قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل النطق بالحكم في جميع طعون المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية، بقرار من اللجنة العليا للانتخابات لجلسة 17 مارس المقبل. وتعددت الطعون ما بين مرشحين تم استبعادهم بسبب الكشوفات الطبية والحساب البنكي، وبين الطعون على شخصيات عليها شبهات، وتم قبولها من اللجنة العليا، لتبلغ عدد الطعون حتى إنتهاء المدة القانونية المحددة لتلقي طعون المرشحين المستبعدين 254 طعناً.