المحكمة الإدارية بدمياط تضع شروطًا لوظيفة المأذون

أصدرت المحكمة الإدارية بمحافظة دمياط حكمًا برئاسة المستشار شريف صلاح محمد عفيفي، حكمًا يؤكد أن المشرع تطلب توافر بعض الشروط فيمن يعين بوظيفة "مأذون" بعضها يخص المتقدمين لشغل تلك الوظيفة من غير حملة المؤهلات العليا والبعض الآخر خاص بمن يرشح لشغل تلك الوظيفة من حملة المؤهلات العليا.
ومن بين هذه الشروط أن يكون المرشح حائزاً لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة الدراسة العالية من أحدى كليات الجامع الأزهر أو أي شهادة من كلية جامعية تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية ، وأن يتم ترشيحه من أهل الجهة المراد التعيين فيها أو النقل إليها بناء على طلب عشرة أشخاص على الأقل من أهالي جهة المأذونية المسلمين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات ا ، ب ، ج من المادة الثالثة من لائحة المأذونين.
ويجب على المتقدم لشغل وظيفة مأذون أن يتقدم إلى المحكمة الجزئية المشار إليها بالمستندات المنصوص عليها بالمادة 7 من لائحة المأذونين ، وتصدر الدائرة قراراً بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين وذلك بعد التحقق من استيفاء المرشحين للشروط المشار إليها سلفا وبعد إعمال عناصر المفاضلة التي حددتها المادة 12 من لائحة المأذونين فيفضل من يحمل المؤهل الأعلى ثم الحائز على درجات أكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة من لائحة المأذونين ثم الحائز على درجات أعلى في أحكام الزواج والطلاق، وعند التساوي يتم تفضيل حنفي المذهب ثم يتم التفضيل بإجراء القرعة بين المتقدمين لشغل الوظيفة، ولا يكون قرار الدائرة نافذا إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل.