المعركة الانتخابية تبدأ مبكرًا.. "فى حب مصر" تطعن على مرشحى قائمة "النور".. وتؤكد: نتشكك فى حصولهم على الإعفاء من التجنيد بسبب خطورتهم على الأمن القومى.. ومجلس الدولة يفصل فى 254 طعنًا الأحد المقبل

القضاء الإدارى: أحمد عز عجز عن تقديم ما يثبت رفع التحفظ على أمواله
مصدر ب"العليا للانتخابات": أحكام القضاء الإدارى باتة وغير قابلة للطعن
القضاء الإدارى: إحدى زوجات أحمد عز لم توقع على إقرار الذمة المالية
مصدر ب"العليا للانتخابات": ننتظر حكم "الدستورية" حول قانون الانتخابات
رفضت محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، مساء أمس، الخميس، الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، على قرار لجنة البت التابعة للجنة العليا للانتخابات، باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك لعدم قدرته على استكمال أوراق ترشحه.
وقالت محكمة القضاء الإدارى فى حيثياتها، إن رجل الأعمال عجز عن تقديم ما يثبت رفع التحفظ على أمواله والتصرف فيها، وكذلك حساباته السرية، حيث صدر ضده قرار من جهاز الكسب غير المشروع وأيدته محكمة الجنايات، وهو ما يفقده أحد شروط الترشح للبرلمان حيث تبين للمحكمة أن الحساب الذى قام رجل الأعمال بفتحه فى أحد البنوك، وفقًا لما نصه عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية بإلزام المرشح بفتح حساب بأحد البنوك التى تحددها العليا للانتخابات، لتلقى التبرعات اللازمة لعمل الدعاية الانتخابية له لا يستطيع التعامل عليه بالإيداع أو السحب، بعد قيام البنك المركزى بإغلاقه.
وأوضحت المحكمة أن رجل الأعمال تقدم بإقرار الذمة المالية لإحدى زوجاته دون التوقيع على إقرارها، الأمر الذى يفقده أحد شروط الترشح لانتخابات النواب وانتهت المحكمة فى حيثياتها بأنه بناء على ما سبق تقرر استبعاده من الانتخابات ومن الكشوف النهائية، التى من المقرر الإعلان عنها بعد الانتهاء من نظر الطعون فى مدة ال5 أيام، التى حددتها العليا للانتخابات بأن تفصل فيها محاكم القضاء الإدارى.
وفى الإسكندرية، تقدمت قائمة "فى حب مصر" بطعون ضد قائمة حزب النور السلفى وقائمة "ائتلاف الجبهة المصرية"، لتشتعل المنافسة بينهما على الفوز بقائمة غرب الدلتا، وتضمنت أسباب الطعن على مرشحى حزب النور بأن طلبات ترشحهم للبرلمان لم تشتمل شهادات الإعفاء من التجنيد، وسبب ذلك الإعفاء وكان يتعين ذكر سبب الإعفاء، وإلا يكون سبب الإعفاء أمنيًا يرجع إلى أسباب ترجع للخطورة على الأمن القومى للدولة، والجيش المصرى، ومن ثم لا ينفصل عنوان شهادة الخدمة العسكرية عن نتائجها، حيث إن من مهام البرلمان القادم الحفاظ على الأمن القومى المصرى مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه.
وفى القاهرة قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، حجز 254 طعنًا من المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية، بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، للحكم بجلسة الأحد المقبل.
وتعددت الطعون ما بين مرشحين تم استبعادهم بسبب الكشوفات الطبية والحساب البنكى، وبين الطعون على شخصيات عليها شبهات، وتم قبولها من اللجنة العليا، ليبلغ عدد الطعون حتى انتهاء المدة القانونية المحددة لتلقى طعون المرشحين المستبعدين 254 طعنًا.
من جانبه، قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات، إن أحكام محاكم القضاء الإدارى أحكام نهائية باتة غير قابلة للطعن وهو ما يعنى أنه فى حالة رفض أى طعن من الطعون المنظورة أمامها والمقدمة من المرشحين المستبعدين يعنى استنفاد المرشح لكل الطرق القانونية فى الطعن ومن ثم استبعاده نهائيًا من الانتخابات.
وأضاف أن آخر مواعيد للفصل فى جميع الطعون المنظورة أمام القضاء الإدارى بعد غدٍ الأحد يليها بعد ذلك إعلان لجان المحافظات كشفين نهائيين بأسماء المرشحين المقبولين أحدهما لنظام الفردى وآخر للقوائم، يعقبها مواعيد التنازل من الترشح بالنظام الفردى والتعديل فى مرشحى القوائم أو استكمالها بسبب التنازل وذلك بالنسبة للمرحلة الأولى ثم فتح باب الطعون على المرشحين الجدد الذين تم الدفع بهم بعد التنازلات والبت فيها أمام محاكم القضاء الإدارى وصولا لفترة الصمت الانتخابى لمدة يوم واحد.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تنظر حاليًا حكم المحكمة الدستورية فى الطعون المحالة إليها من مجلس الدولة والمتعلقة بدستورية قوانين الانتخابات، مشيرًا إلى أن اللجنة مستمرة فى تنفيذ الجدول الزمنى وأنه فى حال صدور حكم بتأجيل الانتخابات أو وقفها فإنها ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء.
موضوعات متعلقة..
بأمر القضاء.. "أحمد عز" خارج السباق البرلمانى..القضاء الإدارى يرفض طعنه على عدم قبول أوراق ترشحه ويستبعده نهائيا.. والحيثيات: رجل الأعمال عجز عن تقديم ما يثبت رفع التحفظ على أمواله وليس لديه حساب بنكى
حيثيات رفض طعن "أحمد عز": عجز عن تقديم ما يثبت رفع التحفظ على أمواله