التلاعب بأحلام الفقراء عرض مستمر

انتعاش سوق الرشاوي الانتخابية سماد وبطاطين وأجهزة كهربائية وعقود زواج لاستدراج الناخبين

تصاعدت حرب الرشاوي الانتخابية بين رجال المال والأعمال وبعض التحالفات والأحزاب لاستقطاب المرشحين الأكثر شعبية وقبولاً بين المواطنين.
وفيما يخص استقطاب المواطنين لايزال هناك من يلعب بأحلام واحتياجات البسطاء والفقراء والمحرومين.. فبعد الزيت والسكر جاءت البطاطين و«شكائر» الكيماوي والأجهزة الكهربائية وحتي عقود للزواج.. وكأن ثورتي يناير و30 يونية لم تقوما لإسقاط نظامين أحدهما استبدادي سلطوي والآخر فاشي إرهابي..
خلال الأعوام الماضية تباينت أشكال وصور الدعاية الانتخابية للمرشحين من مسيرات بالطبل البلدي وانتهاء بتدشين المواقع الإلكترونية للمرشحين واستخدام تقنية الأطباق الرقمية مروراً بإطلاق إذاعات عبر الإنترنت وإنتاج أفلام تسجيلية للمرشحين وأشرطة كاسيت عليها البرنامج الانتخابي ونسخ سي دي للصم والبكم فضلاً عن الزيارات المنزلية وزيارة الدواوين وطباعة كتيبات دعائية للمرشحين كذلك الدعاية برحلات عمرة ولقاءات جماهيرية لدعم الجيش والشرطة وصولاً لما قد بدأه أحمد عز قبل رفض ترشحه بتوزيع «شكائر» الكيماوي والبطاطين علي أبناء مدينة السادات ومنوف، أما أحزاب الإسلام السياسي فواصلت استدراج الناخبين بالزيت والسكر وهو ما يجري علي عينك يا تاجر في دائرة المنورة والمنتزه قبل بدء ماراثون الانتخابات أضيف له هذا العام ابتكار جديد أيضا من بعض مرشحي التيار السلفي والذي وصل إلي حد أن يكون رقم 5 هو كلمة السر في رشاوي مرشحي حزب النور خالد الزقلة عمال - فردي عن دائرة عزبة النخل، وهو يقوم بقرعة علنية لتوفير 5 مشاريع للشباب بتكلفة 5 آلاف جنيه للمشروع وتوفير 5 من الأجهزة الكهربائية وكذلك 50 عقد زواج - وجميعها علن عنه المرشح لأهالي دائرته طمعاً في الحصول علي الأصوات.. وهو ما اعتبره بعض الأهالي استغلالا لفقرهم وأن الحال لم يتغير بعد ثورتي 25 يناير و30 يونية.. ولم لا والمراقب لا يملك إلا أن يبدي إعجابه واستغرابه من عدم تدخل الجهات الأمنية حتي الآن في جولات وحملات المرشحين تحت مزاعم الحرية والتي ستكشف الأيام القادمة إذا كانت هذه الحرية وهذه الأجواء الانتخابية هي مجرد عارض أم أنها بداية حقيقية لانتخابات تشريعية نزيهة نستهل بها الفترة الحالية!!
ضوابط ولكن
وفقاً للقانون يجب علي جميع المرشحين أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية التقيد ببعض الضوابط منها الالتزام بكافة القرارات والتعليمات التي تصدر عن المفوضية الوطنية العليا، كذلك ألا تتضمن الدعاية الانتخابية بأي حال ما يمس الوحدة الوطنية أو يؤدي إلي الفتنة أو الخلاف في صفوف الناخبين وأيضا ضرورة التقيد بآداب الشريعة الإسلامية والنظام العام وعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف والتكفير أو التلويح بالغرامات أو الدعوة لمكاسب مادية أو معنوية خاصة أو عامة تجاه الناخب، وعدم استعمال أي عبارات تحرض علي الحريمة وتدعو للكراهية أو التميز كذلك احترام حق كل مرشح في التعبير عن نفسه وبرنامجه الانتخابي مع احترام الحرمة البدنية للمرشحين وكرامتهم كما يحظر استعمال الشعارات الرسمية للدولة في الإعلانات والاجتماعات والمنشورات أثناء القيام بالحملة الانتخابية كما يحظر استخدام أو توظيف مؤسسات ومرافق الدوالة في الإعلانات والاجتماعات كما يحظر علي أي شخص استغلال سلطته أو مركزه الوظيفي في القيام بأي نشاط دعائي ينطوي علي خداع الناخبين أو التدليس عليهم كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية ولا يجوز لأي من الصحف الأهلية أو أي تنظيم سياسي التجريح أو التشهير بشكل مباشر أو غير مباشر بالمرشحين المنافسين، كذلك لا يجوز لأي مرشح أو مندوب له القيام يوم الاقتراع بتوزيع برامج عمل أو نشر أية مطبوعات أو ملصقات له ويحظر إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز مع الالتزام بالأماكن والوسائل التي حددها القانون لغرض القيام بالدعاية الانتخابية.. كل هذه الضوابط كلام جميل.. ولكن في الكثير جداً منها الواقع يختلف ولذلك نجد من يشوه غيره من المرشحين وترتفع بورصة الأسعار يوماً بعد الآخر ما بين المرشحين والأحزاب والتحالفات والمواطنين، ومازلنا نشاهد من يحاول استغلال صور وأحاديث السيد رئيس الجمهورية وانضمام البعض لفريق حملته الانتخابية ليوحي للآخرين بأنه لسان حالة نظام الدولة.
