بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد نظر محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" .". واستهل المحامى أحمد الجيدامي عضو هيئة الدفاع عن المتهم السادس عشر ، مرافعته دافعاً ببطلان انعقاد وقائع الدعوى بمقر معهد أمناء الشرطة ، لكونه مقراً تابعاً لوزارة الداخلية ، التي وصفها عضو الدفاع ب"الخصم " في القضية. وانتقل عضو الدفاع إلى انتقاد دور النيابة العامة ، بدايةً من الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات التي باشرتها في حق المتهمين، ومروراً بما وصفه بتسترها على الانتهاكات التي مارسها الأمن ضد المتهمين، متمثلةً في انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمتهم علاء عبد الفتاح ، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية ، إلى جانب عرض إحدى الإسطونات المدمجة التي تمس حياته الشخصية، وهو ما يخالف نصوص المواد 313 و336 من قانون الإجراءات الجنائية. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة . بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد نظر محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" .". واستهل المحامى أحمد الجيدامي عضو هيئة الدفاع عن المتهم السادس عشر ، مرافعته دافعاً ببطلان انعقاد وقائع الدعوى بمقر معهد أمناء الشرطة ، لكونه مقراً تابعاً لوزارة الداخلية ، التي وصفها عضو الدفاع ب"الخصم " في القضية. وانتقل عضو الدفاع إلى انتقاد دور النيابة العامة ، بدايةً من الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات التي باشرتها في حق المتهمين، ومروراً بما وصفه بتسترها على الانتهاكات التي مارسها الأمن ضد المتهمين، متمثلةً في انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمتهم علاء عبد الفتاح ، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية ، إلى جانب عرض إحدى الإسطونات المدمجة التي تمس حياته الشخصية، وهو ما يخالف نصوص المواد 313 و336 من قانون الإجراءات الجنائية. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة .