طالب مؤتمر ائتلاف التجار والبائعين وأصحاب الحصص الاستيرادية بمحافظة بورسعيد والذى عقد ليلة أمس الأحد بمقر نقابة المحامين، تحت شعار "بورسعيد المنهوبة"، بعدة مطالب لأجل إصلاح مدينة بورسعيد. كما تناول المؤتمر الضرر الواقع على التجار بسبب تقاعس أعضاء المجلس التنفيذى للمنطقة الحرة وعلى رأسهم عبد الفتاح المصرى رئيس الغرفة التجارية عن العمل لصالح التجار ومصلحة بورسعيد. وانتهى المؤتمر الشعبي بحزمة من المطالب أهمها إلغاء منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك السابق رقم 21لسنه 2014 مع العودة بنظام القائمة الاسترشادية التي يتم العمل بها منذ عام 2005 حتى تاريخ صدور هذا القرار. كما طالبوا بتفعيل القرار رقم 150 الصادر من مجلس إدارة المدينة الحرة والخاص بإلغاء القرار رقم 148 مقرر الصادر من مجلس إدارة المدينة الحرة والذي شابه العوار حسب ما ورد في مذكرة السيد وزير التجارة والصناعة بمخاطبته إلى السيد وزير المالية بتاريخ 14/10/2014 الخاص بخصم عدد2 بطاقة استرادية فئة 3900 أو عدد3 بطاقات 2400 للحاوية ال20 قدمًا ومضاعفاتها للحاوية ال40قدم. وناشد تجار بورسعيد بإقصاء الميناء الغربي عن استلام الحاويات الواردة من "الأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة" برسم الوارد وتحويلها إلي ميناء شرق بورسعيد لإحكام السيطرة الأمنية على البضائع والحد من عمليات التلاعب والتهريب بجانب إلغاء القرار "رقم 619 الخاص بالمنشأ" والعودة إلى اعتبار ما يتم استيراده من مدينة بورسعيد باعتبارها بلدًا للمنشأ. وشدد ائتلاف التجار على ضرورة تعديل ما تم منحه من السيد رئيس الوزراء لمدينة بورسعيد بإعفاء الزائرين من قيمة الرسوم الجمركية من 200 جنيه إلى 500 جنيه مرتين في السنة على بطاقة الرقم القومي. كما حذر تجار بورسعيد، المسئولين بالغرفة التجارية بالمحافظة من عدم الاستجابة لتنفيذ تلك المطالب والتى إذا تحققت ستعيد الحياة والرواج الاقتصادى لأسواق المدينة وإذا تم تجاهلها سيكون "التصعيد" هو الحل القادم.
