يتربحون من أوجاعهم ويستغلونهم كمندوبين لجمع التبرعات:

جمعيات الاتجار بالمعاقين

شاب كفيف: مقرات وهمية وأشخاص احترفوا بيعنا للمتهربين من الضرائب ورفضت أن أكون «شاهد ماشافش حاجة»
«إسلام»: قدمنا بلاغات بأن الطعام فاسد والأنشطة متوقفة في إحدي الجمعيات فمنعونا من دخول الجمعية واعتبرونا بلطجية
د. مرفت السمان: التضامن هي المسئول الأول وبعض موظفيها يعملون في جمعيات بالمخالفة للقانون
مكان يتم تسجيله ك«مقر» وعدة أوراق واستمارات يتم «تسديد» خاناتها ولجنة معاينة تقول «كله تمام» وضمير ميت بهذه الامكانيات يمكن أن تضاف عصابة جديدة لمافيا الاتجار بذوي الاحتياجات الخاصة واستغلال إعاقاتهم في جني الأموال المحرمة للأسف فإن بعضا من ذوي الإعاقات أنفسهم أعضاء في هذه الشبكة وللأسف أيضا فإن بعض موظفي وزارة التضامن الاجتماعي المنوط بها مراقبة الجمعيات شركاء أساسيون في هذه الكارثة الإنسانية.
المؤتمرات في الفنادق والمنتجعات.. الحلقات النقاشية وورش العمل والموائد المستديرة بعضها جاد ويناقش بإيجابية قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة ويسعي فعلا لوقف تهميش المعاقين ويهدف لادماج حقيقي لهم في مجتمع من المفترض ان يسمعهم ويراهم ويشعر بهم ولكن.. بعض هذه المظاهر «كدابة» بل ومستفزة لاصحاب القضية الذي يجد الكثيرون منهم صعوبات لمجرد أنه يريد العيش بكرامة ويحصل علي دخل شهري من عمل يناسب قدراته لكن وتمثل مثل هذه التجمعات غطاء لبعض الكيانات التي تتاجر بقضايا المعاقين وتتكسب من ورائهم وكثيرا ما تسمع تعليقات ساخرة وناقمة عليها يتمني فيها ذوو الاحتياجات لو أنفقت تكاليف هذه المظاهر علي مشروعات تخدمهم والحقيقة التي أكدها لي أكثر من شاب من ذوي الاحتياجات أن الأمر يتعدي الإسراف والبذخ والفخفخة علي «شرف المعاقين» بل إن هناك ما يشبه شبكة المصالح للانتفاع من وراء ذوي الاحتياجات هذه الشبكة تتكون من محترفي إشهار الجمعيات الأهلية وبعض رجال الأعمال الذين يتخذون من باب التبرعات لهذه الجمعيات وسيلة للتهرب الضريبي للأسف يتم ذلك بمعاونة بعض ضعاف النفوس من الموظفين داخل وزارة التضامن! حكايات ذوي الاحتياجات مع جمعيات الاتجار بهم مؤلمة وتدق ناقوس الخطر وإن كنا لن ننشر أسماء هذه الجمعيات فنحن نطلب من الجهات المسئولة التحقيق فيها لتنقية المجتمع منهم وإتاحة الفرص للجمعيات الجادة للعمل في اطار من الشفافية.
«م.م» شاب كفيف يعمل في قصر النور أكد أنه وقع فريسة لإحدي هذه الجمعيات قال: تعرفت علي الجمعية من خلال زميل لي كنا نعمل وغيرنا من الشباب المكفوفين كمندوبين يعني أن الجمعية تعطينا جوابا في ظرف مغلق ويقولون لنا روح لفلان المتبرع ويعطوننا العناوين علي ان نحصل علي 20 جنيها وهناك نظام «البون».
يعني إيه
الجمعية تجمع البطاقات وكارنيهات التأهيل من المعاقين مقابل بون مختوم و30 جنيها ولا نعلم ماذا تفعل بالبطاقات والكارنيهات ممكن تستغلهم في جمع التبرعات وهناك رجال أعمال يحترفون التعامل مع الجمعيات للتهرب من الضرائب كيف؟
المتبرع يحصل علي وصل انه دفع 50 ألفا ويعطي المؤسسة 20 فقط. وهناك جمعيات تجمع اشتراكات سنوية من المعاق 40 جنيها وتحتجز صورة البطاقة والكارنيه الخاص به.
ما المقابل؟
لا نعلم هم يعطوننا 30 جنيها كل كام شهر وطبعا فيه شباب كثير يوفق علشان مفيش أي دخل وفيه حاجة اسمها «زيارة» بمعني أننا نحضر في يوم معين يكون المتبرع موجودا والجمعية تبيع لنا «بون» ب30 جنيها نعطيه للمتبرع الذي يعطي كل واحد مبلغا أيا كان ولا ننكر أن هناك متبرعين يقصدون عمل الخير خالصا لوجه الله ومنهم من يستفيد من وراء ذلك والجمعية أيضا.
ويضيف الشاب «م.م» هناك جمعيات لا تقدم أى خدمات للمعاقين وتكون منشأة أصلا بغرض لم التبرعات من المفترض أن يكون لها انشطة اجتماعية وترفيهية وتثقيفية وغيرها الواقع أن بعض المقرات التي توافق عليها لجان التضامن لا تعدو أن تكون حجرة «تحت بير سلم» وأعرف جمعيات عبارة عن شقق يقيم فيها اصحابها وهناك اسر بالكامل احترفت اشهار هذه الجمعيات وتكسبت من ورائها وهناك جمعيات تم اغلاقها بعد تقديم بلاغات ضدها وعاودت نشاطها مرة اخري.
