الدفاع في "أحداث مجلس الشورى": النيابة تسترت على انتهاكات الداخلية

تسببت أحداث إعدام 21 مصريا قبطيا من محافظة المنيا على يد مجموعات داعش الإرهابية بليبيا و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى".
واستهل المحامى أحمد الجيدامى، عضو هيئة الدفاع عن المتهم السادس عشر ، مرافعته دافعًا ببطلان انعقاد وقائع الدعوى بمقر معهد أمناء الشرطة ، لكونه مقرًا تابعًا لوزارة الداخلية ، التى وصفها ب"الخصم" فى القضية، كما انتقد الدفاع دور النيابة العامة ، بداية من الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات التى باشرتها فى حق المتهمين، ومروراً بما وصفه بتسترها على الانتهاكات التى مارسها الأمن ضد المتهمين، متمثلةً فى انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمتهم علاء عبد الفتاح ، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، الى جانب عرض احدى الإسطونات المدمجة التى تمس حياته الشخصية، وهو ما يخالف نصوص المواد 313 و336 من قانون الإجراءات الجنائية.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.