مجدي سرحان يكتب :

أرفعوا أيدي أجهزة الدولة عن انتخابات البرلمان

شركاء الثورة .. يراهنون على وعي الشعب وثقة القيادة السياسية
الاصطفاف في مواجهة الإرهاب إيمان راسخ ..لكن بناء الدولة الديمقراطية قضية حياة أو موت
نخوض الانتخابات وسط مشهد سياسي ضبابي مرتبك
إذا نجحنا فعلى العهد ماضون وإن أخفقنا فقد أوفينا بوعودنا
دعم الأجهزة الرسمية لقائمة بعينها مسألة معيبة
توحي بوجود مرشحين محسوبين على الدولة .. وغيرهم أعداء!!
رموز عهد الفساد البائد يسخرون أموالهم لاحتكار البرلمان تحت ستار «المستقلين»
«نيران صديقة» داخل المؤسسات والإعلام موجهة بلا أمانة ولا نزاهة ضد الأحزاب .. وتشكك في قدرتها على العمل السياسي والجماهيري
«ميليشيات انتقامية» من رموز عهد الفساد البائد تقود حربا غير شريفة ضد الأحزاب الثورية
بعض الأحزاب انسحبت اعتراضا على ما أسمته «انسداد الأفق السياسي» واليأس من إمكانية عقد انتخابات في أجواء حرة
نقف في خندق مصلحة الوطن .. نخوض الانتخابات بحلوها ومرها .. ولن نترك ساحة المعركة
احتكار تحالف واحد لمقاعد القوائم يعيد صناعة خطيئة «عز» التي عجلت بنظام «مبارك» البغيض
هذه رسالة عاجلة .. وبلاغ رسمي يوجههما تحالف الوفد المصري اليوم الى الرئيس عبد الفتاح السيسي .. نطالبه برفع يد أجهزة الدولة عن القوائم الانتخابية .. ونسأله : هل يليق بعد ثورتين عظيمتين غيرتا التاريخ .. ليس في مصر وحدها .. بل في كل المنطقة العربية .. وربما العالم كله .. أن تضع أجهزة سيادية قوائم انتخابية لدعم تيار بعينه ضد باقي القوى والتيارات الشريكة في الوطن والثورة والكفاح؟!
لدينا معلومات مؤكدة .. بأن مرشحي إحدى القوائم الانتخابية اجتمعوا في أحد الأجهزة السيادية قبل الاعلان عن هذه القائمة .. وحصلوا على دعم مباشر لترشحهم .. بل إن كل الاتصالات لتكوين هذه القائمة كانت تتم من داخل هذا الجهاز السيادي.. ولم يكن لرأس القائمة أي دخل في اختيار المرشحين.
وللأسف .. فإن هذا الوضع بات ينذر بأن الأحزاب قد تتخذ موقفا في آخر لحظة بمقاطعة مجلس النواب والانسحاب من المشهد الانتخابي .. كما قد يدفع ذلك مرشحين كثيرين لاتخاذ موقف مماثل.
ومع انطلاق رصاصة البداية لماراثون الاستحقاق التاريخي الثالث في خارطة طريق ثورة 30 يونيو.. ومع بدء اشتعال درجة حرارة الشارع السياسي وصولا الى حالة الغليان .. ومع دقات طبول واحدة من أهم وأخطر الانتخابات البرلمانية التي تشهدها مصر في تاريخها الحديث .. نجد لزاما علينا أن نسجل - لله وللوطن وللتاريخ - وصفا للمشهد السياسي الحالي .. بكل ما فيه من تفاصيل سيكون لها انعكاس حاسم وقاطع ومفصلي .. ليس فقط فيما يتعلق بتكوين مجلس النواب المرتقب .. وتشكيل خريطة القوى السياسية التي ستدير أمور الحكم .. ولكن الأهم من ذلك هو وضع «حجر الزاوية» في مستقبل الوطن .. ذلك الحجر الذي يشكل وجوده أهم دعائم ثبات الدولة القوية واستمرارها .. وغيابه يعني بداية إنهيار البنيان .. لا قدر الله.
بداية .. هناك أربعة ثوابت ومحددات أساسية لمواقف الأحزاب الثورية نرى ضرورة ابرازها في هذا التوقيت .. حسماً لأي مغالطة أو التباس أو مزايدة على المواقف الوطنية لهذه القوى الحزبية والسياسية .. المدنية .. التي قبلت أن تكون طرفا في معادلة الاستحقاق الانتخابي الحالي .. بكل ما يحيط به من ايجابيات وسلبيات .. وهذه الثوابت والمحددات هي :
1 - أن كل هذه القوى هي أطراف فاعلة ومشاركة في الثورة .. يجمعها هدف واحد .. هو تحقيق أهداف العيش الكريم والحرية المسئولة والعدالة الاجتماعية الناجزة .. التي خرج من أجلها الشعب في ثورتيه المجيدتين.
