تحصيل 5.5 مليون جنيه من المرضى بدون وجه حق

مخالفات بالملايين بأبحاث سموحة بالإسكندرية

كشف تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة لفحص الإحراز المتحفظ عليها من قبل «أجهزة رقابية» بمركز أبحاث طب الأسنان - سموحة، التابع لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
حيث تبين تحصيل المركز 4 ملايين و803 آلاف و500 جنيه من المرضى المترددين علي المركز بدون وجه حق، حيث قامت اللجنة بفحص السجلات والإحصائيات الخاصة بالمرضى المترددين علي عيادات تقويم الأسنان بالمركز وسجلات الأطباء العالميين بقسم التقويم والمدون بها المرضى الذين يتم علاجهم بمعرفتهم والإحصاءات الشهرية الخاصة بقسم التقويم.
كما كشفت اللجنة بأن المترددين من المرضى علي قسم التقويم يسدد كل منهم مبلغ 4500 جنيه بدلاً عن 400 جنيه قيمة التقويم الثابت بزيادة 500 جنيه تقويم متحرك والمرضى المترددون علي عيادة التقويم المتعاقدين مع المركز عن طريق جهة عملهم «الشركات» يسدد كل منهم مبلغ 5000 جنيه بدلاً عن 4000 جنيه قيمة التقويم الثابت وبزيادة 100 جنيه تحت بند التقويم المتحرك، حيث إنه في سبيل إثبات ذلك طلبت اللجنة من كلية طب الأسنان - جامعة الإسكندرية بموجب مخاطبة من الأموال بشأن التقويم الثابت والتقويم المتحرك والتي جاء كتابها المؤرخ في 5 من أغسطس 2014.
كما أكد التقرير مخالفة شراء خامات مستلزمات للمركز «بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون واللوائح بنحو 604 آلاف جنيه تحملها صندوق تحسين الخدمات بالمركز تضمنت شراء بالأمر المباشر «كيت شنط» لقسم التقويم وقد تلاحظ لمعدي التقرير أن عمليات الشراء خلال العام المالي للفحص تعد المسموح به 50 ألف جنيه، كما تلاحظ عدم طرح مناقصة محلية في مثل تلك الحالات لاختيار الأسعار المناسبة والأحسن جودة، كما تبين للجنة إن مركز أسنان – سموحة يتعامل منذ عام 2009 حتى تاريخ الفحص مع شركتين فقط لشراء الكيت «شنط» وقد قامت اللجنة بإحضار عروض أسعار من بعض الشركات الأخرى لمقارنتها بأسعار الشركتين وتبين فروق أسعار!
كما كشف التقرير عن الإضرار العمدى بالمال العام بالمركز بلغ نحو 203 آلاف و480 جنيهاً يمثل فرق السعر بين الشراء بالأمر المباشر والسعر الحقيقي بالسوق والحصول على منفعة للغير.
كما كشف التقرير أيضاً عن 85 ألف جنيه من أموال المركز في شراء أجهزة «دون الحاجة إليها – بالأمر المباشر» والإضرار العمدى بالمال العام باتخاذ إجراءات تخريدها لدرء المسئولية «تكهينها» حيث تبين للجنة عند مراجعة المستندات قيام المسئولين بالمركز « بشراء جهاز جراحة العظام بالموجات الصوتية بإجمالي 35 ألف جنيه «بالأمر المباشر» بعرض وحيد من شركة خاصة!!
أيضاً أشار التقرير إلى شراء فرن بورسلين بمبلغ 50 ألف جنيه من شركة بعينها وذلك بالرغم من وجود عدد 2 فرن بالمركز وعدم الحاجة إليه!!
كما تلاحظ من المسئولين بالمركز وضع جهاز جراحة العظام بالموجات الصوتية بكشوف التكهين بحجة عدم توافر قطع غيار!!
كما كشف التقرير عن تحصيل المركز نحو 458 ألفاً و978.42 جنيه بدون وجهة حق من «مرضى العمليات» بقيمة اكبر من القيمة المحددة بمعرفة وزارة الصحة والتي تتضمن المجانية في غالبية الحالات واعتماده فى التحصيل على لائحة غير معتمدة من «وزارة المالية».
وأيضاً قيام إدارة المركز ما أمكن حصرها مبالغ 204 آلاف جنيه على التعاقد مع أطباء تخدير من خارج المركز دون الاستعانة بأطباء تخدير من مديرية الشئون الصحية!!
كما تبين من التقرير إن إدارة المركز حصلت نحو 16 ألفاً و425.5 جنيه من المرضى و«لم يتم توريدها لخزينة المركز» لاستخدام دفاتر مطبوعة من مطابع أهلية وليس مطابع الأميرية!!
