تأجيل دعوى قطع العلاقات مع تركيا لجلسة 10 فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس المجلس، تأجيل دعوى قضائية أقامها د.سمير صبرى، المحامى، للمطالبة بحكم قضائى يلزم الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا لجلسة 10 فبراير المقبل.
وكانت الدعوى، التي نظرت المحكمة جلستها اليوم قد اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفته القانونية.
وشدد المدعى على أن التحليل السياسي لموقف حكومة أردوغان التركية من الأحداث والثورات التي مرت بها مصر، يؤكد مجددًا انحياز الرئيس التركى السافر لجماعة الإخوان المسلمين المحكوم على أنشطتها بالحظر من القضاء المصري، وهو ما دفع أردوغان لدعم الجماعة دبلوماسيا على حساب علاقته بمصر الدولة والشعب، الأمر الذي وصل به لمؤازرة العلميات الإرهابية وهو ما يستدعى حكما قضائيا بوقف وإلغاء القرار السلبى للحكومة المصرية بالامتناع عن إصدار قرار بقطع العلاقات مع تركيا.
وهاجم المدعى، رئيس الوزراء التركى مفندًا عدم اعترافه بثورة 30 يونيو وتعمده الهجوم عليها دون سند من قانون أو مبرر من دليل يذكر أن مقيم الدعوى قد طالب بأخرى مماثلة لها بسحب جنسية الإعلاميين العاملين بقناة الشرق التي تبث من تركيا.