أستعدادات إسرائيليه لمواجهات بالضفة وتحذر من حجز الرواتب

تستعد قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواجهة إمكانية اندلاع ما أسمته بأعمال العنف في الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة.
وقال موقع "هآرتس" الالكتروني إن قيادة "المنطقة الوسطى"، تجري سلسلة تدريبات تهدف لتحضير وتهيئة الجنود لسيناريو مواجهة جديدة مع الفلسطينيين.
وأجرت قوات الاحتلال في هذا السياق تدريبات على مستوى الفرق والكتائب والسرايا وألوية "قطاعية" وتدريبات شملت وحدات نظامية وأخرى احتياطية.
ومع ذلك وفقا لموقع "هآرتس" لا يتوقع الجيش اندلاع مواجهات عنيفة فور انتهاء الانتخابات لأن الجانب الفلسطيني ما زال يملك وسائل "لجم" مختلفة تهدف إلى منع اشتعال المنطقة.
وعرض ضباط كبار في قوات الاحتلال خلال الأسابيع الماضية على المستوى السياسي المغزى الأمني لاستمرار تجميد أموال الضرائب الفلسطينية.
"ضغط اقتصادي كبير على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية قد يشكل سببا مركزيا لاندلاع مواجهات عنيفة وعمليات إخلال بالنظام وعمليات إرهابية في المناطق التي تتمتع خلال السنوات الماضية بفترة هدوء نسبي واستقرار امني" قال الضباط الكبار.
وأوصى هؤلاء الضباط بسلسلة "تسهيلات مدنية" للتخفيف عن الفلسطينيين صادق عليها المستوى السياسي منها إصدار 10 ألاف تصريح عمل جديد للعمال الفلسطينيين إضافة ل 130 ألف فلسطيني يعتاشون حاليا مباشرة من العمل في إسرائيل بينهم من 30-40 ألف يعملون دون تصريح.
لكن هذه "التسهيلات" وفقا لموقع "يديعوت احرونوت" الذي نشر هو الأخر اليوم الاثنين، تقريرا مفصلا لم تؤدي إلى تغير الوضع الاقتصادي الضاغط في الضفة الغربية الذي اجبر السلطة الفلسطينية على العمل ضمن خطة طوارئ وصرف 60% من رواتب موظفيها وضباط أمنها.
فرضية استمرار التنسيق الأمني
وفي المقابل انهى جيش الاحتلال هذه الأيام الاستعدادات لمواجهة اندلاع موجة عنف عفوية وغير منظمة تشمل أعمال واسعة "للإخلال بالنظام العام" يشارك فيها ألاف الأشخاص بعضهم مسلح وتنطلق هذه الأعمال في عشرات نقاط الاحتكاك في الضفة الغربية، إضافة لتنفيذ عمليات إطلاق نار على محاور الطرق الرئيسية، وعمليات تسلل إلى قلب المستوطنات، ومحاولات خطف ووقف للتنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية خاصة وان حالات محدودة "محلية" لوقف التنسيق الأمني لفترة قصيرة تم تسجيلها في أعقاب تصريحات سياسيين فلسطينيين حول قرار وقف التنسيق الأمني.
ومع ذلك يسود انطباع لدى جيش الإحتلال بان التنسيق الأمني سيستمر في الوقت الراهن وذلك بسبب وجود مصالح فلسطينية كثيرة منها "إظهار السيادة الفلسطينية في المناطق، وطرح السلطة أمام العالم الغربي كدولة وليس كمنظمة إرهابية ترسل الانتحاريين إلى داخل الحافلات وسط تل ابيب، وخفض بريق قوة حماس التي تتمتع بدعم وتأيد نصف سكان الضفة، واستئصال ظواهر مسلحة برزت في الفترة الأخيرة عبارة عن إقامة بنية تحتية لمسلحي "التنظيم" فتح المتمردين على السلطة وهؤلاء المسلحون تمام مثل جيل فتح السابق لا يقيمون وزنا للاتفاق السابق الذي منع منظمة التحرير من العودة لممارسة "الإرهاب" وقد جرى اعتقال جزء من هؤلاء من قبل أجهزة السلطة أثناء حملتها على مخيم بلاطة حسب تعبير موقع "يديعوت احرونوت" صاحب التقرير.
ويبلغ عدد عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية حوالي 30 ألف شرطي وجندي يتسلح 8000 منهم ببنادق "كلاشينكوف" ويخشى الجيش الإسرائيلي من استغلال بعضهم للأسلحة المتوفرة له لتنفيذ عمليات مسلحة فردية وجماعية خلافا لأوامر قادتهم.
وفي سياق تدريبات غير مسبوقة أجراها جيش الاحتلال خلال الأسابيع الماضية حاكى سيناريوهات تتمثل باحتلال عدة مدن فلسطينية الى جانب تعزيز الألوية العسكرية الحالية بكتائب إضافية.
ووفقا للأوامر ستقوم القوات النظامية فقط في التعامل مع موجة عنف فلسطينية قوية وشديدة على أن تبقى القوات المسؤولة عن الأمن اليومي مرابطة على حدود غزة وسوريا ولبنان.
وأخيرا أعرب الجيش عن تقديره أن صعوبة الحفاظ على استقرار المنطقة مقابل خطر "الحرب المدنية" تزداد مع مرور الوقت.
التنسيق الأمني قائم ويعمل كالعادة
"يجب أن ندرس قضية التنسيق الأمني من خلال المستويين السياسي والأمني، فبعد قرار تجميد أموال الضرائب توصل المجلس المركزي لقرار كان معروفا سلفا يتعلق بوقف التنسيق الأمني ومع ذلك أناط مسؤولية اتخاذ القرار النهائي باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهي هيئة قيادية تصدر القرارات التي تناسب موقف الرئيس عباس وهو الوحيد القادر على اتخاذ قرار من هذا النوع بعيدا عن التصريحات الصحفية التي يدلي بها صائب عريقات وجبريل الرجوب، تلكالتصريحات الفارغة من أي مضمون تقريبا صحيح أن العلاقات تعيش وضعا صعبا لكننا لا نعيش وضع استنفاذ كافة الخيارات من ناحية الفلسطينيين وحتى لو أعلنوا عن وقف التنسيق الأمني بشكل علني فان هذا الإعلان لن يجد له أي صدى خلف الكواليس في العادة" حسب تعبير الموقع العبري.
وأضاف الموقع: "من الناحية الأمنية يمكننا القول بان التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة قائم وحي ويتنفس فبعد أيام معدودة من قرار المجلس المركزي اعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية العشرات من نشطاء وعناصر حماس وذلك ضمن عملية واسعة جرت في ليلة واحدة، كما تم اعتقال أكثر من 100 "إرهابي" خلال الشهر الماضي بينهم 14 ناشطا حمساويا اعتقلته السلطة الليلة الماضية في مخيم جنين".
واختتم موقع "يديعوت احرونوت" تقريره بالقول "هناك مصلحة مشتركة للطرفين تتمثل في منع إقامة بنية تحتية لحركة حماس او أي منظمة "إرهابية" أخرى في الضفة الغربية؛ لان هذا الأمر قد يهدد السلطة الفلسطينية نفسها وليس فقط إسرائيل لذلك فان التنسيق الأمني يعتبر مصلحة فلسطينية لا يقل شانها عن المصلحة الإسرائيلية".