إعلانات
هناك جمعيات تعمل في الخفاء وأخري تعلن عن نفسها في وسائل الاعلام لكسب تعاطف المتبرعين أحد الشباب أكد لنا أن حفلات الزفاف الجماعية وسيلة من وسائل الاتجار بذوي الإعاقة وقال أنا شخصيا حضرت إحدي هذه الحفلات وكان بها استعانة بالشباب ليمثلوا انهم عرسان للعرائس المعاقات وبرروا لنا ذلك بان عرسانهم عقدوا قرانهم وسافروا وتمت وقتها محاسبة جزئية للمسئول المباشر عن هذه الواقعة بينما الكيان كله لم يعاقب.
أحمد حمادة شاب فاقد البصر ورئيس لجنة تحدي الإعاقة بالوفد بالدقهلية قال: نطالب بضرورة الرقابة علي الجهات العاملة في هذا المجال وتطهير الوزارة من الموظفين الذين يتعاونون مع هذه الجمعيات ويتسترون عليها واضاف: نحن نطالب بمحاسبة بعض المسئولين في جمعية بالمنصورة حيث يستخدمون الموظفين لخدمتهم وليس للمعاقين كالسائقين الذين نبحث عنهم فلا نجدهم وكأنهم يعملون لدي المسئول وليس للتيسير علينا وأضاف زميله إسلام: كافة الأنشطة بالجمعية متوقفة والاطعمة التي تقدم لنا فاسدة وقدمنا بلاغات بذلك فكان جزاؤنا المنع من دخول الجمعية وقالوا إننا بلطجية وأضاف إسلام بشكل عام لابد من وضع رقابة مالية علي اي جمعية تدعي انها من اجل المعاقين وبصراحة هناك جهات تخترق الدولة من خلال بعض هذه الكيانات.
مشروع وفدي
اكد محمد إسماعيل رئيس لجنة تحدي الإعاقة بالوفد أن هناك بعض الجمعيات تتواصل مع جهات وسفارات أجنبية، وجمعيات تسافر بالمعاقين لبعض الدول للحصول علي تبرعات وكان الموضوع يبدو تسولا وأكد إسماعيل أن لجنة الوفد تعكف علي إعداد مشروع اسمه «ساعد نفسك» بدون وسيط أي أن من يريد مد يد المساعدة يقدمها للشخص مباشرة بدون أي وساطة من أي جمعية وأهاب إسماعيل بوزارة التضامن أن تغلق أي جمعية يثبت أنها تستغل المعاقين بأي شكل من الأشكال وللدكتور إبراهيم عمارة الناشط في مجال الدفاع عن قضايا المعاقين رأي واضح في هذه القضية ويري أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات لا تقوم بدور حقيقي في خدمة ذوي الإعاقة في مصر حيث سعى القائمون على تأسيسها لأهداف في الأغلب شخصية إما لتكون موردا جيدا للحصول على الأموال والتبرعات أو كشكل من أشكال الوجاهة الاجتماعية حتى يكتب على كارته «رئيس مجلس إدارة جمعية» أو لإمضاء وقت الفراغ فلا تتعجب عندما ترى تلك الجمعيات تنظم حفلات جماعية «على ذوي الإعاقة» تحضرهم يؤدون بعض الأعمال الفنية لتستجدي الحاضرين وللأسف يلتهمون معظم الأموال التي تأتي لهم ويلقون بالفتات للمعاقين, وبدلا من أن نقول إن مقياس تقدم أي دولة يكون بتقدم مجتمعها المدني بأن نقول مقياس نهب أي دولة بفساد مجتمعها المدني ,المشكلة أيضا أن هناك عددا كبيرا من الجمعيات التي تعمل في مجال ذوي الإعاقة بصورة كبيرة ولكن القليل منها هو الذي يؤدي خدمة جيدة لهم لأن الدولة أتاحت لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص تكوين جمعية أهلية ناهيك عن سوء الرقابة والمتابعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي الذي يتراخى بعض موظفيها عن الإشراف على تلك الجمعيات وتوجيهها.
المسئولية الأولي
تري الدكتورة مرفت السمان رئيس مجلس إدارة اتحاد مصر الدولي لجمعيات ذوي الاعاقة ان بعض الجمعيات والقائمين عليها يجتهدون في تقديم خدمات حقيقية للمعاقين فيما يتاجر البعض بهم وللاسف تنتشر هذه الكيانات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بل يعلن عنها علي شاشات التليفزيون كي تتربح من ورائهم وتشير الي ان وزارة التضامن المسئول الأول عن هذه المشكلة وبعض موظفيها يعملون في جمعيات من هذا النوع بالمخالفة للقانون لأن الوزارة جهة رقابة وإشراف وتؤكد «السمان» أن هناك جمعيات لها أياد بيضاء في مجال خدمة ذوي الاحتياجات رغم ذلك مشيرة الي ضرورة الحفاظ علي الخيط الرفيع بين الرقابة علي عمل الجمعيات وعدم تضييق الخناق علي من يعمل بضمير.
اللعب كتير
واشارت عبير محمد مدير أحد مراكز تدريب وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة الي أنها فضلت أن تقوم انشطتها بمجهود الأعضاء المؤسسين ولو بالديون لأن مسألة التبرعات «اللعب فيها كتير» علي حد تعبيرها وأضافت: الجمعية قائمة علي عدد معين من الاعضاء يدفعون رسوما لكن هناك جمعيات يكون هدفها الأول كسب تعاطف أكبر عدد من المتبرعين من رجال الأعمال والجهات المانحة وهنا يأتي دور وزارة التضامن في الرقابة علي عمل مثل هذه الجمعيات ومعرفة مدي استفادة ذوي الاحتياجات منها.