2 - إن رهان هذه القوى مازال قائما .. وبقوة .. على وعي الشعب .. وإدراكه من خلال خبراته المتراكمة .. سواء في عهود ما قبل 25 يناير 2011 أو ما بين الثورتين وما بعد 30 يونيو 2013 .. بحقيقة من يعمل بحق وبصدق وإخلاص وتجرد من أجل الوطن .. ومن يتاجر بهمومه وقضاياه .. بل يتاجر بالدين والشعارات الوطنية أو العقائدية الزائفة .. من أجل سرقة الوطن وسحب سفينته الى غياهب الظلمات والتخريب والتدمير لحساب قوى شر دولية لا تريد له الخير أبدا.
3 - إن هذه القوى الوطنية تراهن أيضا على ثقتها في القيادة السياسية ممثلة في الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي .. وبينها وبينه عقد وعهد ووعد بالاخلاص والولاء لمبادئ الثورة والعمل على بناء الدولة المدنية القوية الناهضة .. كما تراهن على ثقة الرئيس في صدق نواياها والتزامها بعقدها معه.
4 - وهو الأهم .. أن هذه الأحزاب والقوى السياسية الثورية تؤمن بأنها إذا كانت رسالتها الآن هي العمل والاصطفاف مع مؤسسات الدولة من أجل قهر الارهاب ودحره وإعادة الأمن والأمان والاستقرار للوطن .. إلا أن بناء الدولة على أسس ديمقراطية سليمة تحقق مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الاختيار الشعبي والانتخابات الحرة النزيهة بين أحزاب متساوية الفرص ، ستظل هي قضيتها الأولى .. والأساسية .. قضية حياة أو موت .. قاتلنا ونقاتل من أجلها في الماضي والحاضر والمستقبل .
لماذا نقول ذلك الآن؟
نقولها بلا مواربة أو تحفظ أو تضليل : إننا نرى الآن صورة ضبابية تخيم على المشهد الانتخابي .. لكنها لم تصل بعد .. ونتمنى ألا تصل بنا الى مرحلة اليأس والإحباط .. كل الدلالات والمؤشرات تشير الى أن التحالفات الانتخابية الحزبية ستخوض الانتخابات أمام قائمة مدعومة من أجهزة الدولة .. وهذه مسألة معيبة أربكت المشهد السياسي .. وأصبحت توحي بشكل مباشر بوجود مرشحين محسوبين على الدولة .. أو بصراحة أكثر : محسوبين على القيادة السياسية .. أما من دونهم فهم مرشحون «ضد الدولة» .. وللأسف لم يقتصر الأثر السلبي لهذا الوضع المعيب على المرشحين بنظام القوائم فقط .. الذين يتنافسون على 120 مقعدا بالبرلمان .. ولكنه امتد الى المرشحين على المقاعد الفردية التي تشكل الأغلبية .. وترتب على ذلك اتجاه الكثير من المرشحين الى الترشح كمستقلين .. بعيدا عن الأحزاب .. حتى لا يجرى تصنيفهم على أنهم «مرشحون ضد الدولة».
ويعزز من ذلك .. للأسف أيضا .. وجود «نيران صديقة» داخل مؤسسات الدولة والاعلام .. موجهة بلا أمانة ولا نزاهة ضد الأحزاب .. ومشككة في قوتها وجديتها وشعبيتها وقدرتها على العمل السياسي والجماهيري .. أما الأخطر فهو وجود «ميليشيات انتقامية» من رموز وقيادات عهد الفساد السابق لثورة يناير .. تخوض حربا شرسة وغير شريفة ضد الأحزاب الوطنية .. انتقاما منها لموقفها المساند .. بل والمشارك .. في الثورتين المجيدتين .
وها هو أحمد عز .. جوكر عهد الفساد .. وأسطورته .. يطل بوجهه القبيح من جديد .. ويتقدم بأوراق ترشحه الى لجنة الانتخابات .. ومن خلفه جيش جرار من «النواب القدامى .. حمائم وصقور نظام حسني مبارك وولده جمال» المتنكرين في ثياب المستقلين .. والذين جمعهم وقال لهم إنهم يخوضون معركة للحفاظ على «تاريخ 60 سنة» .. تصوروا «فساد 60 سنة» يعتبره أحمد عز تاريخا .. ومن أجله يسعى الى السيطرة الكاملة على مجلس النواب .. استغلالا لإقصاء الأحزاب تحت ستار دعم الدولة «غير المستتر» للقوائم والمرشحين «المحسوبين».. وفي ظل توظيف قدرات مالية هائلة لا طاقة للأحزاب بها في سبيل ذلك .. سواء التي يوفرها «عز» وأتباعه لهؤلاء المرشحين المستقلين المأجورين .. أو تلك التي ينفقها رجال أعمال محددون على «قوائم الدولة» .. وسيتحمل فاتورتها الشعب كله .. بعد أن يحتل هؤلاء مقاعدة النواب .. وتبدأ مرحلة «الحصاد».

