استمرار عمل لجنة «مكي» لتعديل قانون السلطة القضائية

انشقاق خطير بين القضاة في عمومية الإسكندرية و«الغرياني» يعلن عدم دستورية لجنة الأحزاب والعليا للانتخابات

جانب من اجتماع الجمعية العمومية الطارئة بالإسكندرية اليوم
كتب - يوسف الغزالي وإيمان إبراهيم وأميرة فتحي:
السبت , 13 أغسطس 2011 22:28
فشلت عمومية نادي الإسكندرية الطارئة، في إسقاط لجنة تعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار المتقاعد أحمد مكي، وتقرر استمرارها في عملها.
اعترف المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض بتشكيل اللجنة بقرار منفرد دون الحصول علي موافقة مجلس القضاء الأعلي.
وحذر «الغرياني» من إسقاط ميدان التحرير للسلطة القضائية بعد إسقاط للسلطتين التنفيذية والتشريعية، في حالة العودة لإلحاق الحاصلين علي تقدير مقبول في النيابة العامة.
وفجر مفاجأة مثيرة وهي تعرضه شخصياً للضغط من النظام المخلوع لسحب حكم أصدره، الأمر الذي يجب استكمال خطوات الاستقلال الكامل للقضاة وفرض حصانته.
وفي سياق متصل، رفض المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في التعامل مع لجنة مكي، مؤكداً تعامل النادي مع مجلس القضاء الأعلي.
وحذر المستشار فكري خروب رئيس نادي القضاة السابق، من خطورة اللجان القضائية المشرفة علي النقابات المهنية، مؤكداً أن هذا الأمر الذي فرض القانون رقم 100 لسنة 1993 غير دستوري وقصد به النظام السابق إهانة القضاة.
وأنهي المستشار السيد عبد العزيز عمر عمومية الإسكندرية لحسم الخلافات والمشادات الساخنة بين القضاة بين مؤيد ومعارض للجنة مكي.
وشهد شارع نادي قضاة الاسكندرية مظاهرات حاشدة للنشطاء وحركة 6 أبريل بالتزامن مع عقد عمومية نادي قضاة الإسكندرية، ورددوا الهتافات المدوية المطالبة بتطهير القضاة والاستقلال الكامل للسلطة القضائية ورفض التدخل في شئون المحاكم.