أكد السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن التحرك السياسى المصرى فى نيويورك بشأن ليبيا هو بداية المشوار السياسى وليس نهايته. وأضاف عبدالعاطى فى تصريحات صحفية، أن هناك مشروع قرار عربيًا، يستهدف تمكين الحكومة الشرعية الليبية لأداء مهامها فى محاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى الأراضي الليبية والقضاء على التنظيمات الإرهابية. وأشار إلى أن مشروع القرار الخاص بهذا الشأن الذى تبنته المجموعة العربية فى نيويورك، سيتم تقديمه إلى المجلس من خلال الأردن العضو العربى الحالى فى مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن جوهر مشروع القرار يتمحور حول دعم الحكومة الشرعية الليبية، لتمكينها من أداء مهامها فى الحرب على الإرهاب وفرض النظام والقانون، وكذلك من خلال تشديد الحظر على مبيعات وتهريب السلاح إلى الجماعات التكفيرية والمتطرفة والإرهابية. وشدد عبدالعاطى على أنه لا تعارض بين تمكين الحكومة الليبية من خلال رفع الحظر عن وصول السلاح إلى الحكومة الشرعية، وبين دعم الحل السياسى، وأنه لا حديث عن أى طلب لتدخل عسكرى خارجى. وأوضح المتحدث أن ما يحدث فى نيويورك هو بداية الطريق وليس نهايته، حيث سيتم طرح المشروع على مجلس الأمن والاستماع إلى إحاطات من وزيري خارجية مصر وليبيا، ثم تجرى مشاورات مغلقة قد تطول بين الدول الأعضاء فى المجلس لاتخاذ ما تراه.