لذلك نقول : إن الأحزاب المدنية تخوض انتخابات مجلس النواب ..
مدركة أنها أمام معركة مال ونفوذ وعصبيات .. وأيضا طائفية تطل بوجهها على استحياء .. المغريات كثيرة .. والمعروض وفير .. والبائعون أوفر وأكثر .. لكن يظل كل ذلك مقدورا عليه .. وأقل خطرا من الخطأ الفادح والمرعب الذي تقترفه الدولة .. بتدخل مؤسساتها طرفا مباشرا في العملية الانتخابية .. ولا يتمثل ذلك في وجود قوائم المرشحين التي أعدها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري .. وسخرت له الدولة كل طاقاتها من أجل إنجاز مهمته .. ويكفي أنه كان يمارس عمله من داخل مكاتب حكومية ويستخدم كل امكانياتها .. من وسائل انتقال واتصال وجيوش من الموظفين .. قبل أن ينسحب من المشهد في حيلة مكشوفة .. ويورث قوائمه لمن هو محسوب أيضا على الدولة .. بل أيضا مازالت الدولة تسخر مثل هذه الامكانيات .. وأكثر للمرشحين أنفسهم الذين تساندهم .
ولدينا معلومات - على سبيل المثال لا الحصر - عن نماذج كثيرة من «رجال الدولة» الذين تم دفعهم للترشح .. والذين بدأوا دعاياتهم الانتخابية مبكرا وهم مازالوا يشغلون مواقعهم الوظيفية الحساسة التي توفر لهم مزايا لا يجدها غيرهم من المنافسين .. أو الذين يستعدون لترك وظائفهم التنفيذية والنزول الى المعترك الانتخابي .. ومن هؤلاء سكرتير عام محافظة صعيدية حالي .. وضابط شرطة وعضو جهاز سيادي آخران بنفس المحافظة أعلنا ترشحهما وهما مازالا «في الخدمة» .. وغيرهم كثيرون.
لا نذيع سرا .. إذا قلنا إن هناك أحزابا انطلقت داخل أروقتها .. وسط هذه الأجواء الضبابية والمرتبكة .. دعوات للانسحاب من المشهد .. أو مقاطعة الانتخابات .. أو العودة لصفوف المعارضة .. ردا على انتهاك مؤسسات الدولة لمبدأ الحياد في الانتخابات .. بل إن هناك قوى انسحبت بالفعل بسبب ما أسمته «انسداد الأفق السياسي والتشكك في إمكانية عقد انتخابات برلمانية في أجواء حرة»... وهناك من اقترح التوجه بوفود رسمية لمخاطبة الدولة والمؤسسات الدينية حول استشعار الأحزاب الخطر والقلق تجاه التدخل الحكومي والتصويت الطائفي في انتخابات النواب .. بالاضافة الى تنظيم حملات إعلامية لمطالبة اللجنة العليا للانتخابات بتفعيل دورها الرقابي في الدعاية والانفاق والتنظيم .. وهو الدور الذي مازالت تحيط به الكثير من الانتقادات والتحفظات .. لكن أيضا هناك أصواتا تدعو الى التمهل والتأكيد على أن جميع الانتقادات موضع اعتبار وتقدير لدى الدولة .. وأنه من غير المنطقي أو المقبول ان يحصد تحالف واحد كل مقاعد القوائم الأربع التي تغطي الدوائر الانتخابية بجميع المحافظات .. وإلا ستخطئ الدولة نفس خطيئة عز التي عجلت بنهاية نظام مبارك البائد البغيض.
أما نحن .. تحالف الوفد المصري .. فنقف في خندق مصلحة الوطن .. إلى أبعد مدى .. ومهما كلفنا ذلك من تضحيات .. لاخيار لنا الا أن نخوض الانتخابات بكل تفاصيلها .. بحلوها ومرها .. لنكمل الطريق .. وفقا لخريطته التي ارتضاها الشعب واقتضتها الظروف العصيبة التي مرت بها البلاد تحت حكم جماعة الارهاب والكذب والضلال .. لن نترك ساحة المعركة .. فإذا نجحنا وحظينا بثقة الشعب واختياره فنحن على العهد ماضون .. وإذا أخفقنا فقد أوفينا بوعودنا .. وأرحنا ضمائرنا .. والله على مانقول ونفعل خير شهيد.