تأجيل محاكمة " أنصار الشريعة " ل 18 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 23 متهمًا من أعضاء كتائب "أنصار الشريعة" لاتهامهم بقتل ضابط و11 فرد شرطة والشروع في قتل 9 آخرين، إلى جلسة 18 أبريل المقبل للاطلاع.
وقبل صدور القرار سلم المقدم أحمد بدوى المشرف على تأمين بوابات معهد أمناء الشرطة مذكرة لدى هيئة المحكمة، تفيد بعدم مبادرة الأمن بحظر دخول الأهالى، كما ادعى أعضاء الدفاع بجلسة اليوم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر، في مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم، وضع برنامجًا لإعداد التنظيم للقيام بالعمليات الإرهابية، وتمكن من استقطاب 12 شخصًا وبث في رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة، وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر شبكة المعلومات الدولية تجنبًا للرصد الأمني، ولقنهم أساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفى واتخاذ الأسماء الحركية وتغيير أرقام الهواتف النقالة بصفة دورية وكلف بعضهم للسفر للمشاركة بالاقتتال الواقع بدولة سوريا للتدريب على حرب العصابات باستخدام الأسلحة النارية.
كما كشفت التحقيقات، أنه عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بدأ التنظيم في تنفيذ مخططه بارتكاب عديد من وقائع القتل والشروع فيه، باستهداف ورصد وتتبع عديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم.