هيومن رايتس ووتش: قتل 21 مصرياً على أيدي داعش بليبيا "جريمة حرب"

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن جريمة القتل الوحشية ل21 شخصاً معظمهم من مسيحيي مصر الأقباط، المحتجزين على يد جماعة ليبية متطرفة، هو جريمة حرب ينبغي محاسبة المسؤولين عنها، مشددة على ضرورة أن تتخذ السلطات الليبية خطوات فورية لتقديم الجناة إلى العدالة، بقدر ما يتسنى هذا حالياً، كما يتعين على الأمم المتحدة إنشاء آلية للتحقيق في تلك الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الثلاثاء، "عادت داعش تروع العالم بارتكاب جرائم الحرب، وأظهرت انعدام الرحمة في ليبيا هذه المرة، لكن على أي اشتباك عسكري مع داعش أن يتخذ كافة الخطوات الممكنة لحماية أرواح المدنيين".
وأضافت إنه بدلاً من إطلاق التهديدات الجوفاء، يتعين على الأطراف الدولية الوفاء بما وعدت به من تحديد مرتكبي جرائم الحرب ومعاقبتهم، مشيرة إلى إن الإخفاق في التحرك الآن يؤدي إلى المزيد من الجرائم المروعة والمزيد من الضحايا المدنيين.
وقالت هيومن رايتس ووتش أنه على الأمم المتحدة إنشاء آلية للتحقيقات الدولية أو تعيين مقرر خاص للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا، بغية ملاحقتها.
وأضافت أنه على مدعية المحكمة الجنائية الدولية فحص هذه الواقعة مع غيرها من الجرائم الخطيرة المستمرة في ليبيا، بهدف تحديد مدى الاحتياج إلى المزيد من التحقيقات، ويعد قتل المدنيين من جانب أحد الأطراف في نزاع مسلح جريمة حرب.
وقال أحد سكان درنة ل هيومن رايتس ووتش عن طريق البريد الإلكتروني إنه علم بوقوع ثماني غارات جوية، بدءاً من نحو السادسة من صباح 16 فبراير، استهدفت مجمع شركة "الجبل" في درنة حيث تتمركز قوات شرطة تدين بالولاء للجماعة المتطرفة، ومنطقة شيحة السكنية.
وقال ساكن درنة إن الهجمات تسببت في مقتل ستة مدنيين، وبينهم سيدة وأطفالها الثلاثة من عائلة الخرشوفي، وعطية الشاعري البالغ من العمر 68 عاماً، وعصام معيوف، في العشرينات من عمره.
ولفتت المنظمة إلى ضرورة إجراء تحقيقات في خسائر المدنيين في هذه الغارات الجوية من جانب مصر وليبيا، كما يتعين على مصر اتخاذ خطوات للتقليل من مثل تلك الخسائر.
وتابعت "يتعين على الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنشاء آلية تحقيقية أو تعيين مقرر خاص بشأن ليبيا للتحقيق في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة وواسعة النطاق، بغية ضمان محاسبة المسؤولين عنها، وينبغي للانتهاكات المحتملة أن تشمل تلك التي قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".