الوضع فى بورسعيد؛ نظرًا لما تمر به المدينة من ظروف اقتصادية صعبة أثرت بالسلب على الحالة الاجتماعية.