خبراء مياه: وثيقة مياه النيل "غامضة"

بعد كثير من المباحثات بين الطرفين "المصري والإثيوبي"، اسُتهلكت فيها "ملايين الجنيهات" في البعثات الرسمية التي كانت تتم من الجانبين، والتي تمت منذ بدء إثيوبيا في بناء السد رسميًا في 2011، تم الإعلان عن وثيقة تقاسم مياه نهر النيل في 5 مارس 2015، أي بعد 4 سنوات من المفاوضات بين الجانبين.
وتنص وثيقة تقاسم "مياه نهر النيل"، على أهمية وجود مبادئ تحكم التعاون فيما بينهم للاستفادة من مياه النيل الشرقي، وسد النهضة الإثيوبي، والتغلب على الشواغل والقضايا العالقة التي تؤثر على دولتي المصب في مصر والسودان .
وبذلك تكون إثيوبيا قد حصلت على اعتراف مصري يعقبه اعتراف عالمي بشرعية سدها المقام على مجرى نهر النيل بارتفاع 170 مترًا، وبعرض 1.800 متر، والذي تعتقد مصر في بنائه أنه "يقلل حصتها من المياه التي تبلغ 65.5 مليار متر مكعب، وذلك أثناء ملء خزان السد، حيث يكون الفاقد من المياه 11 مليار متر مكعب، تخصم طبيعيًا من حصة مصر .
في هذا السياق اعتبر الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة حوض النيل بمركز الدراسات الإستراتيجية ب "الأهرام"، أن وثيقة تقاسم مياه نهر النيل "غامضة"، محذرًا من مضمون الوثيقة الذي قد يحتوى على بنود تضر بالسيادة المصرية .
وأضاف رسلان في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" ان مصر اعترفت بوجود سد النهضة، وضيعت في الوقت نفسه مجهود المفاوضات الأخيرة"، متسائلاً عن جدوى وجود اللجنة الثلاثية أو المكتب الاستشاري أو الخبراء العالميين، قائلاً إن كل ذلك يعتبر إهدارًا للوقت والجهد وقبل ذلك إهدارًا للمال العام .
وأوضح، الخبير المائي، أن إثيوبيا أعلنت رضاها عن الوثيقة في حين أن وزير المياه الإثيوبي قال إنه "لا توجد ضمانات لمصر أو غيرها، وأن سعة السد أمر يخص السيادة الإثيوبية"، مؤكدًا رفضه لهذه التصريحات ومطالبًا القيادة المصرية بتدارك خطئها سريعًا .
وتخوف رسلان من تأثير الإعلام السلبي على الشعب وإقناعه بأن سد النهضة لن يضر بمصر ولا بحصتها، مطالبًا بالشفافية التامة في التعامل مع هذا الملف تحديدًا، لأنه يخص "المواطن وأمنه وأسرته"، لافتًا إلى أن تصريحات وزير الخارجية والتي قال فيها إن "مصر معترفة بالسد تعّد أخطر تصريحات المسئولين المعلنة حتى الآن والتي يجب الالتفات إليها".
من جانبه، قال الدكتور أيمن شبانة، مسئول ملف "سد النهضة" بوزارة الخارجية سابقًا، وأستاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث الإفريقية، إن وثيقة تقاسم مياه نهر النيل "غامضة"، والهدف منها هو طمأنة الرأي العام المصري، متسائلاً عن ميعاد اختيار المكتب الاستشاري وإسناد الأمر إليه.
وأضاف شبانة، أن "التفاصيل المتعلقة بسد النهضة، لا تزال "محجوبة ومبهمة" ويشوبها "السرية التامة"، مؤكدًا أن كل المعلومات التي يمتلكها المصريون عن السد الإثيوبي هي معلومات عامة وسيلعب الإعلام المصري على تأكيد أن السد الإثيوبي سيكون في صالح مصر.
وأضاف مسئول سد النهضة ، إنه كان من المفترض أن يتم في 4 مارس الماضي، الإعلان عن المكتب الاستشاري، ومنذ سبتمبر كان يتم التأجيل أكثر من مرة، وإنه كان لابد من اختيار المكتب الاستشاري وإسناد المهام إليه وتحديد الدراسات وتحديد جدول زمني للانتهاء منها بدلاً من "وثيقة تقاسم مياه نهر النيل" .
""آخرة الهرولة والتكشيرة المتأخرة فشل ذريع"، هكذا لخص الخبير المائي الدكتور نادر نور الدين، القصة من أولها لآخرها، معتبرًا أن "الاجتماعات التي عقدت طوال الأشهر الماضية بين الجانبين المصري والإثيوبي، جميعها باءت بالفشل بعد اعتراف مصر بحق إثيوبيا في بناء السد .
وأضاف نور الدين تصريحاته لبوابة الوفد أن إثيوبيا رفضت تقديم أي تنازلات لبناء الثقة مع مصر أو أي تعديلات على سد النهضة كما رفضت صدور بيان ختامي لجلسة المباحثات التي استمرت ثلاثة أيام"، واصفًا إثيوبيا بأنها "أصبحت دولة كبرى على حسابنا .
وتابع الخبير المائي، ان الخبراء قد وافقوا على مشروع سد النهضة وسنشترى من الجانب الإثيوبي الكهرباء مع الموافقة على السدود الأربعة خلفه، هزيمة منكرة لنا وفوز مستحق لإثيوبيا، والله وحده يعلم مصير أبنائنا من الجيل القادم، مبروك لإثيوبيا ريادة القارة الإفريقية .