كما كشف التقرير عن الاستيلاء على مبلغ 91 ألفاً و988.48 جنيه من جملة الاستقطاعات من حوافز العاملين بالمركز، وتبين استخدام تلك المبالغ في إنشاء صندوق سمى «بصندوق التميز» وقيام إدارة المركز بالصرف منه في صورة حوافز وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين، حيث تم تجنيب قيمة 19% للموظفين الذين تجاوزوا الحد الأقصى للوعاء التأمين للأجور المتغيرة اعتبار من 10 أغسطس 2009 بداية عمل الحسابات بالمركز قبل ذلك كانت الحسابات بالمديرية مركزي وحتى 30 يونية 2011.
كما تبين من التقرير قيام إدارة المركز بطبع إيصالات مؤقتة بنحو «243 ألفاً و430 جنيهاً» لم يتم الموافقة عليها من وزارة المالية واستخدامها في تحصيل مقابل خدمة للمرضى مما سهل لبعض المرضى الهروب من سداد مقابل تلك الخدمة بمبالغ مالية مهدرة من جراء عدم سداد المرضى لقيمة الخدمة التي حصلوا عليها بلغت جملتها نحو 430 و243 جنيهاً تم حصرها بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية!!
كما كشف التقرير عن تحصيل المركز لنحو 291 ألفاً و898.5 جنيه دون وجهة حق ودون سند قانوني وصرفها أيضا على المؤتمرات التي تمت داخل وخارج المركز وأشار التقرير إلى أن تلك المبالغ عبارة عن مبالغ مالية صرفت بدون وجه حق وتسببت في إهدار أموال صندوق تحسين الخدمة من واقع محاضر مجلس الإدارة بالمركز، حيث قامت اللجنة بالاطلاع وحصر ما أمكن حصره من مبالغ صرفت على المؤتمرات التي تمت داخل وخارج المركز «قاعة كلية الطب – قاعة كلية التمريض» وكذلك في صورة إصدار «مجلة علمية للمركز» و«استئجار قاعة كلية طب الإسكندرية» واستئجار أجهزة وشراء هداي للضيوف وشنط ودروع وإقامة كوفي بريك ودفع مشال وشراء الشنط وتأجير قاعات وترابيزات وكراسي وخلافة!!
كما كشف التقرير عن تحصيل المركز لمبلغ 242 ألف و180 جنيهاً «بدون وجه حق مقابل الانتفاع بمرافق وإمكانيات وأجهزة المركز»، وذلك بمنح التراخيص وبالانتفاع «لغرف العمليات» وقاعة المحاضرات وداتاشو وأقسام المركز المختلفة «للجمعيات الأهلية» ومنها «جمعية الإسكندرية لغرس الأسنان» والذي يعمل مدير مركز أسنان سموحة «سكرتير عام لها»!! وأيضاً الشركات وإقامة المؤتمرات بالمركز والترخيص بالانتفاع لعرض مستلزمات وخامات وآلات وأجهزة الأسنان للشركات المختلفة وقد تم التحصيل بأسعار مختلفة، وذلك يرجع لعدم وضع معايير وضوابط أدت إلى – عدم تسعير الترخيص بالانتفاع لقاعة المحاضرات بالمركز ومنها «بند10» مجلس إدارة المؤرخ في 31 أكتوبر 2010- الترخيص بالانتفاع لقاعة المحاضرات يوم 1 نوفمبر 2010 لشركة خاصة بسعر 100 جنيه فقط!!
وعلى جانب آخر أيضاً كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات مالية وإدارية، بمركز أبحاث طب الأسنان – سموحة التابع لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أكد التقرير على قيام على قيام إدارة المركز بصرف مبالغ مالية بدون سند قانوني لشراء مياه معدنية، بلغ ما أمكن حصره مبلغ 10267 جنيهاً، فضلا عن عدم إتباع الإجراءات المخزنية بشأنها!
وطالب الجهاز في تقريره تحديد المسئولية وتحميل من تثبت مسئوليته بكافة تكاليف المياه المعدنية، أضاف التقرير أنه تبين عدم إحكام الرقابة على إعمال التحصيل بالمركز، مما أدى إلى عدم تحصيل إيرادات عن حالات المترددين على المركز، كما تبين اختفاء 69 دفتراً للتحصيل المؤقت وغير المعتمد من وزارة الصحة، وعدم مراجعة دفاتر التحصيل من قبل مديري الحسابات أو وكيلة بالمركز، كما تبين من التقرير صرف مبالغ مالية دون وجهة حق لمدير حسابات المركز بلغ ما أمكن حصره منها 10190 جنيهاً، كما تبين احتفاظ المركز ببعض الأصناف التالفة وغير الصالحة للاستخدام بمخزن الكهنة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التصرف فيها بالمخالفة لإحكام لائحة المخازن!!