حجز قضية احداث مجلس الشورى للحكم بجلسة 23فبراير

(استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد امناء الشرطة بطرة أمس جلساتها لنظر قضية)
قررت محكمة جنايات القاهرة امس في جلساتها لنظر قضية احداث مجلس الشوري المتهم فيها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 اخرين بخرق قانون التظاهر والتعدي علي ضابط شرطة وسرقة جهازه اللاسلكي حجز الدعوي للحكم بجلسة 23 فبراير المقبل مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا و فتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور وائل شبل المحامي العام لنيابة وسط القاهرة و امانة سر ايمن القاضي.
حضر خالد علي المحامي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الي الجلسة متأخرا ، ثم قام بعمل احاديث جانبية مع عدد من اعضاء هيئة الدفاع ثم قدم للمحكمة مذكرة شارحة لدفاعة ، وقرر انها جزء من الدفاع الذي سبق له اثباته في محضر جلسة 9 فبراير الماضي خلال مرافعته ، بينما غاب المحامي محمد عبد العزيز ، وذلك بعد انتهاء مرافعاتهم خلال الجلسات السابقة ، كما غاب عن الجلسة اي من النشطاء الذين اعتادوا حضور الجلسات السابقة ، واقتصر الحضور علي اهالي المتهمين وهيئة الدفاع فقط.
استكملت المحكمة أمس سماع دفاع باقي المتهمين ، حيث استهل أحمد الجيدامى المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتهم السادس عشر ، مرافعته دافعًا ببطلان انعقاد وقائع الدعوى بمقر معهد امناء الشرطة ، لكونه مقرًا تابعًا لوزارة الداخلية ، التى وصفها عضو الدفاع ب"الخصم " فى القضية.
ثم انتقل عضو الدفاع الى انتقاد دور النيابة العامة ، بدايةً من الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات التى باشرتها فى حق المتهمين ، ومروراً بما وصفه بتسترها على الإنتهاكات التى مارسها الأمن ضد المتهمين ، متمثلةً فى انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمتهم علاء عبد الفتاح ، والإستيلاء على متعلقاته الشخصية ، الى جانب عرض احدى الإسطونات المدمجة التى تمس حياته الشخصية، وهو ما يخالف نصوص المواد 313 و336 من قانون الإجراءات الجنائية.
أما محمد رمضان المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين السادس محمد حسني امام والحادي عشر عبدالله جمال زكي ، فقد بدأ مرافعته بالحديث عن ضحايا مباراة الزمالك وانبي والتي راح ضحيتها 22 من التراس الزمالك ، وهو ما جعل المستشار حسن فريد يقوم بالتنبيه عليه بعدم الخوض في غير موضوع القضية فقط ، ثم قام عضو هيئة الدفاع بالمطالبة ببراءة المتهمين تأسيسا علي بطلان المحاكمة لمخالفة انشاءها لنص المادة 6 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 227 ومخالفة انشاءها لنص المادة 97 من الدستور المصري والتي تحظر انشاء المحاكم الاستثنائية ، وايضا بطلان ما ورد في الصفحة الاخيرة من ادلة الثبوت الخاصة بالمتهم السادس ، والتي بينت انه كان ضمن المتهمين الذين اقروا باشتراكهم في التظاهرة ، بينما ظاهر في تحقيقات النيابة العامة انه كان متواجد للتصوير فقط ، وليس للمشاركة في التظاهرة ، وهو ما بينته الصور حيث ظهر المتهم ممسكا بكاميرا يقوم بها بتصوير الاحداث وليس المشاركة ، وهو معروف عنة انه موثق للأحداث عن طريق التصوير ، وسبق ان استعانت به الدولة ، ومشاركته بالفيديوهات التي قام بتصويرها وتسجيلها في كتابة تقرير لجنة تقصي الحقائق بالإسكندرية خلال احداث ثورة 25 يناير ، ثم قدم عدد من الحوافظ التي تحتوي علي المستندات الدالة علي ذلك ، ومنها ما نشر في 25 يناير 2012 "بجريدة الأخبار" من خلال تقرير عن المتهم السادس ودورة في توثيق احداث ثورة يناير بالإسكندرية واختتم عضو هيئة الدفاع مرافعته بالدفع بعدم دستورية قانون البلطجة.
اما المحامي عبدالمجيد محمد وعضو هيئة الدفاع عن المتهم رقم 17 محمد عبدالكريم بيومي والذي دفع بانتفاء صلة المتهم بارتكاب اي من التهم الموجهة الية ، وقد قدم حافظة بها صورة تبين لحظة الفقبض علي المتهم ، موضحا ان النيابة زجت باسم موكلة علي انه اعترف بارتكاب الواقعة وهو ما يتنافي مع الحقيقة.
من جانبهم اصر اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين خلال مرافعاتهم علي عدم قيام اي من المتهمين بالاستيلاء علي جهاز اللاسلكي الخاص بالمجني علية المقدم عماد طاحون ، كونه لم يكن بحوزته الجهاز اثناء تواجده في محيط محيط مجلس الشوري التي وقعت به التظاهرة محل الاتهام ، وهو ما دفع المستشار حسن فريد رئيس المحكمة إلي التدخل ليعلن ان المحامون هم انفسهم من قدم ما ينفي ذلك ، حيث قدمت المحامية راجية عمران عضو هيئة الدفاع في الجلسة السابقة "فلاشه" ، تحتوي علي عدد من الصور ، والتي قامت المحكمة بتفريغها وطبع ما بها من صور ، حيث تم التأكد من ظهور المقدم عماد طاحون وهو يمسك بجهاز اللاسلكي الخاص به.
ثم تحدث طاهر أبو النصر المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين متسائلا عن بيان الافادة الوارد من شركتي المحمول ، والذي يبين قيام المجني عليه عماد طاحون بعمل عدد من المكالمات الهاتفية خلال الفترة الزمنية التي قيل ان المتهمون قد قاموا بالاعتداء عليه وسرقه الجهاز اللاسلكي الخاص به ، والذي سبق أن قدمه الدفاع الي المحكمة .. وهنا سأل المستشار حسن فريد سكرتير الجلسة عن الافادة .. فتدخل ابو النصر قائلا يمكن نحتاج ليها لما نروح لمحكمة النقض .. فقاطعه رئيس المحكمة ومين قالك انك هتروح للنقض ، فابتسم ابو النصر متسائلا .. اعتبر ده وعد من المحكمة؟
اما طارق العوضي المحامي فقد بدأ مرافعته بتوجيه اللوم الي ممثل النيابة بالجلسة لقيامة خلال مرافعته بالتشكيك في وطنية المتهمين ، لان الجميع يعمل من اجل رفعة مصر ، ومتسائلا ان قانون التظاهر رغم عدم دستوريته فقد نص علي قيام المحافظين ووزرة الداخلية بتحديد حرم امن للمظاهرات ، وهو ما يتنافي مع محاكمة المتهمين بخرق قانون التظاهر.
لم تختلف مرافعات ودفوع باقي اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين عن سابقيهم ، فقررت المحكمة رفع الجلسة للاستراحة واصدار قرارها المتقدم.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب ، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
(استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد امناء الشرطة بطرة أمس جلساتها لنظر قضية)
قررت محكمة جنايات القاهرة امس في جلساتها لنظر قضية احداث مجلس الشوري المتهم فيها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 اخرين بخرق قانون التظاهر والتعدي علي ضابط شرطة وسرقة جهازه اللاسلكي حجز الدعوي للحكم بجلسة 23 فبراير المقبل مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا و فتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور وائل شبل المحامي العام لنيابة وسط القاهرة و امانة سر ايمن القاضي.
حضر خالد علي المحامي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الي الجلسة متأخرا ، ثم قام بعمل احاديث جانبية مع عدد من اعضاء هيئة الدفاع ثم قدم للمحكمة مذكرة شارحة لدفاعة ، وقرر انها جزء من الدفاع الذي سبق له اثباته في محضر جلسة 9 فبراير الماضي خلال مرافعته ، بينما غاب المحامي محمد عبد العزيز ، وذلك بعد انتهاء مرافعاتهم خلال الجلسات السابقة ، كما غاب عن الجلسة اي من النشطاء الذين اعتادوا حضور الجلسات السابقة ، واقتصر الحضور علي اهالي المتهمين وهيئة الدفاع فقط.
استكملت المحكمة أمس سماع دفاع باقي المتهمين ، حيث استهل أحمد الجيدامى المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتهم السادس عشر ، مرافعته دافعًا ببطلان انعقاد وقائع الدعوى بمقر معهد امناء الشرطة ، لكونه مقرًا تابعًا لوزارة الداخلية ، التى وصفها عضو الدفاع ب"الخصم " فى القضية.
ثم انتقل عضو الدفاع الى انتقاد دور النيابة العامة ، بدايةً من الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات التى باشرتها فى حق المتهمين ، ومروراً بما وصفه بتسترها على الإنتهاكات التى مارسها الأمن ضد المتهمين ، متمثلةً فى انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمتهم علاء عبد الفتاح ، والإستيلاء على متعلقاته الشخصية ، الى جانب عرض احدى الإسطونات المدمجة التى تمس حياته الشخصية، وهو ما يخالف نصوص المواد 313 و336 من قانون الإجراءات الجنائية.
أما محمد رمضان المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين السادس محمد حسني امام والحادي عشر عبدالله جمال زكي ، فقد بدأ مرافعته بالحديث عن ضحايا مباراة الزمالك وانبي والتي راح ضحيتها 22 من التراس الزمالك ، وهو ما جعل المستشار حسن فريد يقوم بالتنبيه عليه بعدم الخوض في غير موضوع القضية فقط ، ثم قام عضو هيئة الدفاع بالمطالبة ببراءة المتهمين تأسيسا علي بطلان المحاكمة لمخالفة انشاءها لنص المادة 6 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 227 ومخالفة انشاءها لنص المادة 97 من الدستور المصري والتي تحظر انشاء المحاكم الاستثنائية ، وايضا بطلان ما ورد في الصفحة الاخيرة من ادلة الثبوت الخاصة بالمتهم السادس ، والتي بينت انه كان ضمن المتهمين الذين اقروا باشتراكهم في التظاهرة ، بينما ظاهر في تحقيقات النيابة العامة انه كان متواجد للتصوير فقط ، وليس للمشاركة في التظاهرة ، وهو ما بينته الصور حيث ظهر المتهم ممسكا بكاميرا يقوم بها بتصوير الاحداث وليس المشاركة ، وهو معروف عنة انه موثق للأحداث عن طريق التصوير ، وسبق ان استعانت به الدولة ، ومشاركته بالفيديوهات التي قام بتصويرها وتسجيلها في كتابة تقرير لجنة تقصي الحقائق بالإسكندرية خلال احداث ثورة 25 يناير ، ثم قدم عدد من الحوافظ التي تحتوي علي المستندات الدالة علي ذلك ، ومنها ما نشر في 25 يناير 2012 "بجريدة الأخبار" من خلال تقرير عن المتهم السادس ودورة في توثيق احداث ثورة يناير بالإسكندرية واختتم عضو هيئة الدفاع مرافعته بالدفع بعدم دستورية قانون البلطجة.
اما المحامي عبدالمجيد محمد وعضو هيئة الدفاع عن المتهم رقم 17 محمد عبدالكريم بيومي والذي دفع بانتفاء صلة المتهم بارتكاب اي من التهم الموجهة الية ، وقد قدم حافظة بها صورة تبين لحظة الفقبض علي المتهم ، موضحا ان النيابة زجت باسم موكلة علي انه اعترف بارتكاب الواقعة وهو ما يتنافي مع الحقيقة.
من جانبهم اصر اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين خلال مرافعاتهم علي عدم قيام اي من المتهمين بالاستيلاء علي جهاز اللاسلكي الخاص بالمجني علية المقدم عماد طاحون ، كونه لم يكن بحوزته الجهاز اثناء تواجده في محيط محيط مجلس الشوري التي وقعت به التظاهرة محل الاتهام ، وهو ما دفع المستشار حسن فريد رئيس المحكمة إلي التدخل ليعلن ان المحامون هم انفسهم من قدم ما ينفي ذلك ، حيث قدمت المحامية راجية عمران عضو هيئة الدفاع في الجلسة السابقة "فلاشه" ، تحتوي علي عدد من الصور ، والتي قامت المحكمة بتفريغها وطبع ما بها من صور ، حيث تم التأكد من ظهور المقدم عماد طاحون وهو يمسك بجهاز اللاسلكي الخاص به.
ثم تحدث طاهر أبو النصر المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين متسائلا عن بيان الافادة الوارد من شركتي المحمول ، والذي يبين قيام المجني عليه عماد طاحون بعمل عدد من المكالمات الهاتفية خلال الفترة الزمنية التي قيل ان المتهمون قد قاموا بالاعتداء عليه وسرقه الجهاز اللاسلكي الخاص به ، والذي سبق أن قدمه الدفاع الي المحكمة .. وهنا سأل المستشار حسن فريد سكرتير الجلسة عن الافادة .. فتدخل ابو النصر قائلا يمكن نحتاج ليها لما نروح لمحكمة النقض .. فقاطعه رئيس المحكمة ومين قالك انك هتروح للنقض ، فابتسم ابو النصر متسائلا .. اعتبر ده وعد من المحكمة؟
اما طارق العوضي المحامي فقد بدأ مرافعته بتوجيه اللوم الي ممثل النيابة بالجلسة لقيامة خلال مرافعته بالتشكيك في وطنية المتهمين ، لان الجميع يعمل من اجل رفعة مصر ، ومتسائلا ان قانون التظاهر رغم عدم دستوريته فقد نص علي قيام المحافظين ووزرة الداخلية بتحديد حرم امن للمظاهرات ، وهو ما يتنافي مع محاكمة المتهمين بخرق قانون التظاهر.
لم تختلف مرافعات ودفوع باقي اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين عن سابقيهم ، فقررت المحكمة رفع الجلسة للاستراحة واصدار قرارها المتقدم.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب ، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.