دفاع "الحزام الأخضر": المستندات "غير سليمة" والنيابة تعترض

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل قضية "الحزام الأخضر" لجلسة 26إبريل للاستماع لشهود الإثبات, وكانت هيئة المحكمة قد أوضحت للدفاع بأن أمامها عدد كبير من القضايا اليوم مفضلة تخصيص يوم آخر لإتاحة الفرصة كاملة لسماع الشهود .
وتمسك المحامي "طارق عبد العزيز" عضو الدفاع عن المتهمين في القضية وعلى رأسهم وزير الإسكان الأسبق "محمد إبراهيم سليمان" خلال جلسة اليوم التي لم تستمر أكثر من خمس دقائق بطلبهم السابق الدفع به من قبل بخصوص تقديم النيابة أصول المستندات التي استندت عليها في إقامة دليل الاتهام على المتهمين وتجدر الإشارة إلى أن تلك المستندات هي مُذكرات اللجنة الفنية والدراسة التي أعدتها اللجنة العقارية .
وتابع الدفاع موضحاً بأن ما هو مُقدم في الدعوى هو صور من تلك المستندات "مزورة وغير سليمة" مشيراً ل "شطب توقيعات" بتلك الوثائق وفق إفادته أمام المحكمة, ومن جانبه نفى ممثل النيابة رواية الدفاع مؤكداً بأنها وسيلة يحاولون من خلالها إطالة أمد الدعوى لافتاً إلى أن النيابة سبق وأن قدمت أصول المستندات المٌشار إليها مبدياً استعدادها تقديمها مجدداً في أي وقت .
وفي سياق متصل تحدث المتهم الرئيسي في القضية المهندس "محمد إبراهيم سليمان" وزير الإسكان الأسبق لهيئة المحكمة شاكياً من طول فترة التقاضي في هذه الدعوى وتأثيرها على حياته قائلاً "بقالنا أربع سنين بنتحاكم في القضية دي " .
ويحاكم فى هذه القضية محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، والشافعي عبدالحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطئ المتهمين من المسؤلين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة, كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.