تلقت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ملفات القضايا التى فصلت فيها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وتصدر محكمة القضاء الإدارى غدًا قرارًا في الدعاوى المقامة أمامها التي طالبت بإلغاء قرار تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة عامة. صرحت المحكمة لمقيمي الدعاوى بالطعن أمام المحكمة الدستورية على قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية خلال 48 ساعة.