بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى". واستهل المحامى أحمد الجيدامى عضو هيئة الدفاع عن المتهم السادس عشر، مرافعته دافعًا ببطلان انعقاد وقائع الدعوى بمقر معهد أمناء الشرطة، لكونه مقرًا تابعًا لوزارة الداخلية، التى وصفها عضو الدفاع ب"الخصم" فى القضية. وانتقل عضو الدفاع إلى انتقاد دور النيابة العامة، بدايةً من الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات التى باشرتها فى حق المتهمين، ومروراً بما وصفه بتسترها على الانتهاكات التي مارسها الأمن ضد المتهمين، متمثلةً فى انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمتهم علاء عبد الفتاح، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، إلى جانب عرض إحدى الاسطوانات المدمجة التي تمس حياته الشخصية، وهو ما يخالف نصوص المواد 313 و336 من قانون الإجراءات الجنائية. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.