حكاوي

رقابة سابقة ل «الدستورية» لبرلمان خال من الطعون

بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، وبطلان الانتخابات البرلمانية، بتنا أمام قضية غاية في الأهمية وهي مسألة الرقابة علي القوانين،هل يجوز بعد صدور الحكم أن تستمر رقابة الدستورية «لاحقة»، أم أن الأمر يحتاج إلي تعديل هذه الرقابة لتكون سابقة لتحصين القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية؟... لو أن رقابة دستورية كانت سابقة لاختلف الأمر وكانت الانتخابات البرلمانية قد أجريت في موعدها المحدد طبقاً لخريطة المستقبل الموضوعة في 3 يوليو بعد ثورة 30 يونيو.
وكما يقول المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد والفقيه القانوني، لابد من القيام بتعديل في قانون المحكمة الدستورية وإضافة فقرة جديدة بشأن استحداث رقابة «سابقة» فيما يتعلق بشئون الانتخابات فقط. ونعتقد أن هذا بات ضرورة ملحة، لتحصين قوانين الانتخابات، بدلاً من القيام بعد ذلك بالطعن علي مجلس النواب، لأنه طبقاً للقانون لا أحد يمنع أي مواطن من الطعن، طالما أن عملية التحصين غائبة.
وبنظرة سريعة للخلف نري أن الطعون قد أسقطت أربعة برلمانات سابقة ولم تكمل هذه البرلمانات فتراتها القانونية، ونحن الآن في ظل بناء مصر الحديثة، لا تستحمل البلاد إنفاق المليارات من الأموال علي البرلمان ويتم في نهاية المطاف كله، وعدم إكمال دوراته البرلمانية المعتادة. وخير دليل علي ذلك، أنه فور صدور قوانين الانتخابات ودعوة الناخبين للاقتراع، لم يتم استكمال الأمر وجاءت الأحكام القضائية لتوقف العملية الانتخابية برمتها، رغم الاستعدادات الكبيرة التي قام بها المرشحون والأحزاب والقوي السياسية، والدولة نفسها.
السؤال الآن هل بعد إعادة تشكيل لجنة وضع قانون تقسيم الدوائر، التي تقوم حالياً بعلاج العوار الدستوري، نكون قد ضمنا عدم الطعن علي القانون؟!.. بصراحة لا نضمن ذلك ولا أحد من فقهاء القانون يستطيع الجزم بضمانه، لأن اللجنة ستقدم مشروعاً جديداً إلي الحكومة وهي بدورها ستقدمه إلي مجلس الدولة لمراجعته ثم يعاد إلي الحكومة وبعدها إصدار الرئاسة للقانون.. يعني نفس المسلك السابق.. ويبقي من يضمن عدم الطعن عليه؟!!
الأمر هنا يستوجب ضرورة تعديل قانون المحكمة الدستورية بإضافة فقرة بسيطة برقابة سابقة علي قوانين الانتخابات لتحصينها وضمان عدم الطعن عليها، وهذا هو الضامن الوحيد ولا غيره.. اما إذا تم استخدام نفس المسلك السابق والحالي بالرقابة اللاحقة فالأمر لا يخلو أبداً من الطعن وبالتالي تتكرر نفس العملية وبذلك يتعطل الاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل.
لا أحد ينكر أن الدولة حريصة علي إكمال خريطة المستقبل وإجراء الانتخابات البرلمانية، لكن المسلك الذي تسلكه لا يضمن أبداً الطعن عليها مرة أخري، وحتي لو أجريت الانتخابات بهذا الشكل فلا نضمن برلماناً يكمل دوراته البرلمانية.. وبما أن الأمر بيد الدولة، فلماذا لا تقوم بتحصين قوانين الانتخابات البرلمانية لنضمن برلمانا غير مطعون في شرعيته؟!.. وبما أننا الآن في فترة علاج عوار دستوري فلماذا لا يتم الإقدام علي خطوة تحصين قوانين الانتخابات، وهى خطوة تقطع ألسنة كل المشككين خاصة من جماعة الإخوان وأتباعها من أنصار المرجعيات الدينية الذين يرددون أن الدولة تتعمد ذلك، من أجل تعطيل الاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل.
فعلاً الإخوان والتيار الديني يزعم أن الدولة تصر علي تعطيل إجراء الانتخابات، والأخطر من ذلك يروجون لهذه المزاعم الباطلة في الخارج، ومحاولاتهم تهييج الرأي العام علي الدولة المصرية الحديثة. وهذه حرب تقوم بها «الجماعة» خطرها يزيد علي خطر الإرهاب الذي تمارسه.. والحقيقة أن الدولة حريصة كل الحرص علي إكمال خريطة المستقبل لتنتهي بذلك مكتسبات ثورة 30 يونيو السياسية ولا أحد يتخيل أبداً أن الدولة تتهرب من إجراء انتخابات النواب، لكن «الجماعة» التي تضلل الدنيا بات هذا حديثها..
يبقي ضرورة إحداث رقابة سابقة للدستورية علي قوانين الانتخابات مادمنا الآن نعالج العوار الدستوري حتي نضمن إجراء الانتخابات بدون طعون أو تشكيك في المجلس النيابي القادم.