كيفية تنفيذ ضبط وحوكمة الإنفاق الانتخابي

أن عملية مراقبة الإنفاق الانتخابي مستحيلة مهما تم وضعه من ضوابط، أن المرشحين المحتملين وأصحاب رؤوس الأموال أنفقوا عشرات الأموال التي تتضاعف مع السقف الانتخابي للدعاية الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات. إن سيطرة المال على مقدرات العملية الانتخابية وعلى كافة أطرافها هي آفة بالغة الخطورة
والجسامة على سلامة التمثيل النيابي للأمة وعلى مصداقية تعبير أفرادها عن إرادتهم . فلم يعد المال أمراً حيوياً لإدارة المعارك أو الحملات الانتخابية من جانب تمويل نفقاتها وإنما أضحى سلاحاً خطيراً للتأثير على إرادة الناخبين وتوجيههم نحو تأييد حزب بعينه أو مرشح أو قائمة بعينها سواء استخدم هذا السلاح من قبل المرشح ذاته أو من قبل أنصاره أو الحزب الذي ينتمي إليه.
ولم يعد الأمر يقتصر على التأثير على إرادة الناخب فحسب، وإنما يتجاوز ذلك لتكون إرادة المرشح ذاته فريسة لتلك الآفة بحيث يدين المرشح بالولاء لمن يدفع أكثر وبذلك تتجلى سيطرة جماعات الضغط التي تمتلك النفوذ والمال على مجريات العملية الانتخابية وبالتالي على الحياة النيابية بأثرها ومن ثم تتضاءل الفرص أو تنعدم أمام ذوي المثل والمبادئ المحققة للصالح العام المجردين من سطوة المال أو النفوذ لمنافسه تلك القوة الغاشمة لرأس المال وسيطرته على نتائج الانتخابات والوصول إلى مقاعد العضوية في المجلس النيابي أو لمجابهة تحديات مراكز السلطة وعناصرها المتحكمة في تسيير دفة العملية الانتخابية وقراراتها حيث أن سلطان المال وسيطرته أصبح هو الطريق المضمون لمن لا يحظى بأصوات الناخبين إلى مقعد البرلمان ابتداء بالحصول على ثقة الحزب.
لترشيحه ومساندته وانتهاءً بشراء أصوات الناخبين إنه كان يجب وضع إطار قانوني يغلق الباب أمام محاولات المال السياسي للعبث بالبرلمان القادم، وتشويه وتزوير إرادة الناخبين من خلال الرشاوى الانتخابية. أن الإطار القانوني كان يتمثل في الجمع بين القائمة النسبية والفردية، بحيث تتسع الدوائر الفردية فيسد الباب على المال السياسي لان الرشاوى الانتخابي وكل الأشكال الأخرى التي تتعلق بالعملية الانتخابية انتشرت في كل المراكز والمدن بشكل يصعب معه وجود أي مراقبة.
حدد القانون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية في النظام الفردي بمبلغ نصف مليون جنيه، والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة بمبلغ 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل 15 مترشحًا تجمعهم قائمة واحدة.
إن جريمة الرشوة الانتخابية مرتبطة بفترة زمنية محددة وهى فترة الانتخابات، فإذا تمت في فترات سابقة أو لاحقة فلا جريمة. - ان المشرع قد ساوى في العقوبة بين الشروع في جريمة الرشوة الانتخابية والجريمة الكاملة. - عدم توافر الثقة بين المرشح الراشي والناخب المرتشي، حيث ان الناخب الذي يقبل رشوة من مرشح يمكن أن يقبلها من مرشح آخر. - اختلاط مفهوم الرشوة بسلوكيات الأثرياء، مثل إقامة موائد الرحمن في شهر رمضان وتوزيع المواد الغذائية على مدى العام.
إغفال القانون للرشوة الجماعية وخاصة مرشحي القوائم الانتخابية لأهالي المناطق الفقيرة والعشوائيات بشأن تقديم خدمات لهم أو طلبهم ذلك من المرشحين. أن النص القانوني الخاص بالرشوة الانتخابية قد جرمها، سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو في المحليات والاستفتاءات، حيث يستغل بعض المرشحين فقر أو قهر أو جهل أو بطالة الناخبين لمنحهم عطايا أو لغيرهم أو طلب الناخبين ذلك من المرشحين، إن القانون أعطى لرئيس اللجنة العليا للانتخابات إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب الجريمة، إلا أنه قد لوحظ صعوبة تطبيق ذلك إذ إن الجريمة تستلزم تحقيقا جنائيا وحكما نهائيا حتى تثبت الجريمة. على أي حال. نحن أمام جريمة ربما هي الأكثر استشراء في هذه الآونة، ولا يبقى سوى تفعيل القانون حتى يشعر المواطن أننا أمام عهد جديد، إلا أن هذه القضية ربما تطرح قضية أكثر خطورة وهي: ماذا عن الرشوة التى يتلقاها المرشح سواء من الداخل أو من الخارج لدعمه انتخابيا؟من المتصور أن يكون الجاني في الرشوة الانتخابية هو المرشح ذاته أو أحد من الغير و قد يكون مرتكب الرشوة واحداً من أنصار المرشح الذي يجتهد لصالح فوز المرشح الذي يناصره فيعمد إلى إرشاء الناخبين للتصويت لصالح من يناصر، كما أنه من المتصور وعلى النقيض أن يكون الراشي أحد أعداء المرشح والذي يجتهد إلى عدم فوز هذا المرشح فيقوم بإرشاء الناخبين ليعزفوا عن انتخابه وفي صورة ثالثة قد يكون هناك وسيطاً بين المرشح والناخب حيث يعمد المرشح إلى استعمال وسيطاً لتوصيل الفائدة للناخب لحملة على التصويت لصالحه . لا ريب أن انتفاء علم المرشح بسلوك هذا الوسيط يجعل القصد الجنائي منتفياً لديه بدوره ومن ثم ينفرد الوسيط بالتجريم والعقاب أما إذا كانت الفائدة قدمت من المرشح للوسيط لتوصيلها للناخب أو كان تقديم الفائدة بإيعاز من المرشح فلا ريب أن كلاهما (أي المرشح والوسيط) يكون فاعلاً أصلياً في جريمة الرشوة
. لنتيجة التي تترتب على اللجوء لرشوة الناخبين، هي انعدام فرص التنافس وتكافئها، ووصول المرشحين إلى مقاعد المجلس بفضل محتويات جيوبهم ومحافظهم، وليس بما تنطوي عليه عقولهم من أفكار وتصورات تتصل بالخدمة العامة وقصص التي يتم تداولها حول أساليب وطرق شراء الذمم تقدم لنا الدليل الدامغ على مرتكبي هذه الجرائم. ويحظر القانون على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه أو لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
استناداً إلى الإطار الدستوري الديمقراطي السابق الإشارة إليه، وإلى تجارب الديمقراطيات المعاصرة، فإنه يمكن القول أن الانتخابات التي تشهدها الديمقراطيات المعاصرة ليست هدفاً في حد ذاتها، وإنما هي آلية لتحقيق مقاصد أعلى. ويرتبط بهذا ما يمكن تسميته “فعّالية” الانتخابات الديمقراطية، أي ما يترتب على الانتخابات من نتائج حقيقية ملموسة، أو ما تؤديه الانتخابات من وظائف فعلية في ضوء المقاصد التي من أجلها أجريت الانتخابات.
ولعل أبرز مقاصد الانتخابات الديمقراطية ما يلي:
• هل الانتخابات تُشكل آلية للتمثيل السياسي المعبر عن مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات؟
• هل تم اختيار الحكام من خلال عملية اقتراع عام؟ وهل المناصب العليا المتصلة بصنع القرارات السياسية يتقلدها مسئولون منتخبون؟
• هل تضمن الانتخابات التداول على السلطة وتغيير الحكومات بطرق سلمية؟ وهل للمناصب السياسية العليا فترات زمنية محددة؟
• هل هناك ضمانات حقيقية للحيلولة دون أن يقوم الحكام بتأجيل أو إلغاء انتخابات محددة سلفاً بغير رغبة أغلبية الناخبين؟
• هل أفضت الانتخابات إلى ظهور سلطة تنفيذية مسئولة بشكل مباشر أمام هيئة الناخبين، أو بشكل غير مباشر أمام مجلس نيابي منتخب؟
• هل أفضت الانتخابات إلى ظهور مجلس نيابي يضمن التعددية السياسية عن طريق تمثيل كافة التيارات الرئيسية في المجتمع؟
• هل تم تمثيل الأقليات والمرأة في الهيئات الحاكمة بطريقة تعكس حقيقة التوزيع السكاني للمجتمع؟
• هل قبلت كافة الأحزاب المتنافسة وكذا المرشحون المتنافسون نتائج الانتخابات؟
• هل تتمتع الحكومات المنتخبة بتفويض شعبي من المحكومين ومن ثم بشرعية شعبية، أو هل أدت الانتخابات إلى تجديد شرعية الحكومة القائمة؟ لمركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
بل هناك معركة فقهية ذات طابع سياسي كانت بين مرشحي الإخوان المسلمين والسلفيين ، وصلت إلى حد التكفير فى بعض الدوائر خاصة فى الإسكندرية ، وقاموا بتجاوزات انتخابية لا تتفق مع أخلاقيات المرجعيات الإسلامية ، وكان من المعتاد -على سبيل المثال – إطلاق الشائعات بين الطرفين ، مبررين ذلك بأن ” الحرب خدعة ” مرشحون آخرون من الأثرياء الذين ترشحوا فى مناطق شعبية فقيرة ، أو فى قرى محرومة استخدموا سلاح المال أبشع استغلال ، وأصبحت الرشاوى الانتخابية تعطى نقديا أو فى صورة خدمات مؤقتة ، وتراوحت ، الرشاوى ” الحلال ” التي تعطى ” كصدقة سياسية ” بين الملابس واللحوم فى عيد الأضحى ، ثم إلى إهداء أكياس السكر وزجاجات الزيت أثناء الحملات الانتخابية ، وإرسال البطاطين وأنابيب البوتاجاز إلى المنازل يوم التصويت فى الانتخابات ، ولاسيما أن الانتخابات تزامنت مع قدوم الشتاء ووجود أزمة موسمية في اسطوانات الغاز، وبالطبع قد يتكرر توصيل الأنابيب ” ديليفرى ” إلى منازل بعض الناخبين ” الغلابة ” ، في الجولتين الثانية والثالثة ،لأن الرشاوى الانتخابية لم يتخذ ضدها أي إجراء حاسم فى الجولة الأولى ، ولإن أزمة أنابيب البوتجاز مازالت مستحكمة ، والعيب ليس في قبول ناخبين فقراء لهدايا خاصة السلع التموينية واسطوانات الغاز ، ولكن العيب فى المرشحين الراشين الذين اعتقدوا إن زجاجة زيت وكيس سكر قد يجعل بعض الناخبين يصوتون لهم ، ونسوا هؤلاء أن غالبية الشعب المصري لديه وعى كبير وليسوا قطيعا . لم يعجبني أقاويل وتفسيرات من بعض كبار النخبة و سياسيين مخضرمين ومثقفين ، والذين أرجعوا الإقبال الشديد للناخبين على التصويت فى الانتخابات رغم الأمطار والبرد فى بعض المناطق ، بأنه خوف من الغرامة الكبيرة المقررة على من يتخلف عن التصويت والتى تصل إلى 500 جنيه ، أو طمعا فى كيس سكر أو زجاجة زيت أو أنبوبة بوتجاز من مرشحين راشين.