ولايزال بعض المقربين وظيفيا من الرئاسة يوظفون إمكانياتهم وإمكانيات الدولة لقوائم بعينها لتنتشر في كل ربوع المحروسة رغم أن مقرها الرئيسي والمعتمد واحد فقط وجدنا الساحات الإعلامية مفتوحة علي مصراعيها لمن يملك المال والأعمال، شاهدنا السكر والزيت وغيره من الهدايا المادية والعينية أهم ركائز الإسلام السياسي وغيره من المتلاعبين باحتياجات المواطنين البسطاء وغير ذلك نري صراع القوة والنفوذ والسلطة والمال لايزال أهم الأسلحة في الشارع الانتخابي وخاصة في دوائر الكبار والحيتان سواء من جانب قيادات سابقين بالوطني المنحل للعودة لصدارة المشهد مرة أخري فيما قرر البعض الآخر الدفع بوجوه جديدة من أبناء العائلة في وقت يسعي فيه المستقلون ومرشحي بعض التحالفات والأحزاب المدنية للفوز بميراث الإخوان دون تمكين الوطني المنحل من العودة مرة أخري.. والذي من أجل كل ذلك يهون الغالي والنفيس ومازال البعض يعتقد أن البرلمان سيعيد سيرته الأولي ليكون بمثابة طوق النجاة لفساد البعض منهم واستغلال واحتكار البعض الآخر.
الأطفال.. دعاية رخيصة
الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.. تطالب اللجنة العليا للانتخابات بضرورة وضع ضمانات لعدم استخدام المرشحين للأطفال في الدعاية الانتخابية لتلافي السلبيات التي قام المجلس فيما سبق برصدها خلال الانتخابات السابقة والتي أظهرت وقوع حالات عربدة لاستغلال الأطفال مما عرضهم لمخاطر جسيمة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقوانين الطفل والعقوبات ومنع الاتجار بالبشر!
الدكتور شوقي السيد - الفقيه الدستوري أكد أن الرشاوي الانتخابية محظورة قانونيا ويحق للجنة العليا للانتخابات أن نتخذ إجراءات ضد المرشح تصل إلي حذف المرشح من كشوف المرشحين ولذلك فعلي كل مرشح مراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات البرلمانية حتي لا يقعوا في مثل هذه التجاوزات، وكذلك علي كل مواطن إثبات واقعة ومخالفة تقديم الرشاوي الانتخابية.
ويشير شوقي السيد إلي أن خرق القانون للأسف أصبح منهجاً ووسيلة لبعض المرشحين فالدعاية الانتخابية لم تعد وفقاً للموعد القانوني لها فالغالبية العظمي بدأتها قبل الموعد الرسمي لها وهو خرق للقانون يستوجب المساءلة والتعرض لعقوبات اللجنة العليا للانتخابات إذا ما أُتخذ الموضوع والشكوي علي محمل الجد والمتابعة ولذلك فعلي اللجنة العليا للانتخابات تطبيق القانون من خلال شكوي المواطنين أو ملاحظاتها ومراقبيها واستخدام كل صلاحياتها لضبط العملية الانتخابية المرتقبة.. وأيضا علي المواطنين إبلاغ اللجنة العليا عن أي مخالفات يرتكبها أي من المرشحين في مرحلة الانتخابات البرلمانية سواء في مرحلة الدعاية أو طبيعة الانفاق ومصادر التمويل واستخدام أي منهم للرشوة الدعائية.
فردي وقوائم
وائل نوار - عضو مكتب انتخابات حزب الجبهة الديمقراطي.. يري أن استخدام الرشاوي الانتخابية من قبل بعض المرشحين سيستمر طالما أن نسب الفردي في الانتخابات تفوق نسب القوائم والتي بدورها كانت ستقضي علي كل هذه الخروقات وتلك التجاوزات ومن هنا كانت مطالب الأحزاب بالقوائم الأساس وحينئذ الاختيار سيكون علي أساس الأفكار والبرامج. ولذلك سيستمر أسلوب تلك الرشاوي بالضبط كما يحدث في مكافحة الفساد دون تغيير قوانين هي بالفعل تحمي وتشجع علي الفساد.
وبشكل عام - والكلام لوائل نوار - الوقت غير مناسب لتلك المهاترات والأجدي الالتفاف حول هدف واحد وهو قيام وبناء مصر وعندما يأتي البرلمان سنكلفه جميعا يتغيير وتعديل كل القوانين المسيئة والفاسدة بما فيها قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي يشوبه الكثير من الملاحظات.