كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عبر موقعها على شبكة الانترنت، أن التنسيق الأمني بين جيش الاحتلال والشاباك وبين أجهزة الأمن الفلسطينية لا يزال مستمرا حتى اليوم رغم التهديدات الفلسطينية بوقفه. وبحسب الصحيفة فإن التنسيق الأمني يقوم على أساس "المصالح المشتركة للطرفين، وعلى رغبة الطرفين في منع اندلاع مواجهات عنيفة". وأضافت الصحيفة أن الشهور الأخيرة شهدت حصول فجوة كبيرة بين الأجواء المتوترة في العلاقات السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وذلك على خلفية توجه الأخيرة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والرد الإسرائيلي الذي تمثل في تجميد أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها للسلطة، وبين الوضع الحقيقي على الأرض. وقال إن "المصلحة المشتركة للطرفين تقتضي منع إقامة بنية تحتية عسكرية لحركة حماس أو باقي فصائل المقاومة في الضفة الغربية، الأمر الذي قد يهدد السلطة الفلسطينية وليس إسرائيل فحسب، وبالنتيجة فإن التنسيق الأمني هو مصلحة فلسطينية بما لا يقل عن كونه مصلحة إسرائيلية". وتقول الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إن في هذه المرحلة هناك جاهزية منخفضة جدا لدى الجمهور الفلسطيني في الخروج إلى مظاهرات شعبية كبيرة ضد إسرائيل، إلى جانب تواصل جهود السلطة الفلسطينية في منع اندلاع مواجهات، بذريعة الخشية من "الثمن والإضرار المتوقع للمجتمع والاقتصاد الفلسطيني، مثلما حصل في الانتفاضة الثانية".