استئناف نظر دعوى قطع العلاقات مع تركيا

تستأنف محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحى دكروري، نائب رئيس المجلس نظر دعوى قضائية أقامها الدكتور سمير صبري، المحامي، للمطالبة بحكم قضائي يلزم الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفته القانونية، وشدد المدعي على أن التحليل السياسي لموقف حكومة إردوغان التركية من الأحداث والثورات التي مرت بها مصر يؤكد انحياز الرئيس التركي السافر لجماعة الإخوان المسلمين المحكوم على أنشطتها بالحظر من القضاء المصري ودعم الجماعة دبلوماسيا على حساب علاقته بمصر الدولة والشعب الأمر الذي وصل به لمؤازرة العلميات الإرهابية وهو ما يستدعي حكما قضائيا بوقف وإلغاء القرار السلبي للحكومة المصرية بالامتناع عن إصدار قرار بقطع العلاقات مع تركيا.
وهاجم المدعي رئيس الوزراء التركي مؤكدا عدم اعترافه بثورة 30 يونيو وتعمده الهجوم عليها دون سند من قانون.