تسلمت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى صورة ضوئية عن الخطاب الصادر عن وزير العدل، والوارد به قرار نقل وقائع محاكمة 23 متهمًا من أعضاء كتائب"أنصار الشريعة" إلى مقر معهد أمناء الشرطة بطرة، بدلًا من محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس. وأوضحت المحكمة أن ذلك القرار جاء نظرًا لخطورة المتهمين من العناصر الإجرامية، إلى جانب حساسية القضية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، وهو ما استلزم نقلها عملًا بالمادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية. وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر، في مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهماً محبوساً، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع. وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم، وضع برنامجًا لإعداد التنظيم للقيام بالعمليات الإرهابية، وتمكن من استقطاب 12 شخصًا وبث في رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة، وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر شبكة المعلومات الدولية تجنبًا للرصد الأمني، ولقنهم أساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفى واتخاذ الأسماء الحركية وتغيير أرقام الهواتف النقالة بصفة دورية وكلف بعضهم للسفر للمشاركة بالاقتتال الواقع بدولة سوريا للتدريب على حرب العصابات باستخدام الأسلحة النارية. كما كشفت التحقيقات، أنه عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بدأ التنظيم في تنفيذ مخططه بارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه، باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم.