إحالة قانوني "تقسيم الدوائر ومجلس النواب" للدستورية

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكما قضائيا بعدم الاختصاص بنظر الدعوى القضائية المقامة من عبد الرافع درويش رئيس حزب فرسان مصر، والتى طالبت فيها
بإصدار حكم قضائى ببطلان تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم دستورية قانون النواب .وقالت المحكمة بأنها غير مختصة فى نظر هذه الدعوى وأن مقيم الدعوى لم يطلب إحالتها للمحكمة الدستورية لننظر فى دستورية قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر من عدمه.
الدعوى أقامها سامى عبد الوهاب، الممثل القانونى للحزب، فى دعواه التى حملت رقم 21289، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يفتقد المشروعية، وذلك لعدم دستورية قانون النواب.
فيما أجلت محكمة القصاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر خمس دعاوى قضائية أقيمت أمامها وطالبت بإصدار أحكام قضائية بإلغاء القرار تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة عامة، لجلسة 10 فبراير الحالى الثلاثاء القادم.
وصرحت المحكمة لمقيمى الدعاوى بالطعن أمام المحكمة الدستورية على قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية خلال 48 ساعة.
إحدى هذه الدعاوى أقامها أحمد محمد على عبد الموجود، نائب برلمانى سابق عن دائرة روض الفرج، و حملت رقم 27114 لسنة 69 قضائية.وطالب فيها من المحكمة بوقف القرار اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية والخاص بانتخابات دائرة روض الفرج وشبرا والمقرر عقدها يومى 25و26 أبريل 2015 لعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر).