كالعادة.. "هيومن رايتش ووتش" تنتقد مصر

زعمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، أن مصر أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة في الغارات المصرية الليبية المشتركة على مدينة درنة شرقي ليبيا.
وطالبت بالتحقيق في "وفاة مدنيين" عند تنفيذ الهجوم، الذي جاء ردا على إعلان تنظيم "داعش" بليبيا ذبح 21 مصريا .
وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، بعنوان: "ضحايا مدنيون في الغارات الجوية لدرنة"، مقتل 7 مدنيين على الأقل، بينهم 3 أطفال في 16 فبراير الماضي واعتبرت أن ليبيا ومصر يجب إجراء تحقيقات سريعة وشفافة في حالات الوفاة".
وأضافت أن "الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية، والمدنيين أو البنية التحتية المدنية تنتهك قوانين الحرب. والانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب، التي ترتكب بقصد جنائي، قد تكون جرائم حرب".
وأوضحت المنظمة إلى أنها وثقت، وفق إفادات شهود عيان، وعدد من أفراد أسر الضحايا "7 وفيات من المدنيين التي يبدو أنها نتيجة للغارات الجوية على درنة".
وأشارت أنها "أجرت مقابلات عبر الهاتف مع أسر 6 من الضحايا الذين قتلوا في منازلهم في حي شيحة. ومن بين القتلى الأم، ربيحة المنصوري، وثلاثة من أطفالها الأربعة، عفراء، وزكريا، وحذيفة الخرشوفي، الذين لقوا حتفهم عندما أصاب صاروخ منزلهم. وآخرون هم أسامة الشتيوي، وهو طالب كان يراقب من فوق سطح منزله، فأصابته شظية، وعطية بوشيبة الشعري، الذي لقى مصرعه بعد أن أنهارت واجهة منزله عليه، وحنان فرج الدرسي التي كانت على سطح منزلها عندما أصاب صاروخ الشارع المقابل".
ونقلت المنظمة عن سكان بالمدينة قولهم، إن "الغارات الجوية أصابت 20 مدنيا آخرين على الأقل، وبعضهم في وحدة العناية المركزة في مستشفى الهريش في درنة".
من جانبها قالت "سارة ليا ويتسن" المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في التقرير، إن "مصر وليبيا تقولان إنهما تقاتلان المتطرفين التابعة لداعش، ولكن هذا لا يعطي لهم مطلق الحرية في قتل المدنيين". وأضافت: "يتعين على جميع أطراف النزاع في ليبيا بذل قصارى جهدهم لحماية أرواح المدنيين ويجب عليهم التحقيق فورا في أي خسائر بين المدنيين".
وحذرت من أنه "ما لم يتصرف مجلس الأمن بشكل سريع وحاسم لمحاسبة المسؤولين عن مقتل وجرح مدنيين، وتعزيز الحظر القائم على الأسلحة، ثمة خطر بأن الوضع سيشهد مزيدا من التدهور ويؤدي إلى مزيد من الضحايا المدنيين".