"بارومتر" أعمال المركز المصري:

عودة ثقة الشركات في الاقتصاد بعد الإجراءات الإصلاحية للحكومة .. وتفاؤل بسبب مؤتمر "مارس"

كشف مؤشر «بارومتر الأعمال» الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالي 2014 /2015، عن تحسن في مناخ الأعمال، نتيجة حزمة الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد من جانب الحكومة حيث أظهر المؤشر تحسنا ملموسا خلال الفترة من يوليو الي سبتمبر 2014.
وقال المؤشر الذي يستعرض نتائج استبيان يشمل 474 شركة حول تقييم الشركات لأداء الاقتصاد والأعمال الخاصة بها إن التحسن الملحوظ يؤكد استعادة الشركات لثقتها في الاقتصاد الوطني، والتعافي الطفيف المتوقع في النمو الاقتصادي نتيجة المؤتمر الاقتصادي المزمع في منتصف الشهر القادم، وكذلك الانتخابات البرلمانية المقررة، وهو ما يعكس تحسن الحال بعد 3 سنوات من عدم الاستقرار السياسي والركود الاقتصادي.
ورصد مؤشر «بارومتر الأعمال» تقييم الشركات للنمو الاقتصادي، الذي شهد تحسنا مقارنة بالفترة السابقة، مما يشير الي أن الإصلاحات الحكومية تؤتي ثمارها وأن مجتمع الأعمال بدأ يلمس تغييرا، وأشار التقرير الي أنه مع تزايد التفاؤل حول النمو الاقتصادي راحت الشركات تعمل علي زيادة الإنتاج واستغلال الطاقة الإنتاجية موضحا أنه رغم أن مستوي الأسعار لا يزال مرتفعا إلا أن أسعار المنتجات النهائية والمدخلات شهدت تراجعا بصورة طفيفة، خلال الفترة من يوليو الي سبتمبر الماضيين، متأثرة بالأسعار العالمية، وساهم ذلك في زيادة المبيعات المحلية والصادرات ورغم ذلك لا تزال الشركات غير متيقنة نوعا ما بشأن الاقتصاد وهو ما انعكس في صورة تراجع الاستثمار واستقرار مستويات التشغيل لديها، وقامت الشركات ومعظمها قطاع خاص، بخفض الأجور خاصة أجور العمالة المؤقتة.
وأوضح مؤشر «بارومتر الأعمال» أن الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة شهدت نموا طفيفا وانتعاشا في صادراتها مقارنة بالفترة السابقة.
وقال المؤشر إن قطاع السياحة لا يزال يشهد أعلي مستويات التعافي بين القطاعات المختلفة، وذلك من خلال تزايد أعداد السائحين خلال الربع الأول بسبب نشاط الطلب، بالإضافة الي أن قطاع المنسوجات والأسمدة توقع نموا إيجابيا خلال الفترة من يوليو الي سبتمبر 2014 بينما تشهد التشييد والبناء تراجعا في الأداء سواء في الإنتاج والمبيعات وبرر ذلك نتيجة زيادة تكاليف إنتاجها، في ظل ارتفاع أسعار حديد التسليح والأسمنت بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة.
كما قال «بارومتر الأعمال» إن أداء صناعة المواد الغذائية اتسم بالتواضع حيث تم تخفيض مستوي المخزون علي حساب تقليص الإنتاج، ورغم أن الأسعار لا تزال مرتفعة إلا أن كافة القطاعات تباطأت باستثناء قطاع السياحة الذي تزايد بسبب تزايد الطلب.
وأشار المؤشر الي أن انقطاع التيار الكهربائي يمثل واحدا من أشد القيود التي تواجه الشركات، بالإضافة الي التعامل مع الأجهزة الحكومية.
كما أشار المؤشر الي توقع الشركات بمزيد من انخفاض أسعار المدخلات مما قد يؤدي الي مزيد من الانخفاض في أسعار المنتجات النهائية وداخل قطاع الصناعات التحويلية ويشمل المنسوجات والأسمدة فقد رفعت هذه الشركات توقعاتها.
كما تتوقع الشركات مزيدا من السياسات التحفيزية والحصول علي التسهيلات الائتمانية كما توقعت تراجع الروتين الحكومي بسبب تشجيع الاستثمارات موضحا أن 53٪ من الشركات المحددة من العينة شهدت منافسة شديدة، كما أفاد 43٪ من الشركات معظمها من قطاعي التشييد والبناء والأسمدة بتوافر الموردين المحليين في قطاعاتها ذات الصلة.
وقال عمر مهنا رئيس مجلس الإدارة إن المؤشر يعكس التحسن الاقتصادي خلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2014، مما يؤدي الي دعم ثقة الشركات في الاقتصاد.
وأضاف أنه لأول مرة منذ عام 2011، لم يتصدر عدم الاستقرار السياسي معوقات الأعمال الخمسة الأولي مما يشير الي أن الإصلاحات الحكومية الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها وأن مجتمع الأعمال بدأ يلمس تغييرا، كما تتوقع الشركات تراجع المعوقات البيروقراطية في ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتشجيع الاستثمار متوقعا أن يشهد العام الحالي تعافيا للاقتصاد وخلق مزيد من الفرص للمواطنين.