دول الخليج تدعم شرعية "هادى" في اليمن

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، اليوم الأربعاء، إن دول الخليج تدعم الشرعية التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي في اليمن.
وبعد لقاء جمعة بهادي في مدينة عدن، جنوبي اليمن، قال الزياني في تصريحات صحفية إن "دول مجلس التعاون تدعم العملية السياسية التي يقودها الرئيس هادي في اليمن"، مضيفا أن "أمن اليمن جزء من أمن الخليج".
ولفت في تصريحاته، التي تابعها مراسل وكالة الأناضول، "دول مجلس التعاون مرتاحة لخروج هادي إلى عدن، وستستمر في دعم السلطة الشرعية برئاسة هادي"، متابعا: "ندعو الأطراف السياسية للعودة إلى العملية السياسية".
وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال مصدر في الرئاسة اليمنية، في محافظة عدن، جنوبي البلاد، إن "لقاءً جمع الرئيس عبد ربه منصور هادي، بأمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزيانى، وسفراء دول الخليج الست في عدن .
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة للأناضول أن اللقاء "ناقش التطورات الأمنية والسياسية في البلاد"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ووصل عبد اللطيف الزياني أمين عام "مجلس التعاون الخليجي"، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة عدن جنوبي اليمن، للقاء الرئيس هادي، والتباحث معه حول الوضع الحالي في البلاد.
ولم تصدر أي بيانات عن مدة الزيارة. ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية، ولا سيما خليجية، وغربية، طهران بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع بين إيران والسعودية، جارة اليمن، على النفوذ في عدة دول بالمنطقة، بينها لبنان وسوريا، وهو ما تنفيه طهران.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وصل إلى مدينة عدن، جنوبي البلاد، صباح السبت الماضي، بعد تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته يوم 22 يناير.
وبعد ساعات من وصوله، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وقال إن "كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر (تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها".
وتسيطر جماعة "الحوثي" على صنعاء منذ 21 سبتمبرعلى العاصمة صنعاء، وأعلنت اللجنة الثورية التابعة لها في السادس من الشهر الجاري ما قالت إنه "إعلان دستوري" يقضي ب"حل البرلمان، وتشكيل مجلس وطني انتقالي، ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء"، بهدف تنظيم الفترة الانتقالية التي حددتها اللجنة بعامين.
وأمس، قالت الجماعة إن هادي "أصبح فاقداً للشرعية"، متوعدة كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة باعتباره "مطلوبا للعدالة".