23 فبراير الحكم في قضية «أحداث مجلس الشوري»

قررت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد ،حجز القضية المعروفة إعلامياً ب «أحداث مجلس الشوري» المتهم بها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخر لجلسة 23 فبراير للنطق بالحكم.
في بداية الجلسة، دفع أعضاء هيئة الدفاع ،ببطلان القبض علي المتهمين وبطلان التحقيقات وما ترتب عليها وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة اليهم ، وانعدام تحريات المباحث والدفع بعدم معقولية واقعة السرقة كما صورها المجني عليه، كما دفع بخلو الاوراق مما يفيد تعدي المتهمين علي رجال الشرطة وانعدام الدليل علي هذه الواقعة كما دفع بفساد الأحراز المقدمة بجلسة 17 يناير الماضي، متهمين النيابة العامة بالتلاعب بالأحراز، وطالبوا ببراءة المتهمين.
وأكد دفاع المتهم الأخير بأن موكله لا علاقة له بالتظاهر ولا ينتمي لأى تيار سياسي وتواجد بمحيط الواقعة بالصدفة وانه لا يعلم بوجود تظاهر في ذلك المكان وانما كان ذاهبا لشراء مسلتزمات عمله من أحد المحلات وأثناء القبض عليه لم يكن في حيازته شى يدينه.
بينما بدأ المحامي محمد رمضان دفاع المتهمين السادس والحادي عشر، دفوعه بشن هجوم شرس على رجال الشرطة، وأن النيابة العامة استعانت بأفراد الشرطة كشهود اثبات في القضية وهم الخصوم الأصليين في الواقعة فضلا عن انه لا يجوز أن يجري التحقيقات في معسكرات الأمن المركزي وأي منشأة تابعة للشرطة الامر الذي من شأنه إفساد المحاكمة وإبطالها.
وواصل دفوعه ببطلان ما ورد في الصفحة الأخيرة في قائمة أدلة الثبوت والخاص بإدراج المتهم السادس محمد حسني ضمن المتهمين الذين اقروا باشتراكهم في التظاهر وانه تم عرض فيديو ضمن أحراز القضية ظهر فيه المتهم وبحوزته كاميرا لتوثيق الأحداث، وأن الدولة استعانت بالفيديوهات المصورة من قبل المتهم في كتابة تقرير لجنة تقصي الحقائق بشان الأحداث، كما قدم الدفاع للمحكمة صورة ضوئية من شهادة رسمية صادرة من مكتبة الإسكندرية تفيد بأن المتهم قام بانتاج افلام وثائقية مصورة وأهداها للمحكمة واستخدامها للمشاركة بها في الاحتفالات والجوائز الدولية.
كما قدم الدفاع صورة ضوئية من عدد جريدة الأخبار الصادر يوم 25 يناير 2012 ويضم تقريرا عن المتهم وعن دوره في توثيق أحداث الثورة بالأسكندرية، ومقالا يصف المتهم ب»جبرتي الثورة بالاسكندرية».
وبشأن المتهم الحادي عشر عبدالله جمال ذكي، قال الدفاع إن تواجده بمحيط الواقعة كان عن طريق المصادفة وتم القبض عليه بصورة عشوائية فقد كان المتهم في طريقه إلي مستشفي قصر العيني لاستلام تقرير من المستشفي بحالة والده المريض وقدم للمحكمة المستندات التي تثبت صحة أقواله.
كما استمعت المحكمة للمحامي سامي أبو شنب، دفاع المتهمين التاسع عشر والرابع والعشرين والذي دفع بانتفاء صلة المتهمين بجريمة قطع الطريق وعدم معقوليتها، ودفع ببطلان التقرير الطبي الخاص بالمجند أحمد محمد عبد العال فضلا عن عدم معقولية واقعة التعدي على العميد عماد طاحون، مضيفاً أن النيابة خصم غير شريف ولم تكلف نفسها لتفنيد الاتهامات المنسوبة للمتهمين، وانها لم تقدم ما يفيد بأن المدعو عماد طاحون كان بحوزته جهاز لاسلكي وقت الواقعة،والنيابة لم تكن أمينة علي الدعوي الجنائية، قائلاً: التهم المنسوبة للمتهمين ملفقة».
ورد المستشار حسن فريد قائلاً «النيابة مقدمتش الدليل لكن انتوا اللي قدمتوا ما يثبت أن عماد طاحون كان بحوزته جهاز لاسلكي»، وقدم لهيئة الدفاع صورا مأخوذة عن فلاشة كانت المحامية راجية عمران عضو هيئة الدفاع قد قدمتها للمحكمة في الجلسات الماضية تثبت أن المقدم عماد طاحون كان بحوزته جهازه اللاسلكي.
كما استمعت المحكمة للمحامية ياسمين حسام الدين عضو هيئة الدفاع عن المتهمين التاسع والخامس والعشرين، والتي دفعت ببطلان القيد والوصف الواردين بأمر الأحالة والمتعلق بالاتهامات المنسوبة للمتهمين وإنتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة التعدي اللفظي من جانب المتهمين علي قوات الأمن.
كما قدم كل من خالد علي وياسمين حسام الدين للمحكمة،مذكرتين شارحين لدفوعهم لافتين بأنهما جزء لا يتجزأ من الدفاع الذي سبق وأبدوه أمام المحكمة.
واختتمت المحكمة الجلسة بالإستماع لمرافعة طارق العوضي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الثالث والرابع والسابع والثاني عشر، والذي انضم لبقية اعضاء الدفاع في دفاعهم ودفوعهم.
وتابع «العوضي» بأن اللواء إسماعيل عز الدين والذى يشغل حالياً منصب مدير أمن بورسعيد وكان يشغل منصب نائب مدير أمن القاهرة لقطاع غرب، كان متواجداً ضمن القيادات المتواجدة بمحيط الواقعة وأكد الدفاع له أن ما قامت به قوات الأمن غباء فرد «عز الدين قائلا» دي تعليمات وبعد ذلك طالبه العوضي بالافراج عن البنات اللائي تم القبض عليهن ووافق علي ذلك الا ان البنات رفضن الخروج وحدهن وطالبن بخروج الجميع وتابع إذا كانت النيابة حريصة على ملاحقة الخونة فالدفاع أشد حرص منها علي ذلك.