المهنيين: غموض في قانون الخدمة المدنية

أثار قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى جمهوريًا رقم 18 لسنة 2015، جدلاً واسعًا بالنقابات المهنية، لعدم تحقيق المساواة بالأجور بين العاملين بمختلف القطاعات.
وأكدت النقابات المهنية أن قانون الخدمة المدنية يحتاج إلى تعديل بعض البنود وتوضيح جزء أخرى منها بشأن الأجور والترقية.
فقالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن القانون لا يتناسب مع العاملين بمجال التمريض خاصه أن طبيعة العمل مختلفة وبها عديد من المخاطر أبرزها العدوى من المرض.
وأضافت كوثر، أن القانون يحتاج معايير واضحة وتفسير لبعض المواد، وأجر إضافى لساعات العمل الإضافى، لافتة إلى أن قانون 14 لابد يزيد الحوافز للعاملين بالطؤارى ودورية العمل .
وأشار الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة، إلى أن فى حال ربط القانون بتكليف الصيادلة وإلغائه النقابة ستقوم برفض القانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أنها نقطة التخوف من القانون .
وأوضح سعودى، أن القانون يوجه تعسف ضد العاملين بالخارج، كما أن هناك بندًا بالقانون يتضمن زيادة بالمرتبات ولكن لم يوضح الزيادة، وكيفية تنفذ؟.
وأشار وكيل نقابة الصيادلة إلى أن القانون غير عادل فيما يخص دفع التأمينات فى حال أنه لم ينفذ الترقيات بشكل عادل.
وقالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، إن وزارة المالية أصدرت قانون يتعارض مع الدستور، وتم رفع قضية من قبل النقابة أمام القانون الإدرى المستعجل لوقف تنفيذ قرار المالية لبند 6 و 7 بشكل عاجل.
ولفتت مينا إلى أن القانون يظلم أطباء التأمين الصحى، وأن أغلب الأطباء ستتجه بعيدًا عن قطاع التأمين، كما أن كل الأطباء متضررين بشدة من قرارات وزارة المالية التي صدرت في الكتاب رقم 17 لسنة 2015.
وأضافت أمين عام نقابة الأطباء، أن القرار يهدف إلى إجبار الأطباء على العمل وقت إضافى بدون أجر، مشيرة إلى أن مجلس النقابة طلب لقاء وزير المالية قبل إصدار هذا الكتاب ولم تكن هناك أي استجابة.
و على صعيد أخرى، طالبت نقابتى المهندسين و لبيطرين، بتشكيل لجنه متخصصة لدراسة القانون، وجمع ردود الفعل من العاملين اتجاه القانون.