محور السياسات الإقتصادية ومكافحة البطالة

تتبني حكومة الوفد فلسفة الحرية الاقتصادية وآليات السوق وحرية المبادرة الفردية كأسس لتنظيم الاقتصاد الوطني مع التأكيد علي مسئولية الدولة في تطوير شبكة للآمان الاجتماعي تؤمن المواطنين ضد الفقر، وتضمن توزيعاً عادلاً للناتج الإجمالى المحلى فيظل استرتيجية وطنية للتنمية الشاملة والنمو الاقتصادي المستدام وتضع حدا لتهميش الفئات الاضعف والافقر في المجتمع.
يهدف هذا المحور الى اضافة 15 مليون فرصة عمل فى خلال 5 سنوات عن طريق التخطيط لمضاعفة الناتج المحلى ليصل إلى ۳000 مليار جنيه بدلا من 1500 مليار جنيه وزيادة الصادرات إلى ۳00 مليار جنيه. ويركز على وضع الخطط التى تسمح بوضع حد ادنى للدخل يساعد فى توفير حياة كريمة. مع التركيز ان يوجد نظام ضريبى عادل يزيد الحصيلة عن طريق إخضاع كافة قطاعات الدولة للضرائب والحد من ظاهرة التهرب دون زياده أو فرض ضرائب جديده. وسوف يتم دعم وخلق سوق مال مصريه قويه تسمح بتسهيل إنضمام أكبر عدد ممكن من الشركات إليها مع تخفيض الرسوم وإزاله المعوقات الموجوده بها حاليا ̋ مما سيؤدى إلى توجيه العديد من المدخرات إليها مما سيساهم فى تحرك أيجابى للإقتصاد.
1. تهيئة البيئة القانونية المحفزة للاستثمار:العمل على دراسة واصدار قوانين تساهم فى اجتذاب الاستثمارات بدون تفريط او تنازل عن الحقوق المصرية مثل قانون الصناعة الموحد، وقانون الخروج من السوق، وازالة التشوهات بقانون العمل تساهم فى إنظباط العمالة وحماية حقوقها، ومراجعة قانون المزايدات والمناقصات الحكومية لتسريع الاجراءاتمع تعزيز مبدأ الشباك الموحد لإختصار الإجراءات فى كل ما يتعلق بالتعامل مع المستثمر فى كافه الجهات.
2. ضرائب عادلة ومشجعة للاستثمار: اصدارمنظومة ضريبية عادلة تعمل على اجتذاب المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في أعماله مع اصلاح شامل للهيكل الضريبي بحيث يميز ما بين ضرائب علي دخل الشركات ودخل الافراد. والتحول من ضريبة المبيعات غير العادلة الي ضريبة القيمة المضافة، وجعل الضريبة العقارية ضمن منظومة اوسع تعرف بضريبة الممتلكات ليكون اكثر عدلاً واقتصاداً. ودراسة سبل التشجيع الضريبى لتحول الاقتصاد الغير منظم الى الاقتصاد المنظم.
3. تحسين مستوى الدخل والمعاشات:إعادة هيكلة منظومة الاجور والمرتبات للعاملين بالجهاز الاداري ومختلف مؤسسات الدولة لضمان مستوي حياة كريمة ودخل تقاعدي لائق للموطن. ومراجعة الحد الأدنى للدخل بما يسمح برفع مستويات معيشة الطبقات الفقيرة والمهمشة لتوفير حياة آدمية تليق بهم كمواطنين. ويمكن تنفيذ ذلك عن طريق الاستفادة من المبالغ المرصودة لبند الدعم السنوي في الموازنات الحكومية والذي يبلغ في المتوسط نحو 230 مليار خلال الخمس سنوات القادمة وذلك بعد انخفاض أسعار البترول عالميا والذي يساعد في زيادة المستويات الدنيا للأجور الحكومية بنسبة لا تقل عن 50 % سنويا اي بنسبة 250 % خلال السنوات الخمس القادمة ومن ثم سيرتفع الحد الأدنى للأجر النقدي اكثر من 3 أضعاف عن مستواه بنهاية الخمس سنوات (2017/2018). ويمكن زيادة لأعداد المستفيدين وكذلك الحد الاقصي لمعاشات التضامن الاجتماعي من مستواه الحالي البالغ 300 جنيه شهريا ليصبح 750 جنيه شهريا اي بنسبة 150%.
4. تعميق القيمة المضافة للصناعة والتجارة:العمل على ان تكون مصر مركز ثقل أفريقيا والشرق الاوسط كمناطق تجمع بضائع الشركات العالميه وتوزيعها على المنطقتين، ممايعنى التوسع فى إنشاء مناطق حره تجاريه سيتبعها حتما تنمية صناعية. ووضع سياسات لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة مع التركيز على الصناعات كثيفة العمالة مثل صناعات المنسوجات والبتروكيماويات والغذائية والصناعات الخدمية ذات المحتوى المعرفى مثل صناعة الاتصالات والمعلومات. والعمل على تعزيز نظم ومؤسسات التجارة الداخلية والرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار، وتشجيع إنشاء شركات بيع التجزئة فى كافة المناطق وخاصة ما يخدم منها الطبقات المتوسطة والفقيرة.
