قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، حجز الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية، بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، للحكم بجلسة 17 مارس الجاري. ويشار إلى أن المحكمة أستبعدت المرشحين بسبب الكشوفات الطبية والحساب البنكى، إلى جانب الطعون على شخصيات عليها شبهات، وتبلغ عدد الطعون حتى انتهاء المدة القانونية المحددة لتلقى طعون المرشحين المستبعدين 254 طعناً. وبحصر الطعون تبين أن المحكمة تلقت 138 طعنًا الاثنين الماضي على قرار استبعادهم من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، واستقبلت أمس الثلاثاء 116 طعنًاَ. وكانت المحكمة الدستورية العليا،قد قضت اليوم، برئاسة المستشار أنور العاصي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وألزمت الحكومة بالمصروفات،و تأجيل انتخابات مجلس النواب.