الصيادلة: تدوير الدواء منتهى الصلاحية "قتل عمد"

أثار الجدل بين الصيادلة حول إلغاء الاتفاقية بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء منذ فترة طويلة وعدم تجديدها مرة أخرى، مما أتاح الفرصة ل "مافيا الدواء" باستغلال الأدوية منتهية الصلاحية و إعادة تدويرها مرة أخرى.
فيما أكد مجموعة من الصيادلة، خلال تصريحات خاصه ل " بوابة الوفد"، اليوم السبت، على أهمية ضغط وزارة الصحة على الشركات لقبول المرتجعات، لغلق الباب أمام "أصحاب النفوس الضعيفة" من الصيادلة على الاستجابة لما سموها مافيا تجارة الدواء المغشوش ومنتهى الصلاحية، مؤضحين أن الظروف الاقتصادية السيئة وغياب الضمائر وتعنت الشركات والعروض المغرية من تجار الدواء منتهى الصلاحية أسباب كفيلة بتفشى هذه الظاهرة فى المجتمع وتهديد حياة ملايين البشر.
ومن جانبه أكد دكتور جميل بقطر عضو نقابة الصيادلة، أن الاتفاقية كانت تسمح بحصر 5% من مرتجعات الأدوية منتهى الصلاحية بدلاً من 1% ، مما أثار الغضب لدى أصحاب الشركات للأدواية وعدم قبولهم استلام المرتجعات من أجل تحقيق أكبر كم من الارباح المادية.
وأضاف بقطر، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن أزمة الأدوية منتهى الصلاحية تعتبر قضية أمن قومي، تتعلق بحياة المريض المصري، إلا أصحاب الشركات لاتنظر لهم بل تنظر لأرباح المادية .
وأشار عضو نقابة الصيادلة، أن النقابة تعلق أمال كبيرة على المجلس القادم عق انتخابات التجديد النصفى المقبلة، لتفعيل الاتفاقية مرة أخرى، ووضع قانون لمنع الخلافات بين النقابة و غرفة صناعة الدواء .
وأضاف فى السياق ذاته، الدكتور وائل هلال، أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن إلغاء الاتفاقية يعتبر تعنت من غرفة صناعة الدواء أزاد الفرصة ل" مافيا الدواء"، مؤكداً أن الغرفة تحاول تحصيل أرباح مادية دون خسائر.
و ذكر هلال، أن النقابة تقدمت بأكثر من شكوى لوزير الصحة طوال الفترة الماضية، ولم تستجب، كما أنها اعتبرت العلاقة بين شركات الأدوية والصيدليات علاقة "تجارية" .
وأوضح أمين نقابة الصيادلة، أن المشكلة ليست فى سحب الدواء منتهى الصلاحية من السوق، ولا تفتيش وزارة الصحة على الصيدليات، وإنما المشكلة الحقيقة فى المصانع مجهولة المصدر التي تعيد تدوير الأدوية و بيعها على "أرصفة الشوارع".
وطالب هلال، من وزارة الصحة أن تلزم الشركات بقبول المرتجعات بدون شرط أو قيد، وأن تضع رقابة على المخازن والأدوية وإستخراج تصاريح لها، كما أن النقابة تحتاج إلى اتفاقية دائما ترعاها الوزارة لتنظيم العملية بأكملها .
فيما وصف دكتور أحمد فاروق، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، ان إلغاء الاتفاقية بمثابة قتل العمد للشعب المصرى والتقصير فى مواجهة مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية التى أصبحت تجارة رائجة فى الأقاليم المصرية والعشوائيات، وعدم قيامها بدورها فى إعدام الأدوية منتهية الصلاحية.
وقال فاروق، إن تفاقم مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية سببه رفض الشركات قبول مرتجعات الأدوية من الصيدليات، مما تضطر بعض الصيدليات إلى بيعها لمافيا تجارة الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية، الذين يغيرون تواريخ إنتاجها وإعادة تدويرها فى السوق المصرية.
وأضاف رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، أن تجار الأدوية الفاسدة تشترى هذه الأدوية منتهية الصلاحية التى تملأ مخازن الصيدليات بأسعار بخسة لإعادة تدويرها بطرق غير شرعية، وأن عدداً كبيراً من الصيدليات يلجأ إلى الموافقة على بيعها لتجنب الخسائر الكبيرة.
أوضح رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، أن شركات الدواء يجب أن تقبل %2 فقط كمرتجعات وفقاً للقانون، الإ إنها فى أغلب الأحيان ترفض، وأن هناك نوعية معينة لا يمكن للشركات استبدالها نهائياً.
وأشار دكتور أشرف مكاوى، عضو نقابة الصيادلة، أن المشكلة الحقيقة فى القانون، الذى يسمح للمجرم بغرامع 10.000 جنية فقط، و لابد من زياده العقوبة.
و أكد مكاوى، أن تفتيش وزارة الصحه غير كافى، ووزارة الداخلية منشغله بالملفات السياسية فلابد من هيئة عليا للدواء، لأن وزارة الصحة لا تدرك مدى أهمية ملف الدواء، مضيفاً أن الاتفاقية كانت تساعد على القضاء المشكلة من جذورها.