ورشة عمل ل"البيئة" عن"السلامة الأحيائية"

نظمت وزارة الدولة لشئون البيئة، ورشة عمل للإعلاميين، من خلال مشروع السلامة الأحيائية، خلال الفترة من 14 إلى 15 فبراير بمحافظة الفيوم، لتعريفهم بالمشروع وأهدافه، ودور وزارة البيئة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، بحضور د. مصطفى فودة، المنسق الوطني للمشروع، ود. أسامة الطيب، نقطة الاتصال الوطنية لبروتوكول قرطاجنة، ود. عادل سليمان، مدير مشروع الاستدامة المالية للمحميات.
تناولت الورشة في يومها الأول عرضًا حول المشروع وأهدافه وبروتوكول قرطاجنة، واتفاقية التنوع البيولوجي، وأوضح العرض أن الهدف الأساسي للمشروعِ، هو أن تمتلك مصر في عام 2015 ، إطارًا وطنيًا فعالًا للسلامة الإحيائية، بالتوازي مع أولوياتها التنموية والتزاماتها الدولية.
ويتكون المشروع من أربعة مكونات رئيسية، المكون الأول حول النظام الرقابي، حيث تم الانتهاء من وضع هيكل متكامل للائحة التنفيذية لمشروع القانون الوطني للسلامة الأحيائية، وإعداد التقرير الوطني الثالث للسلامة الأحيائية، ويضم المكون الثاني التعامل مع الطلبات، حيث تم تنظيم ورشتي عمل للعاملين بقطاع حماية الطبيعة، لشرح كافة الجوانب المتعلقة ببروتوكول تقييم وإدارة المخاطر المتصلة بالكائنات المحورة وراثيًا، بالإضافة لإعداد بروتوكول تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بالكائنات المحورة، وجارٍ الإعداد لتنظيم ورشة عمل موسعة لعرض البروتوكول على جميع الوزارات والجهات المعنية.
أما المكون الثالث فيضم نظم المتابعة، ومنها تفعيل بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة، وكل من الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، ومجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ويضم المكون الرابع التوعية والمشاركة الجماهيرية، حيث يتم تنفيذ استراتيجية للاتصال والتثقيف والوعى الجماهيري المتعلق بالسلامة الأحيائية.
وقدم الدكتور أسامة الطيب، نقطة الاتصال الوطنية لبروتوكول قرطاجنة، عرضًا حول البروتوكول، ومفهوم الهندسة الوراثية، والآثار البيئية طويلة المدى، والآثار الصحية متوسطة المدى للمنتجات المهندسة وراثيًا، موضحًا أن الحكومة المصرية لديها استراتيجية قومية، وبرنامج تنفيذي للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.
ويعني بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية بحماية البيئة من الكائنات المهندسة وراثيًا لدى عبورها الحدود الدولية، وآثار هذا العبور على الدول، لذا ينعكس تطبيق البروتوكول بشكل مباشر على التداول والتجارة الدولية.
وأضاف الطيب أن هناك أربعة مجالات رئيسية لتطبيقات الهندسة الوراثية، تتمثل في مجال الرعاية الصحية، ومجال الإنتاج الزراعي، والحيواني، ومجال التطبيقات الصناعية، بالإضافة إلى مجال المساهمة في تصحيح أشكال تدهور البيئة.
وتناول العرض أهم الأضرار المحتملة لمنتجات الهندسة الوراثية، لذا نصت الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي على ضرورة إعداد بروتوكول للسلامة الحيوية لمنتجات الهندسة الوراثية، ولتوضيح معنى "السلامة الأحيائية" يلزم التمييز بين عنصرين يضمهما المفهوم وهما منع العدوى أو الضرر للعاملين والبيئة الداخلية في المعامل البحثية من خلال أساليب معملية، وحماية البيئة من الإطلاق المتعمد أو غير المقصود لكائنات مهندسة وراثيا أو مكوناتها في المعامل البحثية أو حقول التجارب المعزولة .
كما تناولت الورشة عرضًا حول غرفة آلية تبادل معلومات بشأن السلامة الأحيائية (BCH)، حيث تنص المادة 20 من البروتوكول حول تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، وقد قامت مصر بإنشاء موقع وطني على الشبكة الدولية، (eg.biosafetyclearinghouse.net)، وتم ربطه بالبوابة المركزية لغرفة تبادل المعلومات بحيث يمكن إدخال المعلومة مرة واحدة فتصبح متاحة علي البوابة المركزية والموقع الوطني.
ويتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لترشيح ممثلين عنهم وتدريبهم علي استخدام الغرفة لتسجيل المعلومات (وزارة الصناعة والتجارة - معهد بحوث الهندسة الوراثية بوزارة الزراعة- المعهد القومي للتغذية- الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات)، بالإضافة إلى تحديث المعلومات المتعلقة بالسلامة الأحيائية على موقع الدولي لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية على الشبكة الدولية.
وضم اليوم الثاني للورشة زيارة الإعلاميين لمحمية وادي الريان، للتعرف على الطبيعة التي تتميز ببيئتها الصحراوية المتكاملة، بما فيها من كثبان رملية، وعيون طبيعية، ومسطحات مائية واسعة، وحياة نباتية مختلفة، وحيوانات برية متنوعة، والحفريات البحرية الهامة، كما أن منطقة بحيرات الريان بيئة طبيعية هادئة، وخالية من التلوث، وقد تم إعلان المحمية عام 1989.