5. انقاذ المصانع المتعثرة:العمل على توفير حزم تمويلية لمصانع القطاع الخاص المتعثرة نتيجة عجز بالسيولة النقدية المتاحة لأكثر من 3000 مصنع قابلين لمعاودة الانتاج وتشغيل الطاقات الانتاجية المعطلة. والعمل على دعم برامج تسويقية لهذه المصانع للمساعدة فى استدامة نشاطها.
6. تشجيع القطاع السياحى لفتح فرص العمل: يعتبر قطاع السياحة من اسرع القطاعات القابلة لفتح فرص العمل ولذلك سوف يتم عمل البرامج الازمة لإستعادة الثقة فى المقصد السياحى المصرى مع معاونة القطاع السياحى فى مواجهة خسائره المتراكمة منعاً لإغلاق المنشآت وتسريح العاملين. وسوف يتم العمل على بناء تحالفات قوية مع الأسواق العالمية المصدرة للسياحة للمساعدة على سرعة أستعادة التدفقات السياحية وإستمرارها وزيادتها بالتدريج لتحقيق المخطط المدروس والذى يهدف لأن تكون مصر من أهم عشر مقاصد سياحية على مستوى العالم.
7. تنمية منظومة التمويل العقارى: العمل على تسهيل الاجراءات اللازمة للموافقة على التمويل العقارى مثل اجراءات تسجيل العقارات وتوفير الحزم التمويلية المناسبة لتشجيع المواطنين فى بناء او شراء مساكنهم وذلك لتوفير سكن كريم للمواطنين وزيادة فرص العمل فى قطاع الانشاءات.
8. تخفيض عجز الموازنة:العمل على التخفيض التدريجي لعجز الموازنة العامة المتوقع من نحو 21% من اجمالي الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي (2014/ 2015) الي نحو 8 % بنهاية العام المالي القادم 2015/ 2016ليصل الي النسب الآمنة عالميا والمتعارف عليها (3 % من اجمالي الناتج المحلي) بنهاية الخمس سنوات القادمة (2019/ 2020) ويمكن تحقيق ذلك من خلال :استخدام نظام موازنة البرامج والاداء لتخفيض العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة معوضع آليات لموازنة الدولة تسمح بتقليل الفجوة التمويلية بصورة عاجلة وتخفيف الضغط علي الاحتياطات من النقد الاجنبي والمساهمة في تحقيق الاستقرار في سعرصرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري. والعمل على ترشيد الاستهلاك الحكومى بما لا يؤثر على الاداء.
9. تعزيز القطاع المصرفى:أعادة هيكلة القطاع المصرفى بهدف تحديد الحدود الآمنة للائتمان المحلي المقدم منه لتمويل عجزالموازنة العامة حتي تتمكن المصارف من القيام بمهمتها الاساسية في تقديم الائتمان المصرفي اللازم لوحدات القطاع الخاص دون مزاحمة من الحكومة. دعم البنك المركزى فى ان يقوم بدوره الطبيعى فى رسم السياسات النقديه والمصرفيه وكذلك سياسه تعامل البنوك مع الإقتصاد من حيث تسهيل الاقراض بتكاليف مقبوله لتشجيع الإستثمار وإحياء وتفعيل الرقابه على البنوك. كذلك يقترح انشاء المصارف العاملة في مصرشركة مساهمة للتأمين علي الودائع بحد اقصي مبلغ مليون جنيه ، تكون مهمتها تقليل المخاطرالتي يتعرض كل من المودعين والبنك المركزي حال تعرض احد البنوك لتعثر مالي. تطبيق معاييرالحوكمة المالية وقواعد بازل (1-2-3) لتحديد المعايير المصرفية والاقتصادية السليمة لتطبيقها فى حالات الدمج والاستحواذ بين البنوك المصرية.
10. تعزيز المراقبة والشفافية لسوق المال:العمل على تنقيح القوانين الحالية تسمح بتشجيع الاستثمار فى سوق الأوراق المالية عن طريق توفير شفافية أعلى وادوات مالية حديثة ومتنوعة مما يساعد على تسهيل اجراءات الاستثمار للشركات والأفراد مع وضع آليات مناسبة لمنع الفساد المالى. والعمل على زيادة التعاون بين هيئة الرقابة المالية وبورصة سوق الأوراق المالية مما يؤدى الى مراقبة أفضل للمعاملات المالية بما يسمح بتوفير مناخ أفضل للاستثمار.
11. عدالة توزيع الدعم:إعادة هيكلة ميزانية دعم المنتجات الغذائية والطاقة بتحديد دقيق للطبقات المستهدفة وغير المستهدفة واستبعاد المقتدرين من الاستفادة من هذا الدعم والمساهمة فيتقليل عجز الموازنة، وذلك في أطار تنفيذ شبكة الأمان الاجتماعي التي تسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر. ويمكن تنفيذ ذلك عن طريق الاستمرار التدريجي وعلي مدار الخمس سنوات القادمة من منظومة الدعم العيني للسلع التموينية والمنتجات البترولية وتحويلها الي منظومة دعم نقدي.