براءة نظيف والعادلى ب"اللوحات المعدنية "

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، ببراءة كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، من الاتهامات كافة الموجهة اليهم في القضية المعروفة إعلامياً ب"اللوحات المعدنية ."
جاءت إعادة المحاكمة فى ضوء حكم محكمة النقض التى قضت بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ "غيابيًا" للمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية، وأمرت بإعادة محاكمة نظيف والعادلى أمام دائرة جنائية جديدة، ولم يشمل القرار المتهمين الآخرين لصدور الحكم ضدهما غيابيًا.
كانت النيابة اتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.
أظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأضافت النيابة أنه تبين أن المتهمين نظيف والعادلى أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها، إضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، وعلى رغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.