أنوار الحقيقة

مواجهة الإرهاب ومكافحته

مازالت الجماعة الارهابية الاخوانية منذ 30 يونيو سنة 2013 مستمرة في ارتكاب جرائم القتل والتفجير والتدمير للمرافق العامة من كهرباء ومياه وغاز وتفجير قطارات السكك الحديدية والمترو والممتلكات العامة والعسكرية مع الاعتداء على ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العسكرية المختلفة وعلى القضاة واسرهم.
وآخر هذه الاعتداءات الارهابية ما ارتكبته الجماعة المحظورة الخميس الماضي من تفجير هائل ادى الى ما يتجاوز الخمسين من القتلى والمصابين من أفراد الجنود والضباط من الكتيبة رقم «101» بشمال سيناء، وقد أكد الرئيس السيسي الذي قطع رحلته الى اديس أبابا وعاد الى القاهرة على ضرورة مواجهة العصابة الارهابية التي تستهدف تدمير الدولة المصرية بواسطة العدوان الهمجي على القوات المسلحة والشرطة مع نشر الخوف والذعر للقضاة وللمدنيين المسالمين في مختلف محافظات الجمهورية.
وقد نصت المادة 237 من الدستور علي أن تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وأن تعد برنامجاً زمنياً محدداً باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وينظم القانون أحكام واجراءات مكافحة الارهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه.
ويثير الحادث الارهابي الخطير آنف الذكر السؤال عن أسباب عدم تنفيذ احكام المادة 237 من الدستور حتي الآن؟ فلم يصدر قانون مكافحة الارهاب الذي نصت عليه هذه المادة كما أن يتم- على ما يبدو - اعداد الخطة الضرورية لمواجهة هذا الارهاب الملعون بكل صوره وأشكاله مع تعقب مصادر تمويله وكل العناصر المساعدة والمؤيدة له وخاصة في وسائل الاعلام والاتصال المختلفة ومع وصف الارهاب الذي يعانيه المصريون منذ 30 يونيو سنة 2013 في معظم المدن والمحافظات بأنها «حرب شاملة» يشترك في إشعالها وتدبيرها وتنفيذها مع الجماعة الارهابية عدد من الدول الاجنبية على رأسها الارهابي العالمي اوباما وادارته مع حلفائه في الدول الأوروبية بالاضافة الى الدويلة التابعة قطر وتركيا التي يحلم الأحمق رئيسها أردوغان باعادة الخلافة العثمانية إلى الوجود على حساب الدول العربية بالشرق الأوسط!!
وللحرب قواعد اساسية معروفة يتم تدريسها في جميع الكليات العسكرية بالعالم وعلى رأسها «مبدأ الاستطلاع» اليقظ لكل قواعد وقوات العدو، وحتمية اختراق قياداته ومعرفة كل المعلومات عن حجمه وتدريبه وتسليحه وادوات دعايته وحربه النفسية، ومصادر تمويله وخططه الاستراتيجية والتكتيكية للهجوم على الوطن والمواطنين ويجب حشد كل القوات اللازمة لاجهاض كل مخططات الارهابيين للعدوان الارهابي على البلاد والعباد، ولابد أيضاً أن تلتزم القوات المسلحة بالتنسيق والتعاون مع الشرطة بناء على المعلومات المخابراتية بالاستعداد والحشد للقوات للمبادأة بالهجوم على أوكار الارهابيين واجهاض مشروعاتهم الاجرامية!! ولابد أن تلتزم القوات المسلحة الوطنية بالمواجهة للارهاب بتركيز النيران والضرب بكل قوة للعصابات الارهابية وتدمير اوكارها ومقارها.
وبناء على هذه المبادئ الأساسية للحرب فإن ما حدث في الخميس الماضي في شمال سيناء، يوحي بأن الارهابيين قد أعدوا العدوان الهمجي بناء على ما استطاعوا معرفته من المعلومات عن الكتيبة «101» بواسطة المعونة الاستخباراتية لأجهزة المخابرات المتحالفة مع الجماعة الارهابية الاخوانية كما استغلوا مبدأ المبادأة بالهجوم على موقع الكتيبة بكمية هائلة من المواد المتفجرة!! وذلك بالتعاون مع منظمة حماس الارهابية، التي يحتمل أنه قد ساعد في تنفيذ الهجوم أفراد من الجناح العسكري لهذه المنظمة الارهابية الخائنة للأمة العربية والعميلة لاسرائيل والتي ساهمت في انشاء المنظمة العميلة لاضعاف منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل عرفات وتفكيك الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وفي مواجهة ما حدث من تدمير وما سقط من ضحايا فإنه يتعين ان يتم فوراً اصدار القانون الخاص بمكافحة الارهاب ودعم اجهزة المخابرات بالقوات المسلحة وأمن الدولة بالشرطة لتحقق اختراقاً جيداً للجماعة الارهابية ولحلفائها في الخارج وعلى رأسهم منظمة حماس ودويلة قطر!! ولابد أيضاً من وضع الخطط الكفيلة لردع هؤلاء الارهابيين وتعجيزهم عن تكرار جرائمهم بكل قوة، ويقتضي ذلك أيضاً أن يتم فرض حالة الطوارئ العامة في البلاد أو على الأقل في كل سيناء ولابد أيضاً من احالة الجرائم التي ارتكبها الارهابيون الخونة الى النيابة والقضاء العسكري طبقاً لما يقضي به قانون القضاء العسكري باعتبار أن الاعتداء قد تم على القوات المسلحة والشرطة المصرية أساساً، ولابد من النص في قانون مكافحة الارهاب على اسقاط الجنسية عمن يحكم بادانتهم في هذه القضايا.
الذين يهاجمون مصر بوسائل الاعلام بالداخل والخارج، ويقتضي الأمر أيضاً للمواجهة الحاسمة للارهاب اعلان التعبئة العامة واستدعاء الاحتياطي للخدمة العسكرية لتدعيم القوات المسلحة في سيناء تحقيقاً للردع الواجب للارهاب!!
ولابد أن يتضمن القانون الخاص بمكافحة الارهاب أن يتم الاعتقال لكل من ينتمي الى الجماعة الارهابيين وطرد كل من يكون منهم في مراكز ووظائف قيادية في اجهزة الدولة المختلفة من الخلايا النائمة والخطرة، كما يجب ان يتضمن القانون صرف التعويضات عن الاضرار الناشئة عن العدوان الارهابي ولأسر الضحايا لهذا العدوان من القوات المسلحة والشرطة أو المدنيين، وذلك من الأموال السائلة والمنقولة والعقارية المملوكة للاخوان الارهابيين المتحفظ عليها، ولابد من سرعة الفصل في القضايا الخاصة بالجرائم الارهابية مع سرعة تنفيذ الاحكام التي تصدر بالعقاب في هذه القضايا على أن تتولى محكمة النقض الفصل في القضايا التي تلغي الاحكام فيها موضوعياً وبصفة مباشرة توفيرا للوقت والسرعة في الحسم في هذه القضايا، ومن الضروري النص في قانون مكافحة الارهاب على أن تنفذ الاحكام التي تصدر بالاعدام للإرهابيين بصفة علنية في وسائل الاعلام المختلفة مع عدم اذاعة عملية الاعدام ذاتها رعاية لمشاعر المواطنين!! والله غالب على أمره.
رئيس مجلس الدولة الأسبق