"افضحنى شكرًا" تكشف إهدار 3 ملايين و651 ألف جنيه فى قنا

كشفت حملة "افضحنى شكرا" عن مخالفات مالية وإدارية فى الفترة، من يناير حتى مايو 2008 فى الإدارة العامة للرى بقنا بحسب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات إهدار 3 ملايين و651 ألفا و579 جنيها من المال العام فى 5 شهور، نتيجة تواطؤ وتقاعس فى تحصيل أموال حق الانتفاع للشركات والأشخاص.
وأشارت الحملة إلى أن المخالفات تمثلت في تحصيل مقابل حق الانتفاع، بشأن شغل المنافع على الترع تمثلت فى وضع كابلات تليفون وكهرباء بالمخالفة للقرارات أرقام 312 لسنة 2002 و582 لسنة 2004 و316 لسنة 2006 وتعديلاتها الصادرة من وزير الرى فى تعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، مما أدى إلى استحقاق مبالغ تخص الموازنة العامة للدولة من مقابل حق الانتفاع، بلغت مليونًا و168 ألفاً و239 جنيهاً.
ولفتت إلى قيام الإدارة العامة للرى «غرب وشرق» باحتساب مقابل الانتفاع على منافع الرى من الشركة المصرية للاتصالات على شغل الكابلات التليفونية بأقل من القيمة المستحقة فى الفترة بين عامى 2003 و2008 بالمخالفة لأحكام القرارات الوزارية، مما ترتب عليه حرمان الموازنة العامة من 584 ألفاً و462 جنيهاً.
وأضافت الحملة أنه تم حرمان الموازنة العامة من مبلغ مليون و168 ألفاً و924 جنيهاً نتيجة تجاهل الإدارة مضاعفة فئات مقاييس الانتفاع المنصوص عليها فى المادة الأولى من قرار وزير الرى رقم 136 لسنة 2006 على الشركة المصرية للاتصالات، وشغل المنافع دون ترخيص، فضلاً عن تجاهل تحصيل مقابل الانتفاع على بعض التراخيص الخاصة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بلغت 720 جنيهًا.
وأكدت الحملة أنه استمرارا لمسلسل إهدار المال العام لم تقم الإدارة العامة للري بقنا بتحصيل مقابل حق الانتفاع من نقابتى «المهن الهندسية» و«المهن التطبيقية»، وقد بلغ ما تم حصره 11 ألفاً و803 جنيهات، إضافة إلى عدم استكمال التأمين النهائى على مقاولى عملية ترميم وتعلية جسر ترعة أصفون، وقد بلغ ما تم حصره 7254 جنيهاً. حيث قامت الإدارة بتخفيض غرامة التأخير على مقاول عملية تغطية ترعة ساحل العشى، بلغ ما تم حصره منها 26 ألفاً و165 جنيهاً.
وأكد المهندس حلمى حلوى، وكيل وزارة الرى بقنا فى حينه أن تلك المبالغ جارٍ تحصيلها. إلا أن هذا لم يحدث، وتساءل النشطاء السياسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن عدم تحصيل هذه الأموال، وطالبوا الجهات التنفيذية بمراجعة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة فى هذا الشأن التى تم حصرها فى يوليو 2009.