محلب يكلف الهنيدى بإجراء تعديلات الدستورية

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تعليماته للمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، لاستئناف عمل لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية برئاسته، لإجراء التعديلات التي أقرتها المحكمة الدستورية، على المادة الثالثة بذات القانون.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إنه ينظر بإيجابية لحكم المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بقبول الطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأوضح الهنيدي -في تصريحات للمحررين البرلمانيين- الاثنين- إن مصر أمام دستور جديد وتطبيقاته لم تستقر بعد، لافتا إلى أنه من الإيجابي صدور مثل هذا القرار من جانب المحكمة الدستورية، وأن نقطة الخلاف هي أنها المرة الأولى التي يصدر فيها حكم من المحكمة الدستورية بشأن نسبة انحراف تمثيل الدوائر الانتخابية في البرلمان.
وأضاف الهنيدي إن المحكمة قضت الفروق العددية بين دائرة انتخابية وأخرى، وهذا لم يسبق أن تعرضت له المحكمة من قبل، مشيرا إلى أن الدستور نص على التمثيل العادل للمحافظات والسكان والناخبين، وأن الخلاف الحالي هو أن المحكمة حددت هامش انحراف بين دائرة وأخرى بنسبة 20 في المائة، وفقا لفهمها للتمثيل العادل .
وقال الهنيدي: "أنا كمشرع اجتهدت ولكن هذا لم يكن مقبولا لدى المحكمة.. هذه سابقة مهمة في بناء القوانين في جمهورية مصر العربية"، لافتا إلى أن قرارات الرقابة السابقة قالت إنه لا يجب أن تكون هناك اختلافات بين محافظة وأخرى .
وأشار الهنيدي إلى أن المحكمة الدستورية ترسي سابقة بتحديد نسبة انحراف تصل إلى 20 في المائة، وأن أحكام القضاء واجبة من أعلى محكمة في مصر ترسخ للديمقراطية .
وقال الهنيدي، إن المحكمة قدرت بما لديها من سلطة أن تنقلنا لمربع جديد، حيث لم يسبق أن تعرضت أي محكمة في مصر للوزن النسبي، وإن قرار المحكمة الدستورية من شأنه توسيع الدائرة الانتخابية.
وبشأن عمل اللجنة من جديد قال الهنيدى أنه جرى إسناد مهمة إدخال التعديلات الجديدة، إلى اللجنة التي أعدت القانون برئاسته وبذات التشكيل، لافتاً إلى أنه يمكن الاستعانة ببعض الشخصيات الأخرى، مشيرًا إلى أن اللجنة تدرس حيثيات الحكم الصادر ببطلان المادة الثالثة من القانون، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد حتى الآن ما إذا كان سيتم مراجعة قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
ولفت الوزير إلى أن اللجنة تلقت تكليفا من مجلس الوزراء، باستئناف عملها وتعديل مشروع القانون في ضوء حيثيات الحكم، وأنها ستسعى للانتهاء من عملها خلال شهر واحد، وهى المدة الزمنية التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانتهاء من تعديلات القانون، مشيرا إلى أن تعليمات الحكومة لم تتضمن غير ذلك.