الليثي: هدفنا مظلة تأمينات صحية لكل المصريين

سلامة الغذاء والدواء من أهم الملفات التى يجب أن تهتم بها الحكومة المصرية.. فصحة المصريين هى رأس مال الانتاج والتنمية، وسبق أن طالب حزب الوفد بإنشاء وزارة تختص بسلامة الغذاء والدواء، لا أن تدرج هذه الملفات وتتوزع بين وزارات مختلفة فى عدة هيئات، وتحقيقًا لهذا المطلب، أعلنت حكومة الوفد
الموازية والتى تعرف بحكومة «الظل» أعلنت وزارة لسلامة الغذاء والدواء ليتولاها الدكتور جمال الليثى الخبير فى الصناعات الدوائية وسلامة الغذاء، ليقدم للحكومة الحالية رؤية واقعية ومتطورة حول سلامة الغذاء والدواء، وكيفية توعية المواطنين لشراء المنتجات الغذائية والأدوية من الأماكن المصرح بها تلافيًا للأمراض والأوبئة، والتصدى لمافيا الغذاء والدواء.. «الوفد» حاورت د. جمال الليثى وطرحت عليه اسئلة تدور فى ذهن كل مصرى.
سألته:
ما هى أهداف حكومة الوفد الموازية مع قدوم البرلمان الجديد؟
- حكومة الوفد هدفها الأول مراجعة القوانين التى تم اتخاذها فى ظل غياب البرلمان فى السنوات الأربع الماضية، والحزب سيناقش تلك القوانين فى الجلسات الأولى للبرلمان.
كيف ترى أداء حكومة المهندس إبراهيم محلب فى ملف الصحة والغذاء؟
- أداء الحكومة الحالى فيما يتعلق بملف الغذاء والصحة لا يرتقى للمتطلبات التى نحتاجها، فالشعب المصرى يستحق أكثر من ذلك، فهناك رقابة غائبة عن القوانين اللازمة للتصدى لمافيا الدواء والغذاء.
ما هو برنامج حكومة الوفد للارتقاء بمستوى الصحة والغذاء؟
- ملف الغذاء والصحة من أهم الملفات التى تشغل بال حكومة الوفد، ونحن من خلال الحزب وضعنا خطة أهمها التأمين الصحى، فهو مشروع مهم وينبغى أن نعجل بإقراره وذلك بأن يكون التأمين الصحى هيئة مستقلة غير مرتبطة بوزارة الصحة وتتبع مباشرة رئيس الوزراء، وأن يكون التأمين شاملاً لجميع المصريين وأن نفصل بين الخدمة والتمويل، بمعنى ألا يكون من يمول هو الذى يؤدى الخدمة، فلو أن شخصاً مؤمناً عليه من الدولة طبقا لخطة حكومة الوفد فله الحق فى الذهاب للمستشفيات الخاصة، والحكومية ويعالج بنفس المستوى الذى يعالج به المواطن العادى على نفقته الخاصة بحيث لا يحدث تفرقة فى الخدمة.
كيف ترى أزمة الأدوية وكيف ترى الحل؟
- نقص الأدوية من أهم المشاكل التى نعانى منها حاليا وطول الإجراءات الروتينية، السبب وراء ذلك، وهناك عدة محاور خاصة بمشكلة الدواء أولها أن شركات الأدوية أثناء تسجيلها للدواء فى وزارة الصحة بأن يكون اخطار التسجيل مدوناً به شرط أو بند الدواء موجه للتأمين الصحى بسعر مخفض، ويتم صرفه من أى صيدلية موجودة فى مصر لتكون هناك ثقة فى الدواء، فكثير من المواطنين يعانون من أزمة ثقة فى الدواء الذى يتم صرفه فى التأمين الصحى فالعامل النفسى يضيف 20٪ من نسبة الشفاء للمريض فإذا فقد المريض هذا العامل فقد جزءاً من العلاج، وأن يتم صرف الدواء بسعر للمؤمن عليه وللمواطن العادى بسعر آخر.
هل ترى ضرورة لإنشاء هيئة عليا للدواء؟
- الهدف الأساسى والأسمى لكل العاملين فى قطاع الأدوية هو توفير دواء آمن وفعال، وكلمة توفير لها عدة عوامل سياسية ومالية ورقابية وإدارية وأمن قومى، فالجزء السياسى هو أن يكون لدى الدولة قرار سياسى فى أى دواء يتم اكتشافه عالميًا، لابد من الاسراع لتوفيره للمريض المصرى، أما الجزء الخاص بوزارة لصحة فهو الاسراع فى إجراءات التسجيل لتوفيره بسرعة، فلا يصح أن ينعم المواطن الأوروبى بدواء متقدم وفعال والمريض المصرى لا يستطيع الحصول عليه بسبب بطء إجراءات التسجيل أو الرقابة أو التسعير وهو أمر غير مقبول، وللوصول لذلك ينبغى وجود هيئة عليا للدواء ولا تتبع أيضا وزارة الصحة وإنما تتبع مباشرة رئيس الوزراء أو رئاسة الجمهورية كما فى الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بعض الدول العربية مثل السعودية، فصناعة الدواء فى مصر بدأت عام 1983 فلا يصح أن تسبقنا الدول فى ذلك وهذه الهيئة هى التى ستقوم بتسهيل كل اجراءات تسجيل الدواء وتمويلها يمكن أن يكون ذاتياً أو من شركات الأدوية وأرى انها ستوفر أموالاً كثيرة للدولة بخلاف انها ستدر دخلاً لها أيضاً.
فى تصورك ما سبب انتشار أمراض مستعصية كالكبد والسرطان وغيرهما؟
- مما يؤسف له أن هذه الأمراض لم تكن معروفة فى مصر فى السابق والسبب الأول هو غياب الوعى لدى المواطن وفرض رقابة كاملة على الأغذية والسلع الاستهلاكية وتعليم الأطفال من الصغر كيفية الوقابة والوعى الضمنى بجانب توفير الأدوية العلاجية لهذه الأمراض.
كيف ترى دور هيئة سلامة الغذاء والدواء فى الرقابة على المصانع والمنتجات الغذائية والأدوية المغشوشة؟
- ليست الهيئة وحدها المنوطة بالرقابة ولكن يتم ذلك بتكاتف عدة جهات.. وزارة الداخلية والجمارك ووزارة الصحة كل هؤلاء مسئولون عن الرقابة على المصانع والمنتجات الغذائية. ويتم تفعيل ضبطية قضائية لدى مفتشى الصحة والجمارك وخاصة الأدوية المهربة وأن يتم غلق جميع المصانع غير المرخصة المسماة مصانع «تحت السلم» لإنقاذ المصريين من خطورة هذه الأدوية وهنا دور نقابة الصيادلة. وكذلك توعية المواطن بألا يأخذ أدوية لا يعرف مصدرها ونحن نوضح انها دائرة واحدة المنتج والموزع والصيدلى ولا ينتهى دور الهيئة عند ذلك الحد فلابد من مراجعة الشركات والمصانع ومخازنها وطرق نقل الأدوية لضمان وصولها للمريض بكفاءة 100٪.
كيف يمكننا القضاء على إعادة تدوير الأدوية المنتهية الصلاحية؟
- فى أى مهنة هناك معدومو الضمائر ولكن القاعدة العامة هى عموم شرفاء الصيادلة وفى الحقيقة هناك من يعيد تدوير الدواء وعليه يجب عقد اتفاق واضح بين الشركة والصيدلى بأن يتم رجوع الدواء منتهى الصلاحية ونحن نعلم أن الشركات ترفض رجوع الدواء إليها مرة أخري، وهنا ننبه على وجود قانون يجبر الصيدلى بأن يستخدم نظام كمبيوتر بالصيدلية بحيث لا يتم تخزين الدواء داخل الصيدلية كما يحدث فى الخارج حيث يقوم الصيدلى بالاتصال بالموزع لتوفير الكميات التى يحتاجها المريض دون أن يضطر لتخزين كميات داخل الصيدلية وهذا النظام يحد من اسراع الشركات ببيع أكبر كمية من الدواء لتفادى الخسائر، كما يحد أيضاً من بيع الصيدلى للأدوية المنتهية الصلاحية للمصانع غير المرخصة التى تعيد تدويرها مرة أخرى فتصبح بمثابة سم للمريض.
ما مصير القوافل الطبية التى يقوم بها حزب الوفد؟
- القوافل الطبية مازالت مستمرة ويخدم بها أطباء على درجة عالية من الكفاءة وآخرها ذهبنا للمحافظات كبورسعيد والغربية لمساعدة المرضى المحتاجين فى القرى والنجوع.
ما هى تطلعاتك للشعب المصرى فى الفترة المقبلة؟
- تنفيذ متطلبات يناير من أهم الأولويات العيش والحرية والعدالة الاجتماعية فمستوى الفقر ارتفع عن السابق والحل فى الاقتصاد إعادة تشغيل المصانع وزيادة الاستثمار الخارجى كل هذا يحرك الدائرة لحصول المواطن المصرى على تعليم جديد وعلاج مناسب من خلال تأمين صحى راق.