اتجاه لتحصين قوانين الانتخابات

أكدت مصادر مطلعة ل«الوفد»، أن هناك اتجاهاً بالدولة، لإجراء تعديل في قانون المحكمة الدستورية العليا، لتحصين قوانين الانتخابات.
علمت «الوفد» أن التعديل سيختص فقط بالمادة 25 من قانون المحكمة الدستورية، بمنح الدستورية رقابة «سابقة» علي قوانين الانتخابات، لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية وعدم الطعن مرة أخري علي الانتخابات وتعطيلها من جديد. أشارت المصادر المطلعة إلي أن الدولة حريصة علي إجراء الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق والمتمثل في انتخابات النواب.
وأوضحت المصادر أن الدولة خسرت حوالي نصف مليار جنيه منذ فتح باب الترشح ودعوة الناخبين لانتخابات البرلمان، وتم الطعن علي قانوني تقسيم الدوائر والنواب فيما يتعلق بمزدوجي الجنسية.. وقضت «الدستورية» بالبطلان لقوانين الانتخابات. وقالت المصادر ل«الوفد»: إنه لا يمكن أن تأمن الدولة مرة أخري عدم الطعن علي قوانين الانتخابات رغم ما تقوم به لجنة إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية لإزالة العوار الدستوري.
وأشارت المصادر إلي أن تحصين قوانين الانتخابات فقط برقابة سابقة، يقطع الطريق علي الذين يشككون في نية الدولة إجراء الانتخابات البرلمانية، خاصة بعد ترديد شائعات بأن الدولة لا تعتزم استكمال الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق.
وقالت المصادر إن تعديلاً بسيطاً في المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية يمنحها رقابة سابقة علي قوانين الانتخابات، يضمن عدم الطعن لاحقاً علي هذه القوانين، وإجراء العملية الانتخابية، ويضمن عدم القيام مستقبلاً بالطعن علي مجلس النواب. وأشارت المصادر إلي أن السوابق البرلمانية تؤكد أن أربعة مجالس برلمانية تم الطعن عليها وسقطت رغم صرف المليارات من الجنيهات عليها فيما مضي.
وعلمت «الوفد» أن الدولة تدرس حالياً اقتراح حزب الوفد الذي قدمه الدكتور بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد إلي المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة إزالة العوار في قوانين الانتخابات. ومن المنتظر الأخذ برأي الوفد فيما يتعلق بالقوائم وزيادتها إلي ثماني قوائم بدلا من أربع. وكان الوفد قد اقترح تقسيم الجمهورية إلي 8 قوائم، وتقسم الدوائر علي المحافظات وتمثل كل قائمة 15 مقعداً. وأشار «أبوشقة» إلي أن الوفد يقدم اقتراحه بدافع وطني بحت وحس سياسي مستمد من خبرته في الانتخابات البرلمانية وقوانينها. وقال «أبوشقة»: إن مقترح ورؤية الوفد تحت بصر اللجنة المكلفة بإزالة العوار وصولاً إلي ما يصبو إليه الجميع في نظام أمثل وأفضل للانتخابات البرلمانية.
وكانت صحيفة «الوفد» هي أول من تبنت فكرة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية علي قوانين الانتخابات لتحصينها، وضمان إجراء الانتخابات البرلمانية.